به گزارش ایرنا، بیژن دارایی روز یکشنبه در نشست تخصصی توجیهی مشاوران حقوقی نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانه‌های با رویکرد پیشگیری از جرایم مرتبط در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سنتی رفتار کردن در معاملات و در تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده که امروزه نه تنها طرفیت بلکه خود مشاورین املاک به ورطه کیفری کشانده شوند.
وی اظهار داشت: بسیاری از مشاوران املاک گرفتار پرونده‌های کیفری و محکومیت‌هایی هستند که با اطلاعات حقوقی دچار این مشکلات نمی شدندو گاهی نیز برخی افراد با آگاهی اقدام به معاملات معارضانه می‌کنند.
دارایی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک نباید نقش دلال داشته باشند، ادامه داد: نقش مشاوران املاک در کنترل قیمت بازار و اراضی و تعیین قیمت‌ها بر کسی پوشیده نیست و تکالیف مشاوران حقوقی کاملاً مشخص است.
وی بیان کرد: کار مشاوران املاک تخصصی است و نباید با واسطه گری و قیمت گذاری کاذب در برخی مناطق بازار اراضی و مسکن مورد هجمه قرار گیرد و متأسفانه امروزه عده ا. از کار فنی و تخصصی و ملک شناسی و اراضی شناسی فاصله گرفته اند.
دارایی اضافه کرد: دخالت برخی مشاوران املاک در تنظیم قراردادها در محاکم قضائی مشکل ایجاد کرده است و کسب آگاهی در این راستا و پیشگیری از مشکلات کیفری برای مشاوران املاک امری ضروری است.
معاون پیشگیری دادگستری گفت: وضعیت موجود قراردادهای مالی غیر شفاف و مشاوران املاک غیر مجاز و نحوه تنظیم قراردادها لزوم کنترل و آگاهی‌های لازم در این راستا را افزایش می‌دهد.
وی اظهار داشت: عدم رعایت مقرارت قرارداد نویسی، آئین و تشریفات مقرارت ناظر بر تنظیم قراردادهای مالی مشکلاتی برای طرفیت قراردادها ایجاد کرده است.
دارای یادآور شد: در زمان انجام معامله باید از ملک مورد معامله بازید شود و حدود اربعه ملک ترسیم و حوزه مورد نظر شناسایی شود.
وی افزود: مشاوران املاک با تنظیم یک قرارداد از مسئولیت مبرا نیستند و از دید قضائی مباشر معامله هستند و انجام معامله ملک دولتی خلاف قانون و جرم است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: موضوع داوری یسار مهم است و بهترین راهکار در قراردادها جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضائی داور پیش بینی شود و حتی می‌توان بندهای دیگری در چارچوب قانون به مفاد قرارداد اضافه کرد و حتی جاهایی تعیین داور تکلیف است.
وی بیان کرد: در قانون پیش فروش ساختمان تعیین داور تکلیف است و هر اختلاف حادث شود رأی داور برای محاکم حقوقی قابل اجرا و توجه است.
دارایی اظهار داشت: به حضور شهود در انجام معامله دقت شود و معاملات باید شهود واقعی در زمان تنظیم معامله داشته باشند و شهادت کذب قابل پیگیری و تعقیب است.
وی اضافه کرد: تمام معاملات باید دارای کد رهگیری باشد تا مانع معاملات معارض شود و تمام معاملات در سامانه ثبت شوند.
دارایی ادامه داد: اصالت وکالت نامه باید مورد دقت باشد و دارای مهر برجسته باشند و هیچ معامله‌ای با کپی قولنامه‌های معتبر برای دادگاه ارزش و اعتبار ندارد و تنها اصل قولنامه و سلسله مراتب‌ها باید رؤیت شود.
وی با بیان اینکه برابر با قانون انجام معاملات معارض ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد، یادآ ور شد: به هیچ عنوان نباید ثمن معامله نزد مشاوران املاک بماند چراکه متهم به سو استفاده و نگهداشتن وجه معامله هستید و حق رد معامله را برای فروشنده ایجاد می‌کند.
دارایی گفت: انتقال مال غیر بدون وکالت نامه رسمی حتی در حد اجاره ملک غیر قانونی و قابل پیگیری و تعقیب است و یک تا هفت سال حبس دارد.
وی با بیان اینکه مشاورین حداقل بایستی به مدت ۱۰ سال قراردادها را بایگانی کنند، گفت: انجام این مهم در شفافیت امور مالی و همچنین پیشگیری از وقوع تخلف در حوزه ملک و اراضی بسیار تأثیرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان متولی فروش اراضی ملی و جنگلی را اداره‌کل منابع طبیعی برشمرد و افزود: معامله این سند توسط مشاورین املاک به معنی معامله اراضی ملی و دولتی بوده و دارای مجازات بسیار سنگینی است.
دارایی تغییر کاربری اراضی را یکی از مشکلات امروز حوزه املاک دانست و اظهار داشت: بسیاری از تغییرات اراضی توسط مشاورین املاک صورت می‌گیرد و متأسفانه مشکلات عدیده‌ای در این بخش به وجود آمده که نیازمند بازنگری توسط مشاورین است.
وی با اشاره به مجازات حبس سه تا ۱۰ سال برای انجام معامله معارض ملکی بیان کرد: قانون‌گذار برای خریدار و فروشنده‌ای که با آگاهی اقدام به انجام معامله معارض و سند رهنی کند مجازات حبس سه تا ۱۰ سال پیش‌بینی کرده است.
دارایی تاکید کرد: امروزه حدود ۷۰ درصد این قراردادها به دلیل وجود اختلافات وارد حوزه قضائی می‌شوند.
وی بیان کرد: قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ است که دارای نکات مهمی از قبیل اینکه مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان را ندارند، تا قبل از گرفتن مجوز از وزارت راه و شهرسازی پیش‌فروش دهنده حق هیچ تبلیغی در رسانه‌های رسمی و محلی ندارد و انجام این کار برای طرفین دارای مجازات است.
دارایی اضافه کرد: بانک‌ها از وضعیت موجود در مشاورین املاک و همچنین نسبت به معامله اسناد رسمی و عدم اطلاع رسانی مشاور به طرفین معامله ابراز نگرانی کرده‌اند که این مهم نیاز به توجه ویژه دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: برابر ماده ۲۴ پیش فروش ساختمان مشاوران املاک حق تنظیم قرار پیش فروش ساختمان ندارند.
۷۲۷۴/۷۲۷۳
نظر شما