به گزارش خبرنگار ایرنا ، تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد ماه سال جاری به پیشنهاد وزیر کشور و اعلام استاندار مازندران اجرایی شد تا یک بار برای همیشه به تاخیرهای طولانی مدت در این زمینه که همواره هم با بهانه های مختلف همراه بوده ، پایان دهد.
عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاههای اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی در قانون برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته و دستورالعمل وزارت کشور و استانداری مازندران هم مبتنی بر اجرایی شدن قانون با در نظر گرفته منافع عامه بدون کم و کاستی است و به همین دلیل هم از ۲۸ تیر ماه که ضرب الاجل پایان یافت، فاز اجرایی با قاطعیت و سرعت در حال انجام است و دیروز سه شنبه نیز بخشی از سواحل شهرستان بابلسر به عنوان مهم ترین شهرستان گردشگرپذیر و ساحلی مازندران آزاد شد.
سابقه صدور فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر به برنامه چهارم توسعه بر می گردد، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد و اکنون نیز به مرحله نهایی خود رسیده است.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی تا پیش از پایان ضرب الاجل نشان می داد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاههای دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
روی دیگر سکه
با وجود اینکه وزیر کشور تاکید کرد در مسئله ازادسازی سواحل خزر برای هیچ دستگاهی استثنا وجود ندارد و استاندار مازندران هم دیروز در نشست ویدیو کنفرانسی با فرمانداران شهرستان ساحلی بر تحقق این موضوع بدون هرگونه ملاحظه کاری تاکید کرد، ولی استدلال برخی از دستگاهها برای تاخیر در عقب نشینی یا اسنثناء شدن از این موضوع نکاتی در بر دارد که خبرنگار ایرنا با حضور در یکی از نشست های شهرستانی متوجه آن شد و در این گزارش تلاش دارد تا آن روی سکه را روایت کند.
شهرستان مورد روایت بابلسر است و نشست یک روز پیش از تخریب سازه های چندین ساله از حریم ۶۰ متری ساحلی این شهرستان یعنی دوشنبه این هفته برگزار شده بود. در آن نشست برخی دستگاهها که در ساحل تاسیسات داشتند و اکنون دیگر عقب نشینی کرده اند، مطالبی را عنوان کردند که قابل تامل است.روز گذشته با حضور فرماندار و نظارت دورادور استاندار حدود پنج کیلومتر از سواحل خزر در بابلسر با تخریب سازه های مزاحم آزاد شد.
دستگاههای مخالف عقب نشنی در آن نشست مجموعه بهزیستی و مجموعه خدماتی بانک رفاه بودند که بزرگ ترین تاسیسات را در سواحل بابلسر دارند.
نماینده بهزیستی در آن نشست گفت که عقب نشینی و ازادسازی بخشی از سواحل بهزیستی منجر به کاهش عرصه فعالیت این نهاد حمایتی می شود. او افزودد که اگر هر از چند سالی دریا بخواهد پیشروی کند و دولت بخواهد دستور به عقب نشینی دهد، دیگر چیزی از تاسیسات بهزیستی باقی نخواهد ماند.
این نماینده دستگاه حمایتی دولتی گفت که سازمان هایی همچون بهزیستی که در اردوگاه های آن افراد خاص و نسبتا گریزان از جامعه ساکن می شوند، اگر عقب نشینی کنند ، در واقع سهم خود را از دریا از دست می دهند و افرادی که در آنجا نگهداری می شوند از دریا محروم خواهند شد.
البته نماینده بهزیستی به موضوع تامین امنیت مجموعه هم اشاره کرد و گفت که به علت نگهداری از زنان بی سرپرست و بد سرپرست در ارودگاه ساحلی ، آزادسازی ساحل می تواند به امنیت روانی ساکنین این مجموعه آسیب وارد کند.
طبق آمار اعلام شده مسئولان پلاژ بهزیستی بابلسر، این مجموعه در هفته به طور میانگین میزبان ۴۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی از سراسر کشور است که با وجود شرایط خاص جسمی و ذهنی نمی توانند با عموم مردم رو به رو شوند، در حالی که عقب نشینی از حریم ساحل و تخریب فنس ها باعث می شود تا چنین وضعیتی برایشان رقم بخورد.
علی اصغر رحمان نژاد مدیر اداره بهزیستی و اردوگاه شهید عظیمی نژاد پس از این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ما مخالف آزاد سازی سواحل نیستیم ودر مجتمع فرح آباد ساری این را ثابت کردیم.
