گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون « اینستکس بدون فروش نفت معنا ندارد، تبارشناسی «دلواپسان نفتی»، اتاق‌های VIP در اوین، سه جبهه رونق‌ساز مسکن، روحانی هماهنگی و همکاری بیشتر قوا را می‌خواهد، مبنای اصلاح‌طلبی شرکت در انتخابات است اما نه به هر قیمتی، داستان عجیب تخلفات شاه‌مهره بانک سرمایه، عملیات عبور از ۳.۶۷، سهم ناچیز تعاونی‌ها در رشد اقتصاد و اشتغالزایی» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم:
اینستکس بدون فروش نفت معنا ندارد
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «اینستکس بدون فروش نفت معنا ندارد» نوشت: طی روزهای گذشته سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام داشت که با رئیس سازمان همکاری اسلامی بر سر لزوم آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی به توافق رسیده است. لاوروف پس از رایزنی با یوسف العثیمین، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: «ما طرح پیشنهادی‌مان را برای آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی معطوف بر اعتمادسازی، شفافیت در فعالیت‌های نظامی و سرانجام، مذاکره درباره شکل دادن یک ساختار جمعی امنیت تأیید کرده‌ایم.» در خصوص این اقدام روس‌ها، کارشناسان دو دیدگاه را مطرح کرده‌اند؛ دیدگاه اول بر این نظر است که روس‌ها به دنبال کاهش تنش در منطقه و حتی به دنبال میانجیگری میان تهران-ریاض هستند. اما دیدگاه دوم بر این نظر است که روس‌ها با فعال کردن تحرکات دیپلماتیک ضمن کاهش تنش در منطقه به دنبال جای پایی در منطقه خلیج فارس می‌گردند. به همین منظور «آرمان» گفت‌وگوی کوتاهی را با عبدالرضا فرجی راد سفیر اسبق ایران در مجارستان ترتیب داده است.
فرجی در این باره گفت: در درجه اول از این مذاکرات بیشتر روس‌ها سود می‌برند. رئیس سازمان کنفرانس اسلامی خیلی نقش سیاسی مهمی ندارد که بتواند به عنوان نمونه رضایت عربستان، امارات، بحرین و… بگیرد تا با ایران مذاکره کنند. طبیعتاً کشورهایی همچون قطر، عمان و کویت با ایران مراودات فراوانی دارند.
سفیر اسبق ایران در مجارستان درباره اهمیت عملیاتی کردن ایستکس نیز افزود: به نظر می‌رسد اقدام طرف‌های اروپایی در عملیاتی کردن اینستکس اقدامی مثبت تلقی می‌شود. اما این سازوکار مالی می‌بایستی کارا باشد. سازوکار مالی باید بر اساس برجام راه‌گشای اقتصاد ایران باشد. لذا اینستکس تا حدودی می‌تواند کالاهایی محدود همچون فرش، پسته، زعفران و… به طرف اروپایی بفروشد و در مقابل آن پول از طریق اینستکس به ایران پرداخت و در برابر آن ایران بتواند کالاهای محدودی را خریداری کند. در مجموع ایران بسته قابل ملاحظه‌ای دریافت نمی‌کند.
تبارشناسی «دلواپسان نفتی»
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «تبارشناسی «دلواپسان نفتی»» آورده است: آنچه این روزها و هفته‌ها به‌نحوی در دستورکار اصلی گروهی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، یکی، دو خبرگزاری و چندین پایگاه خبری و البته صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، حکایت از یک بازی «عملیات روانی» شدید علیه وزارت نفت، شخص بیژن نامداز زنگنه، وزیر نفت و معاونان و همکاران «شیخ الوزرای دولت روحانی» دارد. عملیاتی که یک روز با خبر نیمه‌شب «بازداشت مدیر مالی وزارت نفت با ۲۵ میلیون دلار در فرودگاه» در خبرگزاری تسنیم، وزارت نفت را هدف قرار می‌دهد، حال آنکه بنابر تکذیبیه دیگر این وزارتخانه، در ساختار اداری و اجرایی وزارت، اساساً فاقد بخشی به عنوان «مدیریت مالی» است و بعد مشخص می‌شود، فرد بازداشت شده مدیر یک شرکت خصوصی همکار این وزارتخانه بوده و در جزئیات خبر و نحوه بازداشت این متهم نیز تحریف‌هایی صورت گرفته. روز بعد چند نماینده اصولگرای مجلس همچون حسینعلی حاجی دلیگانی، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی، محمدعلی ابطحی و احمد علیرضا بیگی از «نفوذ در وزارت نفت»، «فساد در باشگاه این وزارتخانه» و اتهامات ثابت‌نشده دیگر از این دست، سخن می‌گویند که این موارد نیز مطابق انتظار با واکنش وزارت نفت و تکذیب موضوع از اصل و اساس مواجه می‌شود.
