بی‌تردید تقویت نظارت‌های درونی و اجتماعی، افزایش سلامت کارگزاران، نهادسازی، شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارمندان، ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی، تقویت نهادهای نظارتی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و احیای حس مسئولیت‌پذیری می‌تواند در راستای مبارزه با مظاهر فساد مثمرثمر باشد.
رییس کل دادگستری هرمزگان شامگاه جمعه در جمع مسوولان قضایی شمال استان اظهار داشت: مبارزه با مفسدان اقتصادی مطالبه ای عمومی است و مردم کشورمان همواره در انتظار اقدامات امیدبخش دستگاه قضایی هستند.
علی صالحی تصریح کرد: روند رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، دانه درشت ها و رانت خواران ادامه خواهد داشت و گزارش اقدامات دستگاه قضایی به صورت مستمر به مردم ارائه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر لزوم توجه ویژه به تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و اجرای احکام و پرهیز از اطاله دادرسی از سوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه، هدف اصلی از اجرای طرح تحول اداری را تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.
صالحی بیان داشت: التزام به استفاده از سازوکارهای مناسب در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر، حفظ شأن و منزلت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در جهت احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در چارچوب نظام قضایی اسلامی و موازین قانونی حائز اهمیت ویژه‌ای است و باید مورد توجه قضات، مدیران و کارکنان دادگستری و سازمان‌های تابعه قرار گیرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم تعیین تکلیف آن دسته از محکومان مهریه که توان پرداخت میزان محکومیت خود را ندارند، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بازدید مستمر و هدفمند از زندان ها باید در دستور کار ویژه قضات قرار بگیرد، گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی است و این موضوع در استان هرمزگان هم با جدیت دنبال می‌شود.
رییس شورای قضایی هرمزگان تاکید کرد: ضروری است که زمینه آزادی افرادی که در زندان هستند و قانون اجازه ارفاق به آنان را می‌دهد، فراهم گردد.
۷۱۹۸/۶۰۴۸
نظر شما