تلاش کارکنان قراردادی شرکت ها و سازمان ها برای دست یافتن به حقوق برابر با «رسمی» ها همچنان ادامه دارد. اگر چه بیش از ۲ دهه از بکارگیری نیروی انسانی از طریق قراردادهای پیمانکاری با هدف «کوچک سازی» دولت و خصوصی سازی می گذرد، اما «لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» که قرار است نیروهای شرکتی، پیمانی و قردادی را ساماندهی کند، هنوز در راهروهای مجلس شورای اسلامی پیچ و تاب می خورد.
لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مدت هاست که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. نادر تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما، از تامین اعتبار برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت خبر داده و گفته بود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در قالب طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. به گفته او این طرح چند سال پیش هم تصویب شد، اما شورای نگهبان با توجه به اختیارات استخدامی آن را رد کرد.
در این میان هزاران کارگر و و کارمند سال هاست در انتظار وعده مسئولان و نمایندگان برای احقاق حقوق خود هستند. کارکنان وزارت نفت و وزارت نیرو، که قرارداد تعداد زیادی از آنها به صورت شرکتی هستند از جمله این افراد هستند که در این زمینه اعتراض کرده اند.
کارکنان قراردادی سازمان آب و برق خوزستان نیز برای دومین بار در سه سال اخیر با ارسال نامه ای به مسئولان و نیز ایرنا، خواستار پیگیری این مساله و تبدیل وضعیت خود شده اند. این افراد در نامه خود نسبت به وضعیت شغلی اعتراض کرده و از مسئولان می خواهند قرارداد سابق آنها را بازگردانند.
یکی از کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: ۴۱۳ نفر از کارکنان پیمانکاری این سازمان، که برخی دارای سابقه بیش از ۲۷ سال هستند، با مصوبه دولت قبل تبدیل وضعیت شده و به صورت قرارداد کارمعین درآمدند و به مدت ۱۸ ماه نیز به همین صورت حقوق دریافت کردند اما دوباره این قرارداد فسخ و زیر پوشش پیمانکار درآمده اند.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: شرکت برق منطقه ای خوزستان (از زیرمجموعه های وزارت نیرو) همه نیروهای خود را به کارمعین تبدیل وضعیت کرده ولی نیروهای قراردادی سازمان آب و برق همچنان زیرنظر پیمانکار هستند.
وی با اشاره به اختلاف فاحش حقوقی بین کارکنان پیمانکاری و قراردادی که گاهی تا سه برابر می رسد، ادامه داد: با توجه به استنادات قانونی خواهان استرداد قرارداد سابق و جلوگیری از اجحاف پیمانکار هستیم.
وی گفت: بر اساس ماده هشت قانون خدمات کشوری و تبصره های آن شغل های حاکمیتی به پیمانکار واگذار نمی شود که بخشی از افراد (حراست) که در مرکز استان و ستادهای مرکزی فعالیت می کنند، که لازم است این مساله با توجه به نوع و حساسیت شغل و محل استقرار پست، همچنین مرزی بودن استان و وضعیت استراتژیک آن مورد توجه قرار گیرد.
این کارمند سازمان آب و برق خوزستان، با بیان اینکه در این سازمان تبصره ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری که اشاره به جذب و همچنین متعادل بودن پرداخت ها دارد کاملاً نقض شده است افزود: تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری و رای دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه سازمان ها می توانند در لوای تبصره ماده فوق نیروهای خود را تبدیل وضعیت کنند؛ و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به ازای هر سه نفر بازنشسته باید یک نفر جذب شود و اولویت با نیروهای شرکتی است نیز در شرایط کاری این کارکنان رعایت نشده است.
وی ادامه داد: بخشنامه شماره ۳۰ اداره کار به استان ها و همچنین قانون یکسان سازی حقوق نوعیت قرارداد کار معین و شرکتی در مدت و پرداخت را یکسان می سازد، با این حال ما در سازمان آب و برق شاهد اختلاف پرداختی هستیم که در عمل برای دولت بار مالی ندارد و مسبب این تفاوت پیمانکار نیروی انسانی است که در عمل هیچ کاری انجام نمی دهد و فقط واسطه ای است که از حقوق کارکنان کسر می کند.