بعد نوبت به چهره‌های سیاسی نزدیک به این جریان در بیرون مجلس می‌رسد که به نام «دولت سایه»، عملیاتی دیگر علیه این وزارتخانه طراحی و اجرا کنند. هر چند این بخش از عملیات ضد زنگنه، کمی پیچیده‌تر و نامتعارف‌تر از موارد قبلی پیش می‌رود. چرا که این نوبت حتی صدا و سیما هم پای کار آمده و با دعوت از این چهره‌های سیاسی، تریبونی که این افراد چندسالی است به‌واسطه دوری از مجلس و دیگر نهادهای انتخابی از کف داده‌اند، این بار از طریق قاب تلویزیون در اختیارشان قرار می‌دهد و آنها، آنچه دلِ تنگ‌شان می‌خواهد می‌گویند. حال آنکه آن سوی استودیوهای تلویزیون معمولاً خبری از سیاستمداری مخالف این اتهام‌زنندگان نیست، چه برسد به نماینده‌ای رسمی از وزارت نفت. اما به جای آنها علیرضا زاکانی به‌تنهایی در استودیوی برنامه‌ای زنده، ۲۰ دقیقه تمام از بهترین ساعات پخش تلویزیون ملی را در اختیار می‌گیرد و یک‌طرفه هرچه اتهام در ذهن دارد، نثار وزیر نفت قانونی مملکت و دولت متبوعش می‌کند. البته حدود یک هفته بعد، این فرصت برای روابط‌عمومی وزارت نفت ایجاد شد تا بلکه دولت نیز از سهمی از آنتن تلویزیون بهره برده و لااقل از خود در برابر اتهامات دفاع کند.
اتاق‌های VIP در اوین
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «اتاق‌های VIP در اوین» آورده است: «بازداشتگاه اوین» به دلیل شرایط متفاوتی که با دیگر زندان‌های کشور دارد، به «هتل اوین» هم مشهور شده است. چرایی به‌کارگیری این اصطلاح را بیشتر به برخورد بهتر و مناسب‌تر بازجوها و مسئولان زندان نسبت می‌دهند؛ اما وقتی پای بندهای مالی این بازداشتگاه به میان می‌آید، این اصطلاح کاملاً معنای واقعی به خود می‌گیرد. «هتل اوین» با اتاق‌های VIP و لاکچری برای متهمان مالی که در آن حضور دارند، معنا پیدا می‌کند؛ اتاق‌هایی که هرچند نه درست مثل اتاق‌های هتل، اما بی‌شباهت به اتاق‌های یک میهمان‌سرا نیستند. اتاق‌هایی با فرش‌هایی ۱۴۰۰ شانه، ال سی‌دی‌های بزرگ، یخچال‌های خارجی و…، بندهایی با آشپزخانه صنعتی، آبمیوه گیری صنعتی، لباس‌شویی اختصاصی و حتی توالت‌های اختصاصی نمونه‌ای از امکاناتی است که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار دارد.
البته این امکانات را سازمان زندان‌ها در اختیارشان قرار نداده؛ بلکه این زندانیان هستند که با هزینه شخصی محصولات یا خوراک های مورد نیاز را تأمین می‌کنند، تلاش دارند زندگی اجباری خود را تحمل‌پذیر کنند. در چند سال اخیر افراد نام‌آشنایی در این بندهای مالی جا خوش کرده‌اند. افرادی که بارها و بارها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نام‌شان بر سر زبان‌ها آمده، همان‌طور که بیرون از زندان هم برای خود امپراتوری به هم زده؛ به نظر می‌رسد که آنجا هم فرمانروایی خود را دارند و با پول خرج‌کردن بیشتر برای خود احترام می‌خرند.
