قاضی دادگاه بانک سرمایه خطاب به متهم: از اطاله دادرسی خبری نیست

اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی روز شنبه در بیستمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک سرمایه از مجید زاهدی خواست تا از خود دفاع کند ولی زاهدی به بهانه اینکه مدارکی را برای ارائه در دسترس ندارد، از قاضی مهلتی دیگر خواست ولی رئیس دادگاه با این درخواست مخالفت کرد.

زاهدی که متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان و دریافت دو خودروی بی ام و سراتو است، گفت: من برای دفاع از خودم به مدارک و اسنادی نیاز دارم که می خواهم در جلسه بعدی ارائه کنم.

مسعودی‌مقام گفت: شما در جلسات قبلی حاضر بودید و مدت مدیدی است که در دادگاه و دادسرا حاضر می‌شوید.

متهم گفت: مدارک مورد نیازم را ضابطین قضایی از من دریافت کرده‌اند.

قاضی گفت: شما درباره روابطی که با خیرالله بیرانوند سرپرست وقت بانک سرمایه داشتید، توضیح دهید و بعداً مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید.

وی افزود: شما در جلسه بیرانوند دائماً می گفتید که مستندات را ارائه می‌کنم ولی حالا می گویید اسناد به دست من نرسیده است. از اطاله دادرسی خبری نیست.

قاضی ادامه داد: کسانی که از بیرون مطالبی را قید می‌کنند باید بدانند که تاثیری در مجازات شما نخواهد داشت.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به درخواست دوباره متهم گفت: جلسه بعدی نداریم. باید الان از خود دفاع کنید و اگر دفاعی ندارید، بنشینید تا وکیل تان از شما دفاع کند.

رئیس دادگاه افزود: شما به دلیل هماهنگی بیرونی و اسامی اشخاصی که باید کتمان کنید، مطالبی دیگر را بیان می کنید ولی باید بدانید دفاع موثر به نفع شماست.

متهم گفت: من در زندان بودم و فقط هفته گذشته روز چهارشنبه توانستم به مدت ۲۰ دقیقه با وکیلم صحبت کنم.

همکاری زاهدی و نوشداروی بعد از مرگ سهراب
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با ارائه توضیحاتی از ریاست دادگاه خواست تا فرصتی به زاهدی بدهد و گفت: من به مدیران بانک تأکید کردم که هر مدرکی مورد نیاز شماست ارائه دهند و باز هم تاکید خواهم کرد.
وی افزود: زاهدی دو مرحله در روند تحقیقات مقدماتی را طی کرده که یک مرحله آن سخت بوده و مربوط به زمانی است که وی از بیان واقعیات طفره می‌رفته و انکار می کرده اما در نهایت همکاری خوبی داشته ولی چون همکاری وی روزهای اول نبوده و موثر واقع نشده نمی توان درخواست تخفیف مجازات کرد.

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با گزارش مردمی شکل گرفت
وی با ارائه گزارشی از روند شکل گیری پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در دادسرای امور اقتصادی گفت: این پرونده با گزارش یک صفحه ای جمعی از فرهنگیان دلسوز به دکتر زابلی در دادسرای امور اقتصادی مطرح شد که در آن گزارش نام شرکتهایی برده شد که از بانک سرمایه تسهیلات مشکل‌دار گرفته بودند.
وی افزود: آن زمان پرونده به بنده ارجاع شد و در گزارش اولیه آمده بود که تهاتر ملکی به صورت غیر واقعی گزارش شده است.
قهرمانی گفت: من کارشناس پرونده را خواستم و او اعلام کرد ملکی که مثلاً پنج واحد ارزش داشته به گونه ای دیگر گزارش شده است. یعنی عکسی از یک ملک مجلل و غیر واقعی در گزارش بانک سرمایه ارائه شده بود و کارشناس مورد نظر پنج سال حبس تعلیقی گرفت.

