این نشریه آمریکایی روز چهارشنبه افزود: روز ٤ ژوئیه (١٣ تیر) دولت جبل الطارق اعلام کرد که با کمک تفنگداران دریایی بریتانیا، نفتکش گریس ١ در داخل مرزهای آبی این سرزمین توقیف شده است. روز ٥ ژوئیه (14 تیر)، دادگاه عالی این سرزمین با درخواست ادامه توقیف نفتکش به مدت دو هفته موافقت کرد.
به ادعای دولت انگلیس، توقیف این نفتکش به این دلیل صورت گرفت که ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه است که از اول می سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد.
دو هفته پس از این ماجرا، یک نفتکش بریتانیایی موسوم به «استنا ایمپرو» در تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی از سوی ایران توقیف شد.
«جرمی هانت» وزیر خارجه بریتانیا توقیف این کشتی توسط ایران را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد که باید آزادی ناوبری حفظ شود و کشتی ها آزادانه و با امنیت کامل در دریا حرکت کنند.
مهم تر این که شواهد نشان می دهد این اقدام انگلیس بخشی از طرح بزرگتر هماهنگ شده با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا بود.
چندی پیش نیز بولتون، خروج از برجام، خروج از سازمان های بین المللی و افزایش دوستی با اسرائیل را دستاورد سیاست خارجی این دولت دانست و گفت: توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس هدیه چهارم ژوئیه به آمریکا بود.
با این حال انگلیس با رد تشابه این دو توقیف ادعا می کند که این کشتی ایرانی در حال ارسال نفت به سوریه و نقض تحریم های سازمان ملل بودند. این درحالی است که انگلیس هیچ گونه حق قانونی برای تحمیل چنین تحریمی علیه کشتی ایرانی نداشته و این نقضی آشکار به قوانین واضح تعریف شده جهانی بود که بر اساس عبور کشتی های تجارتی از طریق تنگه های بین المللی آزاد است.
شواهد نشان می دهد که جان بولتون به عنوان بخشی از کمپین "فشار حداکثری بر ایران" از آغاز عملیات توقیف کشتی گریس 1 در جریان این عملیات بوده است.
این در حالی است که بازداشت تانکر حامل نفت ایران با مقررات اتحادیه اروپا در مورد تحریم علیه دولت اسد در سوریه مطابقت ندارد. بر اساس قانون ماده 35 مقررات شورای اتحادیه اروپا، تحریم ها فقط در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال می شود.
در واقع ایران عملی بر خلاف مقررات بین‌المللی انجام نداده که بخواهد برای آن جریمه شود. موضوع اصلی، نیت یا هدف سیاسی ایران نیست بلکه این است که ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران را می توان از نظر قانونی توجیه کرد و ایران بر اساس قانون این اقدام را انجام داده. پس انگلیس نمی‌تواند به این بهانه ایران را تحریم کند.ضمن اینکه توقیف نفت کش ایران توسط انگلیس اساساً هیچ توجیه قانونی‌ای ندارد.
دولت انگلیس تلاش می کند تا اثبات کند که کشتی ایرانی در قلمرو بریتانیا بوده است تا بتواند توقیف غیرقانونی این کشتی ایرانی را توجیه کند. روز 3 ژوئیه ( 12تیر ماه) درست یک روز پیش از توقیف کشتی ایرانی، یک خبرنامه دریایی با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت جبل الطارق که هیچ کنترلی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی صادر کرد که بر اساس آن، این قدرت به وزیر ارشد بریتانیا اعطا شده است که در صورت وجود "دلایل منطقی" برای "مشکوک شدن" به یک کشتی که ممکن است بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا رفتار کند، می تواند آن کشتی را توقیف کند.
اعلام نکردن محل دقیق توقیف این کشتی می تواند دلایلی داشته باشد از جمله اینکه تقریبا غیرممکن است این، کشتی پیش از ورود به بندر در آب های دریای بریتانیا باشد و شواهد حاکی از این است که کشتی ایرانی مایل ها دورتر از فاصله قانونی قلمرو بریتانیا بوده است.
شواهد نشان می دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت ترامپ از ابتدای این اقدام برای اجرای کمپین فشار حداکثر بر ایران و اقتصاد این کشور توسط کاهش قدرت صادرات آن است.
بر اساس گزارش ها، کشتی گریس 1 در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن پرچم به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. تنها کشور پاناما از چنین حقی برخوردار است که خواستار حمایت کنسولی نسبت به کشتی مذکور شود.
مهمترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.
وزارت امور خارجه انگلیس ادعا می کند که توقیف کشتی ایرانی توسط بریتانیا کاملا قانونی است با این حال واقعیت ها از دورغ بودن این ادعا حکایت دارند.
بریتانیا سال گذشته پس از ٤٥ سال اولین پایگاه دریایی نظامی خود را در منطقه، در عمان احداث کرد. یک پنجم نفت دنیا و یک چهارم گاز طبیعی سالانه از تنگه هرمز عبور می‌کند.
نظر شما