با این حال، گاهی پیش می‌آید که یک متهم مطبوعاتی را هم به بند مالی ببرند و شاید یک استثنا باشد. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شرق»، هم چند روزی که به اوین رفته بود، تفاوت بندهای عادی و بندهای مالی را به چشم دیده بود. روایت او از نصف روزی که در بند مالی زندان اوین بود، حکایت از تفاوتی اساسی بین بندها داشت. رحمانیان می‌گوید: «در سه، چهار شبی که در اوین بودم، در قرنطینه یک و دو بودم. فقط روز آخر که قرار بود ترخیص شوم، من را به بند هفت بردند. فضا کاملاً متفاوت است و کسانی که آنجا هستند معمولاً از افراد متوسط به بالای جامعه هستند. البته افراد زیر متوسط هم هستند اما تعدادشان کمتر است. سال ۹۱، دو بند خیلی خوب در زندان اوین بود: بند هفت و بند هشت که گفته می‌شود عمدتاً زندانی‌های مالی در آنجا هستند. از همان ورودی بند هفت که وارد می‌شوید، فضا کاملاً متفاوت است. اتاق‌ها همه پرده دارند، تخت‌ها مرتب است. کف راهرو موکت‌فرش است. نمازخانه‌ای دارد که خیلی تر و تمیز است و کتابخانه‌ای دارد و افراد برای مطالعه به آنجا رجوع می‌کنند. زمانی که من را به آن بند بردند، حدود ساعت ۱۰ بود و برای همین هم در آشپزخانه مشغول پختن غذا بودند. یک آشپزخانه بزرگ داشت که زندانی‌ها برای خود غذا می‌پختند و عمدتاً غذای زندان را نمی‌خوردند».
سه جبهه رونق‌ساز مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «سه جبهه رونق‌ساز مسکن» می‌نویسد: نسخه تنظیم و رونق بازار مسکن تهران و شهرهای بزرگ از سه جبهه، به دولت ارائه شد. بازوی پژوهشی مجلس ضمن «آسیب‌شناسی» آنچه تحت‌عنوان التهاب قیمتی طی یک سال اخیر در بازار ملک رخ داد و همچنین «معرفی» نفع‌بردگان و زیان‌دیدگان این وضعیت، مسیر نجات بازار مسکن به سمت «رونق» عرضه مناسب و معاملات مصرفی را در «احیای قدرت خرید خانه اولی‌ها، اخذ سه نوع مالیات از سوداگری و همچنین تحریک ساخت‌وساز» معرفی کرده است. در این نسخه، ورود به دو جبهه اول - ترمیم توان تقاضای مصرفی و مهار سفته‌بازها با اهرم مالیاتی - به‌عنوان اولویت کاری در مقایسه با جبهه سوم، اعلام شده است. برای این منظور شش راهکار فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد شده که مهم‌ترین آن، «تجمیع وام ازدواج با یکی از وام‌های فعلی خرید مسکن» برای افزایش کار آیی هر دو نوع تسهیلات است. بر این اساس، چنانچه تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ازدواج در کنار وام اوراق یا وام یکم، برای تأمین مسکن زوج‌های جدید پرداخت شود، قدرت خرید وام‌های فعلی مسکن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار» و همچنین «اخذ مالیات از معاملات مکرر» نیز از جمله اقدامات فوری پیشنهاد شده برای بازار مسکن است.
یک گزارش رسمی از وضعیت فعلی بازار مسکن با ارائه دست‌کم ۶ راهکار فوری، کوتاه مدت و میان مدت، برای تنظیم بازار ملک، پیش‌شرط رونق در این بازار را تشریح کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای پاسخ رسمی بازوی پژوهشی قوه مقننه، به یک سوء‌تفاهم درباره تورم ملکی و کلید مهار رکود تورمی در بازار مسکن نشان می‌دهد در شرایط فعلی لازم است تنظیم بازار مسکن از سه جبهه دنبال شود. جزئیات گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره به تازگی منتشر کرده است با اشاره به دلایل و عوامل مؤثر در ایجاد التهاب، آشفتگی و جهش قیمت مسکن به خصوص طی یک‌سال اخیر، «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اولویت خانه اولی‌ها»، «افزایش عرضه مناسب با جنس تقاضای گروه‌های مصرفی» و همچنین «استفاده از اهرم‌های مالیاتی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن و از بین رفتن جذابیت سفته‌بازی در این بازار» را مهم‌ترین راهکارهای ساماندهی و ایجاد رونق در این بازار معرفی می‌کند.
