وی اضافه کرد: اما در ایران به واسطه وجود منابع خدادای نظیر نفت و وابستگی کشور به آن، مسئولان را در تصمیم گیری ها، شتاب توسعه و برخی رفتارهای مورد نیاز در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با چالش مواجه کرده است.
استاندار همدان یادآوری کرد: کاهش وابستگی بودجه به نفت از دولتهای گذشته تاکنون پیگیری شده است که جایگزین آن باید منابع داخلی از جمله مالیات باشد که با این نگاه در سالهای گذشته گامهای مؤثر، مثبت و جدی در حوزه مالیاتی برداشته شده است..
وی اضافه کرد: تلاشهای برای ضابطه مند و دقیقتر شدن دریافت مالیات و حرکت آن به سمت حق صورت گرفته است تا با طراحی سیستمهای مختلف بتوان راه را برای فرار مالیاتی و پولشویی مسدود کرد.
استاندار همدان ادامه داد: پس از استقرار مالیات بر ارزش افزوده یک سامان در این حوزه داشتیم که در اجرا، دقت در این موضوع میتواند ما را در رسیدن به اهداف موفق کند و این اجرا در دست کارکنان امور مالیاتی است.
شاهرخی ادامه داد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان همدان با همکاری همه ارکان، موانع پیش روی مالیات برای دستیابی به عدد تعیین شده در وصول مالیات را رفع میکنیم چراکه برخی از معدود افراد در برابر پرداخت مالیات مقاومتهای منفی دارند.
وی افزود: برخی افراد با وجود اینکه سرمایه قابل توجهی دارند اما نگاه محدودی نسبت به مالیات دارند و نمیخواهند در هزینههای جاری، اجتماعی و عمومی دولت همکاری کنند که این بی عدالتی است در حالی که در نظام مالیاتی باید عدالت سرلوحه کار و فعالیتها باشد.
بالاترین مقام اجرایی استان همدان تاکید کرد: در برنامه ریزی و شیوه نامهها نیز باید بر این اساس سهم افراد در پرداخت مالیات مشخص شود.
شاهرخی ادامه داد: رونق تولید و اشتغال و بالا رفتن سطح معیشت مردم بستگی به شعار کلیدی سالجاری رهبر فرزانه انقلاب دارد و رونق کسب و کار و تولید منجر به پرداخت مالیات میشود.
وی تاکید کرد: اگر خواهان ارتقای وضعیت معیشتی مردم هستیم باید به وضعیت تولید توجه کنیم چراکه تولید باعث ایجاد اشتغال و تولید ثروت میشود و از این ثروت میتوان مالیات دریافت و صرف هزینههای جاری کشور کرد.
استاندار همدان افزود: مسئولان باید با تعامل و با اخلاق به گونهای عمل کنند که از حوزه تولید و کسب و کارهای مختلف حمایت کنیم و تنها به وصول مالیات و مطالبات فکر نکنیم.
شاهرخی اضافه کرد: در حوزه وصول باید نگاه تقویت کسب و کار باشد در عین حال باید با دقت و طراحی سیستمهای هوشمند فرار مالیاتی رصد و از بروز آن جلوگیری کرد.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت مردم از ۴۲ به ۴۴ درصد به معنای افزایش کار و فعالیت و در ادامه پرداخت مالیات و عوارض و ارتقای معیشت مردم است.
۷۵۲۶/۲۰۹۰
نظر شما