رد پای زاهدی در پرونده چگونه کشف شد
نماینده دادستان گفت: در ادامه تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که فردی به نام فرزان گفته که این ملک را تکمیل می کنم و گزارش آن را از کارشناس گرفت. در آنجا بود که کارشناس گفت زاهدی او را در اعتبارات بانک سرمایه خواسته و گفته همان گونه گزارش کند که او می‌گوید.
قهرمانی گفت: این ملک بابت شرکت پارسا تجارت قشم امامی با گران نمایی اعلام شد که در اینجا ما به زاهدی حساس شدیم تا اینکه به املاک لواسان رسیدیم.
وی افزود: در آنجا ۳۰۱ میلیارد تومان ارزیابی شده بود ولی گزارش اولیه آن ۵۰ میلیارد تومان ارزش را نشان می داد و بر اساس سناد بانک مشخص شد که ابتدای امر این ملک به سه کارشناس ارجاع شد و کارشناسان آن را ۴۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند و زاهدی در همان تاریخ همان نامه را با مبلغ سیصد و یک میلیارد تومان ارزیابی ارائه کرد.

قهرمانی ادامه داد: من زاهدی را احضار کردم و یک قرار وثیقه برای او صادر کردم که وجه نقدی از طریق وکیل زاهدی که بعدها وکیل امامی شد، برای تأمین قرار در حساب دادگستری واریز کرد. یعنی امامی وثیقه زاهدی را به حساب وکیل می ریزد تا به هر شکلی که ممکن است از بازداشت زاهدی جلوگیری کنند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل حساسیت ما بر روی این پرونده بیشتر شد و ما متوجه شدیم که امامی به شدت نگران بازداشت زاهدی است تا مبادا ابعاد دیگری از پرونده مشخص شود.
قهرمانی از زاهدی خواست تا صادقانه سخنانش را در دادگاه بیان کند و در ادامه اظهار داشت: زاهدی تصور می‌کرد ضیایی او را لو داده و به همین دلیل گفت «من نیز حرفهایی برای گفتن دارم» اما پس از تکمیل تحقیقات وارد پیامک‌ها شدیم که بعداً در این زمینه صحبت خواهم کرد.
وی افزود: زاهدی قبلاً رئیس هیئت مدیره شرکت پارسا تجارت قشم بود که عضو دیگر آن حمیدرضا شیرخان از بستگان امامی بود و وی بسیاری از قراردادهای امامی را امضا کرده است. ما فهمیدیم زاهدی قبل از اینکه وارد بانک سرمایه شود به عنوان نماینده شرکت‌های محمد امامی به بانک سرمایه می‌آمده و خواستار تسویه و تهاتر بدهی ها می‌شده است.
نماینده دادستان تهران افزود: البته زاهدی شناسایی امامی را انکار می‌کرد و می‌گفت که قادری را می شناسد. بعد از اینکه درخشنده مدیرعامل اسبق بانک سرمایه برکنار شد، غندالی در فاصله چهار ماهی که به صورت غیرقانونی سرپرستی بانک سرمایه را به دست گرفت، اقداماتی انجام داد که یکی از محوری ترین کارهای او آوردن زاهدی به عنوان قائم مقام در امور اعتبارات بانک سرمایه بود.

زاهدی مهره محوری امامی در بانک سرمایه بود
وی اضافه کرد: زمانی که غندالی با دستور بانک مرکزی از بانک سرمایه خارج شد، مهره‌های وی در بانک سرمایه ماندند. به همین دلیل غندالی با بیرانوند شرط کرد که مدیر عاملی خود را با حضور افرادی که وی معرفی می‌کند، ادامه دهد. در واقع زاهدی مهره محوری امامی در بانک سرمایه شد. چون وی تعاملات گسترده ای در دفتر امامی داشته و حتی امامی هزینه تحصیل وی و شیرخوان را تامین کرده بود.
قهرمانی با اشاره به اینکه قرار بوده تا زاهدی دکترای خود را بگیرد و در شورای شهر اصفهان فعالیت کند، گفت: آنها تصور می کردند که آینده سیاسی کشور به دست آقایان (ش) خواهد بود و به زاهدی هم وعده هایی داده بودند و به همین دلیل وی را وارد مرحله ضمانتنامه ها کردند.

