سرتیپ "محمد شرفی" روز دوشنبه در همایش تحول کلانتریها و پاسگاهها در یزد افزود: شرایط خاص کشور و مشکلات موجود در حوزه منابع انسانی، ساختاری و گسترش جمعیت شهرنشین، ایجاب میکرد که نیروی انتظامی اقداماتی را در راستای تقویت ساختارهای پیشگیرانه انجام دهد.
وی یکی از موضوعهای مهم در این خصوص را بحث ارتقای ساختار کلانتریها، پاسگاهها و توسعه آنها بیان کرد و گفت: در ایران تعداد کلانتریها و نفرات آن بسیار پایینتر از نرم جهانی است به طوری که اگر در دنیا میانگین پلیس برای هر هزار نفر ۶ نفر تعریف شده این میانگین در کشور ما ۲.۱ نفر است.
رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بر اساس میانگین جهانی از نظر تعداد کلانتری نیز اگر برای هر ۲۰ هزار نفر یک کلانتری را در نظر بگیریم باید ۴ هزار کلانتری در سطح کشور احداث و راه اندازی شود.
شرفی ادامه داد: چنانچه بر اساس تقسیمات کشوری برای هر شهر و هر دهستان یک پاسگاه و یک کلانتری در نظر بگیریم باید ۲ هزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه را پیش بینی کنیم تا بتوانیم منظومه پیشگیری از وقوع جرم را در حوزه پیشگیری انتظامی تکمیل کنیم.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: در این خصوص تصمیم گیری های خوبی برای ارتقا توانمندسازی ساختار کلانتریها و پاسگاهها در نظر گرفته شده و مصوب است که کلانتریهایی که به نام شعبه قضائی هستند و ساختار کامل کلانتری را ندارند تبدیل به کلانتری شده و پاسگاههای با استعداد پایین نیز به استعداد بالاتر و عملیاتی تر ارتقا پیدا کنند.
شرفی با بیان اینکه پلیس پیشگیری ناجا دورههای استاندارد سازی و تعالی رفتار را برای تمامی کارکنان کلانتریها و پاسگاهها پیش بینی کرده است خاطرنشان کرد: در سال جاری برای ۳۵ هزار نفر از کارکنان کلانتریهای سطح کشور دورههای بصیرتی، معرفتی و افزایش مهارتهای حرفهای و شغلی پیش بینی و برگزار خواهد شد.
وی افزایش میزان توان و تحرک کلانتریها را از دیگر موضوعات در دست اقدام برشمرد و گفت: با عنایت و توجه بسیار خوب فرمانده ناجا، تقویت کلانتریها و پاسگاهها در خصوص ناوگان خودرویی و… در اولویت قرار گرفته و این امر افزایش توان تحرک این مجموعه ها را در پی داشته است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا یکی از سیاستهای کلان ناجا را بحث جلب مشارکتهای مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد و افزود: ۷۰۰ مؤسسه با ۱۰۰ هزار نگهبان محله به نوعی در پیشگیری از وقوع جرم به پلیس کمک میکنند که استفاده هدفمند از این ظرفیت در رابطه با کاهش جرایم مدنظر است.
شرفی با بیان اینکه بحث برون سپاری بخشی از فعالیتهای غیرضروری کلانتریها و پاسگاهها به بخش خصوصی یکی از موضوعات مهم و در دست اقدام است تصریح کرد: با بررسیهای لازم، مشخص شده میتوان برخی از فعالیتهایی را که در کلانتریها صورت میپذیرد به بخش خصوصی واگذار کرد که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.
استان یزد بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر جمعیت دارد.
۷۵۳۶/ ۶۱۹۷
نظر شما