وی بیان کرد: وعده رییس جمهوری مبنی بر اولویت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قانون برنامه ششم توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین سیاست های کلی نظام و امنیت فضای تولید، همه تاییدی بر خواسته به حق کارکنان شرکتی این سازمان است که به دلیل مشکلات معیشتی هم اکنون از امنیت شغلی و ذهنی برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: همین تفاوت ها در پرداخت حقوق، باعث شده شاهد فشار روزافزون بر قشر کارگر و کوچک شدن سفره آنها و شکاف طبقاتی باشیم؛ به ویژه در شغل های یکسان با ماهیت مستمر باعث افزایش بی انگیزگی و نارضایتی می شود که با سیاست های کلی پدافند غیرعامل نیز تناقض کامل دارد.
آب پاکی روی دست شرکتی ها
فعالان حوزه کارگری در سال های اخیر از رواج قراردادهای حجمی در بازار کار اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده اند: در قانون کار، نوع کار در سه دسته موقت، معین و دایم تعریف شده و چیزی با عنوان قرارداد حجمی وجود ندارد و این نوع قراردادها، یک ابداع غیرقانونی است که شرایط بسیار نامناسب تری به کارگر تحمیل می کند و هدف از آنها دور زدن قوانین و دستورالعمل های وزارت کار است.
از سوی دیگر، کارهای حجمی به کارهای خدماتی گفته می شود که در آنها معیار کمی مهم است. بنابراین اگر چه برخی از کارها ماهیت شبه حجمی دارند اما از طرفی مستمر هستند و برای آنها قرارداد حجمی منعقد می شود، این در حالیست که بر اساس قانون کار برای چنین کارهایی باید قرارداد دایم با کارگران بسته شود.
کارکنان شرکتی سازمان آب و برق خوزستان، پیش از این نیز به شرایط شغلی خود اعتراض کرده و یا تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند اما تاکنون نتیجه ای در پی نداشته است.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اما گفت: اختیار تبدیل وضعیت نیروهای حجمی نه تنها در اختیار سازمان آب و برق، بلکه در اختیار وزارت نیرو هم نیست.
فرهاد ایزدجو درباره تبدیل وضعیت نیروهای حجمی در این سازمان توضیح داد: تغییر وضعیت به این معناست که نیروهایی که در اختیار یک شرکت پیمانکاری هستند در استخدام دولت قرار گیرند، در حالی که با توجه به کاهش تصدی گری دولت سازمان استخدامی کشور چنین مجوزی را به وزارت نیرو و سازمان آب و برق نخواهد داد و چنین امکانی اصلاً وجود ندارد و هیچکس چنین اختیاری ندارد که از یک مجموعه خصوصی با تبدیل وضعیت شغلی کارکنان، آنها را به استخدام دولت درآورد.
به گفته وی در اصل ۴۴ دنبال این هستیم که استخدام های دولتی را به بخش خصوصی منتقل کنیم و عکس آن امکان ندارد.
وی با بیان اینکه کارکنان این سازمان از بابت امنیت شغلی خود مشکلی نخواهند داشت، گفت: حقوق این افراد هم اکنون بالاتر از میزان تعیین شده در قانون کار است.
ایزدجو از تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان وزارت نیرو در برق منطقه ای اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و حجمی تنها در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است، اما الان هیچ ضابطه ای در این زمینه نداریم.
وی در پاسخ به انتقادها که بکارگیری نیروها به صورت حجمی را بهانه ای برای استخدام های بی ضابطه در سامان آب و برق می دانند، نیز گفت: با توجه به افزایش وظایفی که سازمان آب و برق عهده دار آن است، افزایش نیروی کار از طریق برون سپاری اجتناب ناپذیر بوده است؛ به طور نمونه اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی در آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان از این جمله بوده اند.
۹۷۵۴ / ۶۰۳۷
نظر شما