حلقه های بانک سرمایه شناسایی شدند
وی افزود: ما تحقیقات مفصلی داشتیم و چهار حلقه را در بانک سرمایه شناسایی کردیم که البته این حلقه ها از یکدیگر اطلاعی نداشتند. بنابراین زاهدی در حلقه دوم بود که از سایر حلقه ها واقعاً خبری نداشت ولی کارهای بسیار خطرناکی انجام داد.

حمیدرضا محمدی وکیل تسخیری زاهدی در ابتدا با تشکر از دادگاه به دلیل ارائه اسناد برای متهم گفت: ما اسناد را بررسی کردیم ولی این اسناد زمانی که به زندان رسید که دیگر دیر شده بود.
وی به سابقه آشنایی زاهدی و سید محمد امامی اشاره کرد و گفت: آشنایی آنها به زمانی برمی‌گردد که زاهدی می خواسته تا با پول بازنشستگی خود در جایی سرمایه‌گذاری کند و چون قادری کارمند امامی بوده به او پیشنهادی می‌دهد و زمانی که زاهدی متوجه می‌شود قرار است پیش امامی سرمایه‌گذاری کند، از آن استقبال کرده و پیش امامی مشغول به کار می‌شود و ماهی سه میلیون تومان هم حقوق می‌گرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: زاهدی پس از بازنشستگی به بانک های شهر، پاسارگاد و سرمایه درخواست کار می‌دهد و در نهایت وارد بانک سرمایه می شود.
چرا بانک ها از ضمانت نامه استقبال می کنند
وی با استناد به اظهارات زاهدی که یکی از دلایل تمایل بانک ها برای دادن ضمانت‌نامه را سودآوری می دانست، گفت: زمانی که بانک ها ضمانت نامه می دهند، چیزی از بانک خارج نمی‌شود ولی ۱۰ درصد از رقم ضمانتنامه وارد بانک می شود و فقط یک سند از بانک خارج می شود.
محمدی همچنین با اشاره به بازگشت بخش عمده ای از پول های بانک سرمایه گفت: در مورد سیدمحمد هادی رضوی موکل دیگر بنده باید بگویم بخش عمده‌ای از پول به بانک برگشته و می‌توان آن را از دستور خارج کرد و در مورد این متهم نیز می توان این کار را انجام داد.

دادگاه تابع نظر مشورتی نیست
وی عنصر مادی جرم را نیازمند بررسی دانست و درباره عنصر قانونی جرم گفت: در این زمینه ورود نمی کنم. چون چند بار تاکنون مطرح کرده‌ایم ولی ریاست محترم دادگاه اعتقادی به "امثالهم" در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال ۶۹ ندارد در حالی که در نظریه مشورتی حقوقی مطلب به گونه ای دیگر بیان شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه مشورتی نظر شخصی بوده و مورد تایید ما نیست. من هم می‌توانم در دانشگاه درس بدهم و نظرم را به عنوان نظر مجلس یا سایر نهادها بدهم اما به آن شخص هم تذکر خواهیم داد.
وی افزود: رایزنی و فساد به قدری زیاد است که چینش ها و استعلام های برنامه ریزی شده انجام می دهند. هر کسی می تواند نظر حقوقی خود را بدهد ولی دادگاه طبق قانون عمل می‌کند و تابع نظر مجلس و نظر حقوقی اساتید دانشگاه‌ها نیست.

