گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجستهترین گزارشهای پایگاههای خبری داخلی در طول ۲۴ گذشته، گزیدهای از این گزارشها را انتخاب و منعکس کرده است.
حسن روحانی چه باید کند
وبسایت خبری «فرارو» با درج این مطلب در گفت و گو با عبدالله ناصری کارشناس مسائل سیاسی آورده است: نکته مهم این است که شاید خود رئیس جمهوری اگر دوباره به ابتدای انتخاب خود بازگردد، در نحوه چینش کابینه و همین طور نوع رفتار با ارکان حاکمیت تجدید نظر خواهد کرد. دوسال پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی باید همانند دوسال آغازین آنکه صرف به نتیجه رسیدن برجام و مذاکرات هستهای گذشت، طی شود، به بیان دیگر رئیس جمهوری باید دو کار را در این مدت باقی مانده پیگیری کند. اول اینکه برجام را با توجه به منافع ایران حفظ کند، دوم نیز زمینه را با توجه با شرایط موجود برای مذاکرات مستقیم با دولت آمریکا فراهم سازد، این یک واقعیت است که تمام نا به سامانیهای موجود در صحنه اقتصاد ایران مرتبط با مناقشاتی است که کشورمان در صحنه مناسبات بین المللی با آن روبرو است.
به جای تولید، سود سپرده بگیرید و از مالیات معاف شوید!
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» با انتشار این مطلب آورد: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در حال نهایی شدن در دولت میباشد و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود. جزئیات منتشر شده در مورد این لایحه توسط مسئولین نشان میدهد که گویا دولت برنامهای برای اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی ندارد. به گفته وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در سال گذشته فردی ۲۳ میلیارد تومان درامد بدون زحمت از محل سود سپرده دریافت کرده و مالیاتی بابت آن نپرداخته است و این در حالی است که تولیدکننده مالیاتهایی تحت عنوان مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل پرداخت میکند. بر این اساس آنچه تاکنون در مورد جزئیات لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شده، این است که گویا قرار نیست مالیات بر سود سپردههای بانکی اعمال شود، بلکه قرار است این نوع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه در بخشهای املاک، خودرو، سکه و ارز متمرکز باشد.
این وبسایت خبری در گزارشی دیگر با عنوان «پیشنهاد ۲۰ هزارپوندی شبکه ماهوارهای به فردوسیپور» میآورد: شبکههای اجتماعی از جمله توئیتر و تلگرام این روزها خود رسانهای قدرتمند و سریع برای انتقال اخبار شده اند و با توجه به مخاطبان بسیار بین ایرانیها و سایر جوامع پیشرفته، به بستر مناسبی برای انتشار اخبار مختلف تبدیل گشته اند اما هر روز از میان صدها خبر نشر یافته در این فضا، اخبار زیادی بدون منبع رسمی و مشخص منتشر میشوند که صحت و سقم شأن معلوم نیست. امروز هم خبری در همین رسانههای نامطمئن و بدون تأیید منبع رسمی منتشر شده است که یک شبکه ماهوارهای مستقر در انگلیس، به عادل فردوسیپور مجری طردشده شبکه سوم سیما پیشنهاد همکاری داده است. در این خبر حتی رقم دقیق دستمزد ۲۰ هزار پوندی برای هر ماه نیز ذکر شده اما نمیتوان مأخذ این خبر را بین رسانههای رسمی پیدا کرد. خبری که به احتمال فراوان و قریب به یقین از سوی این فعال رسانهای هم قویاً تکذیب خواهد شد.
این مجری تلویزیون ایران و چهره برگزیده مردمی در دو نظرسنجی اخیر صداوسیما و جشن حافظ، به دلیل برخی کج سلیقگیها در مدیریت کم تجربه شبکه سه، از برنامه پربیننده نود جدا شد و بعد از آن تنها به تولید برنامه فوتبال ۱۲۰ شبکه ورزش سیما مشغول شد. با اینحال و به رغم بی مهری مقامات رده بالای صداوسیما در پیگیری مساله عادل فردوسی پور و نادیده گرفتن تذکرات متعدد نمایندگان مجلس و هشدار شورای نظارت بر صداوسیما؛ فردوسی پور طبق جمله معروفش همچنان فرزند رسانه ملی است و هیچ واکنشی به این شایعات نشان نداده است.
«جولای» سرنوشت هرمز را مشخص میکند؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» گزارش میدهد: دکتر محمدجواد ظریف پیش از عزیمت به نیویورک در تماس با همتای انگلیسی خود هشدار داد که تحت هر شرایطی نفتمان را صادر میکنیم. هشداری که از بالاترین نهاد یک کشور در امر سیاست خارجی به طرف اروپایی ابلاغ شد.
انگلیسیها این روزها پا را بسیار فراتر گذاشته اند. دومین رزم ناو خود را نیز برای تهدیدی خود ساخته راهی خلیج فارس کردند! آنهم در جدی ترین تنش ممکن، میان ایران و آمریکا که در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است. نکته جالب ماجرا آنجایی است که جرمی هانت وزیر انگلیسی به ظریف گفته است که بریتانیا قصد تنش بیشتر و جنگ ندارد! این در حالی است که کمی قبل از این گفتگوی تلفنی، ناو دوم این کشور راهی منطقه خلیج فارس شد.
این در حالی است که پمپئو در کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که برای تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه ایران ناوها را روانه خلیج فارس کرده است. ائتلافی که دقیقاً مشخص نکرده است که چه کشورهایی در آن شرکت دارند. تا کنون بریتانیا با اعزام ناو اعلام همراهی و پشتیبانی از آمریکا را کرده است. این تنشها در حالی شدت گرفته است که امارات سر ناسازگاری گذاشته است.
