معصومه ابتکار روز شنبه در نشست تخصصی بررسی چالش‌های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی در سنندج اظهار داشت: در این راستا و براساس ابلاغیه رهبری در حوزه خانواده و رهنمودهای ایشان اقدامات بسیار خوبی برای پیشبرد برنامه‌های حوزه بانوان و مشارکت بیشتر این قشر در جامعه انجام شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی است، افزود: عدالت جنسیتی یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی و یکی از مباحثی است که در ۴۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی نیز وجود داشته ولی با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: اقدامات قابل توجهی در زمینه بهبود قوانین زنان انجام شده اما کماکان مسأله نگرش و نحوه اجرای قانون نیاز به اصلاح برخی از قوانین در حوزه‌های مختلف از جمله عدالت جنسیتی دارد.
وی افزود: چارچوب عدالت جنسیتی براساس شاخص‌های کلی آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی اجتماعی و حقوق عمومی تعریف شده و این شاخص‌ها روی پورتال معاونت زنان موجود بوده و نقشه راه را در این حوزه برای ما تبیین می‌کند.
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان
ابتکار به تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: این سند بنا بر نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شده است.
وی اظهار داشت: سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان نیز تدوین شده و اقدامات آن از مسأله یابی شروع و به راهکار و برنامه‌های اجرایی منتهی می‌شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است، گفت: فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست‌های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند، ضمن اینکه ما هم آمادگی برگزاری نشست‌های مشترک در این زمینه را داریم.
وی یادآور شد: در حال حاضر برنامه‌ها و فعالیت‌های زیادی در حوزه زنان و خانواده و بررسی برخی خلأهای قانونی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد که با وجود مخالفت‌ها مطرح شده و رویکردها در این زمینه امیدبخش است.
تشکیل شورای مشورتی فقهی و حقوقی حوزه زنان
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری امور زنان و خانواده نیز در این نشست گفت: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در راستای شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.
شهناز سجادی افزود: هر ۶ ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده شد.
وی اضافه کرد: این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد داده است.
دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ضمن اینکه قوانین امروز با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت زیادی دارد و بدلیل اینکه در فقه بن‌بست وجود ندارد قوانین قابل تغییر هستند.
وی به لایحه تأمین امنیت نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه در زمان دولت قبلی پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری در آن مطرح است هنوز با گذشت ۲ سال در قوه قضائیه بوده و به دولت اعاده نشده است.
سجادی با اشاره به پدیده کودک همسری اظهار داشت: این لایحه در مجلس رأی نیاورد اما معاونت زنان به کمیسیون لوایح دولت آن را ارائه داده و ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع شده مگر اینکه از سوی دادگاه اجازه صادر شود.
وی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه برابری دیه زن و مرد را از دیگر لوایحی اعلام کرد که در حال حاضر در دست بررسی قرار دارند.
۹۱۰۲/۷۳۴۸
نظر شما