خودروی سراتو کادوی تولد دختر زاهدی بود
محمدی درباره عنصر معنوی جرم مطالبی را بیان کرد و درباره واگذاری خودروی بی ام و سراتو به زاهدی گفت: خودروی سراتو به نام دخترش است که زاهدی یک وام خودرو به میزان ۴۰ میلیون تومان گرفته بود و آن زمان خودروی سراتو ۹۰ میلیون تومان ارزش داشت.
وی افزود: زاهدی ۵۰ میلیون تومان برای خرید این خودرو را تامین کرد و با وام دریافتی، آن را به مناسبت جشن تولد دخترش هدیه داد.
این وکیل تسخیری افزود: زاهدی ۷۰۰ میلیون تومان به قادری داده و باید دید این پول چگونه به موکل برگشته است که بی ام و یا چک ۳۵۰ میلیونی در دست ضابطین است. البته زاهدی به حساب قادری پول واریز کرده است ولی باید دید قادری غیر از بی ام و چه چیزی به زاهدی داده است.
نماینده دادستان گفت که «قادری سفر تایلند را نیز برای زاهدی فراهم کرده» که وکیل متهم اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: موکل من نیز این مساله را انکار می کند اما نکته مهم این است که هنوز قادری به مو کل من مقروض است.
محمدی ادامه دفاع خود از این متهم را با توجه به اسنادی دانست که قرار شد در جلسه آینده و یا در دفاع آخر بیان کند.

زاهدی پول ها را به حساب خواهر همسر دوم خود می ریخت
قهرمانی درباره خودروی بی ام و گفت: خریداران خودرو شخصی به نام مهدی محمدی بوده که با حاجیان کار می‌کرده است و این شخص در کار خرید و فروش خودرو فعالیت می کرده است. یعنی امامی تماس گرفته تا یک خودروی بی ام وی ایکس تری می خواهد و پولش را می‌داده و سپس مدارک را به محمدی داده تا مالکیت خودرو را به نام زاهدی به ثبت برساند.
وی با اشاره به تبادل مالی زاهدی و قادری گفت: زاهدی همسر موقت دومی داشته که کارمند بانک گردشگری بوده و در حساب خواهر وی وجوه کلانی وجود داشته و خواهر همسر موقت دوم زاهدی نیز اعلام کرده که این پول‌ها متعلق به شخص زاهدی است. یعنی زاهدی این پول‌ها را جاسازی می کرده تا شناسایی نشود و شگرد امامی نیز این بوده تا قبل از اینکه واریزی داشته باشد، پول را به حساب قادری واریز می کرده است.
وی افزود: فروشنده خودرو می گوید پول را از امامی گرفته است و حتی ملکی در این میان وجود دارد که فعلاً در مرحله تحقیقات است و با توجه به پیامک‌های متهم، نتیجه آن را در جلسات بعدی اعلام خواهم کرد.
قهرمانی درباره خودروی سراتو گفت: آرمان علمایی که برای شرکت نگین الماس سفید دلالی می کرده گفته که سفر تایلند را هم برای زاهدی تامین کرده است و علمایی خودرو را به نام دختر زاهدی به ثبت رسانده است.
متهم ردیف دوازدهم، محمود لطف الله پور، فرزند علی اکبر، متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به شرکت های زیر مجموعه پایدار قشم که حیات خلوت گروه ریخته گران در زمان ریاست خانی بوده است.

قرائت ادامه کیفرخواست متهمان بانک سرمایه
قهرمانی در ابتدای جلسه به قرائت کیفرخواست برخی دیگر از متهمان این پرونده به نام های علی نانچیان، پیمان پویان مهر، علیرضا کلهر، نصرت الله فرخی، عباس عبدی، محمد سرخیل، سعید حسن زاده، علی پورمنزه، محمدرضا خایانی و مانی رهبری پرداخت
نانچیان رییس اداره امور شعب تهران به اتهام مشارکت در اخلال از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت در هفت فقره به مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و پویان مهر نیز که ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه را به عهده داشته، به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای سه فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۵ سکه بهار آزادی و ۲۱ هزار دلار آمریکا متهم است.
کلهر نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق سه فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدهی مشکوک الوصول از طریق امضای شرکت‌های امامی و حاجی محمدجواد است و فرخی نیز به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق سه فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان متهم است.
عبدی، سرخیل، حسن زاده، پورمنزه و رهبری هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق خیانت در امانت به ترتیب به مبالغ حدودوی ۱۶۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان، ۱۶۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان، ۵۷ میلیارد و ۵۷۳ میلیون تومان، ۵۰ میلیارد تومان و هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان متهم هستند.
قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه موکول کرد.