روحانی هماهنگی و همکاری بیشتر قوا را می‌خواهد
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «روحانی هماهنگی و همکاری بیشتر قوا را می‌خواهد» نوشت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در تبیین تأکیدات رئیس جمهوری درباره تفکیک قوا و تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها تصریح کردند که دولت در شرایط ویژه جنگ اقتصادی خواستار هماهنگی بیشتر قوا و هم‌افزایی برای پیشبرد امور است.
حسن روحانی ۳۰ اردیبهشت ماه در جمع شخصیت‌های حوزوی، گفت: «همان‌گونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» او همچنین ۴ خردادماه در دیدار با فعالان رسانه‌ای، با تکیه بر اصول قانون اساسی، گفت: «بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.»
درباره این دغدغه‌های رئیس جمهوری، از محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری پرسیدیم که تأکید رئیس جمهوری بر اجرای قانون اساسی و مشخص شدن دایره اختیارات و مسئولیت‌های هریک از قوا، مشخصاً ناظر بر چیست؟ او در پاسخ با بیان اینکه اصل باید قانون اساسی و اجرای کامل آن باشد، اظهار کرد: وقتی شرایط کشور به گونه‌ای است که فشارها بیش از گذشته و زیاد است، طبیعتاً باید میزان همکاری‌ها و هماهنگی‌ها بیشتر باشد، از جمله اینکه اظهارنظرهایی که قوای دیگر مطرح می‌کنند، نباید به گونه‌ای باشد که برای قوای دیگر مانع ایجاد کند. لذا نظر آقای رئیس جمهوری بیشتر ناظر بر این است که در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد که هماهنگی میان قوای مختلف نزدیک‌تر بوده و همکاری‌ها بیشتر باشد.
مبنای اصلاح‌طلبی شرکت در انتخابات است اما نه به هر قیمتی
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان «مبنای اصلاح‌طلبی شرکت در انتخابات است اما نه به هر قیمتی» می‌نویسد: اصلاح‌طلبان جامعه، آنها که در سه انتخابات قبلی دعوت رهبران اصلاح‌طلبی را پاسخ گفتند؛ خیلی از عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم راضی نیستند؛ مجلس و دولتی که با اتکا به مشارکت گسترده رای‌دهندگان روی کار آمدند تا شعارهای باب میل قشر متوسط را محقق سازند، اما در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه ناکام مانده‌اند. شکست روانی و ذهنی مردم از انتخاب‌هایی که انجام داده بودند و ناامید شدن از لیستی که «امید» نام گرفته بود، امکان پیش‌بینی برای نحوه ورود هواداران اصلاح‌طلبی و میزان مشارکت این جمع بزرگ رای‌دهندگان در انتخابات اسفندماه مجلس را سخت کرده است.
حالا سوال روز مجامع اصلاح‌طلبی این است که آیا انتخابات آینده پرشور و با پیروزی اصلاح‌طلبان همراه خواهد بود؟ فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با همدلی به واکاوی مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم پرداخته است.
عرب سرخی در این باره گفت: اندیشه اصلاح‌طلبی رکنی دارد به نام ارجاع به آرای مردمی که اتفاقاً برای آن ارزش بسیار بالایی قائل است. بنابراین، مبنای اصلاح‌طلبی مشارکت در انتخابات است؛ اما این مبنا به این معنی نیست که هوادار تفکر اصلاح‌طلبی، همواره در انتخابات شرکت خواهد کرد. بنابراین اصل بر مشارکت در انتخابات است مگر اینکه حداقل‌های مورد انتظار توسط برگزارکنندگان انتخابات رعایت نشده باشد. در دوره کنونی هم باید ببینیم روند برگزاری انتخابات به چه شکل خواهد بود. اما می‌توان یک عبارت را با اطمینان خاطر مورد تاکید قرار داد؛ مبنای اصلاح‌طلبی شرکت در انتخابات است اما نه به هر قیمتی.
