به گزارش ایرنا سی و هشتمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در حالی شامگاه شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد که بررسی‌ها حاکی از حال ناخوش خوزستان در بین آمار و ارقامی است که به صورت فصلی پایش می‌شود و در نهایت نیاز به علاج بخشی و درمان دارد.
به گفته دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، این علاج بخشی نیاز به تدوین یک برنامه راهبردی بلندمدت دارد و همزمان برای بهبود فضای کسب و کار برای خروج از وضعیت نامساعد مؤلفه‌ها باید در کوتاه‌ترین مدت وارد برنامه ریزی عملیاتی شد.
شهلا عموری در این باره بیان کرد: ماده چهار قانون بهبود فضای کسب و کار کشور اتاق‌های بازرگانی کشور را مکلف کرده تا در هر فصل از سال وضعیت موجود را بر اساس ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری مورد بررسی قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه این گزارش ویژه سال‌های ۹۶ و ۹۷ کشور تهیه شده، ادامه داد: وضعیت کسب و کار به صورت جداگانه در خوزستان مورد بررسی قرار گرفته که باید روند آماری آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۷ عدد ۶.۱۵ (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) را به عنوان شاخص کل بدست آورده است، گفت: شاخص کل محیط کسب و کار بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار مساعد و یا نامساعد شده است. همچنین این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مؤلفه‌های پیمایشی (مؤلفه) و داده‌های مؤلفه‌های آماری ۴۲ (مؤلفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده که وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته یعنی زمستان ۹۶ میانگین ۵.۸ درصد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: شاخص محیط کسب و کار استان در بهار ۹۶ به نسبت شاخص ملی آن در وضعیت نامساعد تری قرار داشته تا اینکه در تابستان و پاییز خوزستان نسبت به شاخص ملی در وضعیت مساعد تری قرار گرفت.
عموری با تاکید بر اینکه در بهار و تابستان سال ۹۷ این وضعیت نامساعد می‌شود، بیان کرد: اما وضعیت این شاخص در پاییز و زمستان نسبت به شاخص ملی بهبود پیدا می‌کند.
وی با اشاره به مقایسه روند شاخص محیط پایش در سال ۹۶ و ۹۷ خوزستان، گفت: در سال ۹۶ شاخص محیط کسب و کار وضعیت مساعدی نسبت به سال ۹۷ داشته است که در بهار و تابستان سال ۹۶ شاخص کاهش ۰۸/۰ درصد را نشان می‌دهد که نشان دهنده بهبود روند کسب و کار بوده است سپس به سمت نامساعد شدن طی شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: همچنین شاخص بخشی محیط کسب و کار سال ۹۶ در بخش خدمات مساعدترین و در بخش کشاورزی نامساعدترین وضعیت را داشته اما در سال ۹۷ این روند برعکس می‌شود و در کشاورزی مساعدترین و خدمات نامساعدترین وضعیت را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: همچنین نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها برای فعالان بخش خصوصی غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت موارد اولیه، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و دشواری تأمین منابع مالی از بانک‌ها عنوان شده است و مناسب‌ترین این شاخص‌ها نیز دسترسی به شبکه برق، حامل‌های انرژی و آب بوده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با مقایسه شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای مدل کارآفرینی "شین" در سال‌های ۹۶ و ۹۷، افزود: بر اساس این نظریه شاخص کسب و کار به تفکیک محیط اقتصادی و محیط نهادی تقسیم می‌شود.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از این است که کسب و کار در سال ۹۶ و ۹۷ در فصول بهار، تابستان و پاییز روند افزایشی داشته است (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است)، گفت: اما در زمستان روند کاهشی بوده و در فصل پایانی ۹۶ و ۹۷ شرایط کسب و کار بهتر از فصول قبل بوده است.
عموری یادآور شد: بر اساس این نظریه در سال ۹۶ و ۹۷ نامساعدترین محیط، محیط مالی و مناسب‌ترین محیط جغرافیایی عنوان شد و همچنان عوامل نامساعد بودن محیط مالی را می‌توان غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و نیز بی ثباتی قوانین و سیاست‌ها دانست.
خوزستان رتبه خوبی در زمینه مؤلفه‌های محیط کسب و کار ندارد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز دراین نشست با بیان اینکه هدف از بیان مؤلفه‌ها صرف نظر از اینکه چه واحدهایی با آن درگیر هستند، گفت: بررسی مشکلات و موانع موجب رونق فضای کسب و کار در استان است.
سید نوراله حسن زاده ادامه داد: باید توجه داشت که برخی از مؤلفه‌های تأثیر گذار بر فضای موجود ناشی از شرایط کشور دارد و بخشی دیگر مربوط به استان که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان در زمینه مؤلفه‌های محیط کسب و کار رتبه خوبی ندارد، گفت: در حوزه‌های اداری و استعلامات نیاز است که دستگاه‌های اجرایی روند موجود را با رویکرد تسریع در امور اصلاح و تغییر دهند.
حسن زاده با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مسئول پایش محیط کسب و کار است، افزود: در این راستا اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان با همکاری اتاق‌های بازرگانی مسئول پایش محیط کسب و کار در استان هستند تا با بررسی شاخص‌ها در نهایت شاهد برنامه ریزی های جدی در این حوزه باشیم.
وی خواستار ارائه راهکارهای اثربخش به منظور برون رفت از وضعیت موجود شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری بین بخشی خود را بیشتر کنند.
واکاوی در زمینه تغییرات معنادار مؤلفه‌های محیط کسب و کار در خوزستان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در خصوص پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان خوزستان، گفت: این بررسی بر اساس یک مدل بین المللی در اتاق ایران تعریف و مورد اجرا قرار گرفته است.
امید بن عباس با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در این بررسی درکی که از فضای کسب و کار استان داشته‌اند را بیان کرده‌اند، افزود: خروجی این بررسی‌ها امروز آمار و اطلاعاتی است که تغییرات معناداری را در فضای کسب و کار استان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستور استاندار خوزستان این تغییرات باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد که در این زمینه همه دستگاه‌ها باید راهکارها و پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت استان را ارائه کنند.
دولتی‌ها به دنبال رد آماری که خلاف میلشان نباشد
معاون اداره کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی به دنبال این هستند که اصل صورت مساله را پاک کنند، گفت: آمار و اطلاعاتی که در خصوص فضای کسب و کار خوزستان مطرح شده می‌تواند مسیری جدید را برای بهبود شرایط رقم بزند.
حمزه خسروانی با تاکید بر اینکه دولتی‌ها نباید آماری که باب میلشان نیست را رد کنند، افزود: استان خوزستان نیاز دارد که سهولت کسب و کار در آن تسهیل شود.
بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب
محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند. امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.
در این راستا و به موجب ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و سپس اعلام کنند.
گزارش: مهدی ممبینی
۹۹۳۱
نظر شما