این پایگاه خبری در مطلبی دیگر با عنوان «چگونه ۳۶ هزار میلیارد تومان برای سیاستهای غلط اقتصادی هدر رفت؟» در گفت و گو با فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی آورد: ما در اتمسفر اقتصادی کشور با یک مشکل بنیادی روبرو هستیم و آن هم این است که این مناسباتی که کشور را از منظر کیفیتِ زندگیِ مردم و از منظر بنیه تولید ملی و از منظر محیطزیست و نابرابریهای ناموجه شکنندگیآور، از منظر گستر و عمقِ فساد مالی و دهها گرفتاری دیگر به بنبست کامل رسانده، برای کسانی و گروههایی منافع غیرمتعارفی به همراه داشته و دارد؛ بنابراین طبیعی است آنهایی که از این مناسباتِ فاجعهساز منافع بزرگ کسب کردند، هزینه کنند، رسانهها را به خدمت بگیرند و فضایی ایجاد کنند که هم مردم و هم نظامِ تصمیمسازی را گیج کند.
شما همین روزنامهها را نگاه بکنید، از قول رئیس محترم سازمان برنامه به صراحت گفته شده که مؤسسههای مالیِ غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان زیان به دولت تحمیل کردند، این درحالی است که طی یک سال گذشته ۴ بار این زیان ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین افتخارِ دولت عنوان شده است.
تحقیر لندن بعد از دزدی دریایی از ایران به نیابت از واشینگتن
وبسایت خبری «مشرق» در این مطلب آورد: نیروی دریایی انگلیس بامداد روز پنجشنبه، ۱۳ تیر ۹۸، به نفتکش «گرِیس ۱» (1Grace) که حامل نفت ایران بود و قصد عبور از تنگه جبلالطارق را داشت حمله و این کشتی را توقیف کرد. انگلیسیها ادعا میکنند مقصد گریس ۱ سوریه بوده و توقیف این نفتکش به خاطر تخطی ایران از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه دمشق صورت گرفته است. این حمله که ساعت ۲ بامداد به وقت محلی به شکلی دراماتیک صورت گرفت، واکنش شدید مقامات ایرانی را در پی داشت که لندن را به راهزنی دریایی متهم کردهاند. بعد از تهدیدهای تلویحی و صریح تهران مبنی بر اینکه دزدی دریایی انگلیسیها بیپاسخ نخواهد ماند، تازه دردسرهای این «اقدام احمقانه» (به بیان حسن روحانی، رئیسجمهور ایران) برای انگلیسیها شروع شد. چنانکه مقامات ایرانی هم هشدار داده بودند، اقدام لندن امنیت عبور و مرور دریایی را به خطر انداخت و برخی گزارشها حکایت از آن دارد که ناامنی دریانوردی زودتر از آنچه که انگلیس تصور میکرد، دامنگیر خود این کشور شده است.
کارگزاران گزینههای انتخاباتی خود را روی میز گذاشت؛ چرا مرعشی عقبنشینی کرد؟
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در این گزارش آورد: حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگویی با روزنامه شرق اسامی جالبی را به عنوان گزینههای انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرده است. در میان این نامهایی مانند محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری، حسین دهقان، حسن قاضیزاده هاشمی به چشم میخورد که هر کدام از افراد با مختصات و سابقه خاص خود شرایطشان در انتخابات متفاوت از یکدیگر است.
ادعای سخنگوی کارگزاران درباره نامزدشدن محمدرضا عارف چندان دور از ذهن نیست زیرا عارف نشان داده است علاقه شدیدی به کسب سمت ریاست جمهوری دارد؛ چنانکه در انتخابات سال ۹۲ اگر نامه سید محمد خاتمی نبود از صحنه رقابت کنار نمیکشید. ادعای مرعشی درباره جهانگیری شاید ناشی از اطلاعاتی باشد که به اعضای کارگزاران رسیده باشد اما شواهد هم همین امر را تأیید میکند. محمد شریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی نیز یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاستجمهوری است که مورد اشاره سخنگوی حزب کارگزاران قرار دارد. مرعشی از حسین دهقان، وزیر سابق دفاع هم سخن گفته است. پیش از این ادعا گمانهزنیهای دیگری نیز وجود داشت که اولین چهره نظامی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری میشود و به گوش میرسد که دهقان در واپسین روزهای پیش از انتخابات ۱۴۰۰ لباس نظامی را درآورد و نامزدی خود را اعلام کند. حسین مرعشی در گفتوگوی اخیر خود با شرق احتمال کاندیداتوری قاضیزاده هاشمی را مطرح کرد اما امروز از موضع خود عقبنشینی کرد و در در این روزنامه اصلاحیهای نوشت مبنی بر آنکه: «بر اساس شنیدهها استنباط من این بود که آقای قاضی زاده هاشمی، کاندیدای ریاست جمهوری است ولی امروز مطلع شدم که ایشان کاندیدا نیستند و از این طریق از آقای قاضیزاده هاشمی و خوانندگان روزنامه پوزش میطلبم». مشخص نیست ارجاع مرعشی به شنیدهها چه منابعی است.
نظر علی مطهری در خصوص دفاعیه محمدرضا خاتمی
پایگاه اطلاع رسانی و خبری «جماران» در این مطلب در گفت و گو با علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گزارش داد: نمیتوان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیدهای دارد و قضاوت با مردم است. دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود اما مهم این است که دادگاه ارادهای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرفشان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تأیید کرده. سوال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند.
ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آرا تقلب شده و تعداد قابل توجهی آرا به آرا یکی از نامزدها اضافه کرده اند. فرضا این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی خبر بوده اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده اند. اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شود اما صرف اظهار نظر نباید موجب اظهار و محاکمه و مجازات شود. لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیر ضروری بود. نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.
نظر شما