داستان عجیب تخلفات شاه‌مهره بانک سرمایه
روزنامه مردم سالاری در گزارش خود با عنوان «داستان عجیب تخلفات شاه‌مهره بانک سرمایه» می‌نویسد: بهروز ریخته‌گران را شاه‌مهره پرونده فساد در بانک سرمایه می‌دانند؛ با این حال، او در جلسات دادگاه بانک سرمایه غایب بود و تازه همین هفته پیش در ارتباط با این پرونده بازداشت شد! درست است که امکان ندارد باد هوا به طلا تبدیل شود، اما برای بهروز ریخته‌گران هیچ ناممکنی وجود ندارد: او اعجوبه‌ای است که بدون پرداخت یک ریال از جیب خود، صاحب بانک سرمایه و سپس مالک دو مجتمع پتروشیمی شد! داستان عجیب تخلفات منتسب به بهروز ریخته‌گران را در این نوشته بخوانید...
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، مدتی است که دادگاه بانک سرمایه در صدر اخبار قرار دارد و چهره‌های معروفی از پرویز کاظمی، اولین وزیر رفاه در دولت احمدی‌نژاد گرفته تا هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی رفاه و حسین هدایتی، معروف به عابربانک دنیای فوتبال و ابر بدهکار بانکی، در این دادگاه حضور داشته‌اند. بهروز ریخته‌گران که به طرز عجیبی نام وی از سال ۹۲ با اسامی اختصاری در رسانه‌ها دیده می‌شد، اما برخلاف تصورات مشخص شد که در زندان نبوده است، پای ثابت اظهارات برخی از متهمان و همچنین سخنان نماینده دادستان بود اما شخصاً حضوری در دادگاه جنجالی بانک سرمایه نداشت.
این شاه‌مهره غایب، نهایتاً هفته پیش وقتی به احضاریه‌های دادگاه توجهی نکرد، با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از راه تحصیل مال نامشروع، دستگیر شد. اما بهروز ریخته‌گران کیست؟ بهروز ریخته‌گران، جنجالی‌ترین چهره در میان برادران ریخته‌گران اصفهانی است که نام آنها چند سالی است در ارتباط با تخلفات نجومی در حوزه بانکداری و صنعت پتروشیمی شنیده می‌شود.
اوج داستان ریخته‌گران از خرید بخش قابل توجهی از سهام بانک سرمایه شروع می‌شود. او در اسفند سال ۸۶، یعنی زمانی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود، برای خرید بانک سرمایه اقدام می‌کند. شهرداری تهران در آن زمان، مالک ۳۸ درصد از سهام بانک سرمایه بود. آن‌طور که در رسانه‌ها گفته می‌شود وی یک قرارداد با شهرداری تهران امضا می‌کند که در ازای تأمین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه به او واگذار شود. ریخته‌گران بدون پرداخت هیچ مبلغی و با ارائه یک حواله جعلی انبار آهن، مالک ۳۸ درصد سهام بانک سرمایه می‌شود و شهرداری تهران وقتی برای گرفتن میلگرد مراجعه می‌کند تنها با یک انبار خالی در شورآباد تهران روبرو می‌شود.
عملیات عبور از ۳.۶۷
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «عملیات عبور از ۳.۶۷» آورد: امروز موعد عملی شدن دومین گام اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران بر اساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام برای کاهش تعهدات هسته‌ای اش پس از یک سال صبر راهبردی و فرصت دادن به دیپلماسی است، فرصتی که اروپا برای منتفع کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای پس از خروج آمریکا، به راحتی از دست داد و حالا به قول رئیس جمهور، تنها فرصت «بیانیه دادن و اظهار تأسف کردن» دارد. طبق اعلام رسمی دکتر روحانی و بیانیه شورای عالی امنیت ملی در ۱۸ اردیبهشت ماه، امروز ایران از سقف غنی سازی ۳.۶۷ درصد می‌گذرد. یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی در این باره به خراسان گفت که «عبور ایران از این درصد غنی سازی در کمتر از یک روز انجام خواهد شد و از این پس کشورمان غنی سازی خود را بر اساس نیاز و ضرورت‌های صلح طلبانه خود ادامه خواهد داد.»
تاکنون همه مقامات کشورمان در توضیح وضعیت بعد از عبور ایران از غنای ۳.۶۷ درصد و اینکه چه درصد غنی سازی را ادامه می‌دهیم گفته اند که نیاز و ضرورت‌های کشور این درصد را تعیین می‌کند اما ایران حداقل سه نیاز برای غنی سازی صلح آمیز خود در چارچوب برنامه طولانی مدت غنی سازی اش دارد که شامل غنی سازی برای تولید برق، تولید رادیو دارو و استفاده به عنوان سوخت موتور پیشران است.
با این وجود تهران همچنان خود را آماده گفت و گو به منظور باز شدن راهی برای بازگشت نشان داده به این شرط که منافع ایران حفظ شود. کشورمان یک سال را با شدیدترین تروریسم اقتصادی علیه خود گذرانده و حالا وقت نشان دادن اراده و توان اروپا برای زنده نگه داشتن برجام است. آنها همچنان می‌توانند با برآورده کردن مطالبات به حق تهران، آب رفته را به جوی بازگردانند تا به گفته روحانی ظرف چند ساعت همه چیز به شرایط ۱۸ اردیبهشت برگردد.
سهم ناچیز تعاونی‌ها در رشد اقتصاد و اشتغالزایی
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان «سهم ناچیز تعاونی‌ها در رشد اقتصاد و اشتغالزایی» نوشت: تعاونی به عنوان یک راهکار اساسی برای افزایش بهره‌وری، سال‌هاست که مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد و برنامه‌ریزان سعی می‌کنند در عمل نیز الگوی تعاونی را پیاده کرده و مشکلات اقتصادی را با آن رفع کنند. تعاونی بر پایه انباشت سرمایه‌های خرد برای ایجاد سرمایه‌ای بزرگ است. این فرض ساده که یک نفر با سرمایه ناچیز نمی‌تواند فعالیت مؤثری داشته باشد اما با جمع شدن سرمایه چند نفر، می‌توان کسب و کار راه انداخت، اساس تعاونی است. هر چند در ایران در دهه‌های اخیر تاکید زیادی بر توسعه تعاونی‌ها شده و این موضوع در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته، اما در واقع سهم تعاون از اقتصاد بسیار ناچیز است. تعداد شاغلان ایران حدود ۲۴ میلیون نفر است، اما فقط یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از آنها در بخش تعاون فعالند. در واقع در ایران سهم تعاون از اشتغال کمتر از ۱۰ درصد است، حال آنکه ۲۷۹ میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلان جهان در بخش تعاون مشغول به کارند. همزمان با روز تعاون، «محسن بهرامی ارض اقدس» کارشناس مسائل اقتصادی، دلایل سهم ناچیز تعاون در اقتصاد ایران و تأثیر این سهم کم آن بر بازار اشتغال را بررسی می‌کند.
بهرامی ارض اقدس در این باره گفت: سهم تعاونی‌ها از کیک اقتصاد ایران پایین است. با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و این هدف باید تا پایان برنامه پنجم محقق می‌شد. به‌رغم خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی‌ها که باید بخش عمده‌اش به توانمندی و گسترش تعاونی‌ها منجر می‌شد، قانون رعایت نشد و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها صرف رد دین شده و در واقع با بدهی‌های دولت تهاتر شده است. بر اساس قانون باید حداقل ۲۰ درصد این درآمدها به توانمندی تعاونی‌ها اختصاص می‌یافت. وقتی سهم تعاون در بخش اقتصاد پایین باشد، همه زیر بخش‌های اقتصاد مانند اشتغال و درآمد نیز تحت تأثیر این سهم پایین قرار می‌گیرد. علت نبود تناسب میان تعداد تعاونی‌ها و افرادی که عضو تعاونی‌ها هستند با اشتغالی که در بخش تعاون ایجاد شده، این است که تعاونی‌های زیادی بر اساس عضویت افرادی که بعضاً در چند تعاونی هم عضو هستند، شکل گرفته‌اند. این افراد حضور مؤثر اقتصادی ندارند. بهره‌وری تعاونی‌ها با عضویت افراد کم‌فروغ کاهش می‌یابد.
نظر شما