وی افزود : ما جزو اولین اداراتی بودیم که در ساحل فرح اباد عقب نشینی کردیم و با کمال میل ساحل را در اختیار عموم مردم قرار دادیم ، ولی در مورد بابلسر باید به فکر همه اعضای جامعه بود. معلولین نیز اعضای همین جامعه هستند که به دلیل دارا بودن شرایط خاص نمی توانند از ساحل عمومی استفاده کنند .
رحمان نژاد با بیان اینکه بهزیستی فقط حدود ۵۰۰ متر از طول ساحل را در بابلسر در اختیار دارد، گفت : می شد که به خاطر جامعه هدف بهزیستی از این قسمت ساحل چشم پوشی کرد و از کل سواحل این متراژ سهم افراد خاص جسمی و روحی باشد.
وی افزود: دریای خزر به دریای وحشی معروف است و حتی افراد سالم را نیز به کام خود می کشد . ما برای حفظ جان و امنیت افراد بهزیستی یک حوضچه آرامش و مارینا ساخته ایم که این افراد بدون ترس از غرق شدن از آب دریا لذت ببرند.
این مسئول همچنین به کاهش امنیت خوابگاه های مجموعه بعد از آزادسازی سواحل اشاره کرد و گفت : اگر دزدی صورت بگیرد و هر فردی بخواهد به حریم اینها تجاوز کند، افراد نابینا و معلول جسمی این مجموعه توان دفاع از خود را نخواهد داشت.
البته روز گذشته با تحقق عقب نشینی از ساحل ، سهم عقب نشینی بهزیستی فقط فنس های ساحلی مجموعه بوده است.
فرماندار بابلسر نیز در جریان آزاد سازی ساحل این مجموعه به خبرنگار ایرنا گفت : امنیت تردد در منطقه بهزیستی از قبل پیش بینی شد و جای هیچ نگرانی نیست.
سهامداران ، بهانه بانک رفاه
مخالف دیگر نشست پیش از تخریب سازه های ساحل بابلسر نماینده پلاژ بانک رفاه بود که گفت : بانک رفاه دستگاهی دولتی نیست و هنوز مصوبه ای به ما ابلاغ نشد.
البته این موضوع نه تنها تعجب خبرنگاران بلکه تعجب روسای ادارات دیگر را نیز در جلسه به همراه داشت ، برای این که نه تنها سالهاست این طرح در حال اطلاع رسانی است ، بلکه از یک ماه پیش از سوی استاندار برای همه دستگاهها اعم از دولتی ، شبه دولتی و خصوصی جهت عقب نشینی ضرب لاجل تعیین و ابلاغ شده بود.
با این حال فرماندار بابلسر در پاسخ این ادعای نماینده پلاژ بانک رفا گفت: تاکنون دو بار دستور مقام ورارت کشور و همچنین شخص استاندار به مجموعه شما ابلاغ شده است.
البته نماینده بانک رفاه پس از این پاسخ ، گفت که سهامی بودن مجموعه بانک رفاه و ضرر و زیان حاصل از آزادسازی ساحل مانع از عقب نشینی مجموعه بانک رفاه می شود برای این که بانک دارای سهامدارانی است که از این ناحیه متضرر خواهند شد.
تقریبا روی دیگر سکه عقب نشینی از ساحل خزر که سال ها مهم ترین بهانه برای بی توجهی به اجرای قانون بوده از همین دست است و تنها استثناها در این زمینه مجموعه هایی مانند شرکت صدرا ، بندر امیرآباد و یا کاربری های کاملا نظامی است فعلا عقب نشینی برای آنها موضوعیت ندارد و افکار عمومی هم به دنبال این استثناها نیستند.
نکته قابل توجه دیگر طرح ادعای ضرر و زیان ناشی از عقب نشینی از حریم ساحلی است در حالی که از نگاه افکار عمومی برای دستگاههای دولتی چنین ادعایی پذیرفته نیست چون مجری قانون خود دولت است و طرح اینگونه ادعاها به معنای نگاه دوگانه به مجموعه یکپارچه دولت است. این گونه ادعاها از سوی دستگاههای شبه دولتی و بخش خصوصی نیز از نگاه افکار عمومی پذیرفته نیست برای این که اصل تجاوز آنها به حریم دریا غیرقانونی بوده و امروز اگر ضرر و زیانی متوجه آنها می شود، در واقع هزینه تخلف خودشان است.
۹۹۱۹ /۱۸۹۹
نظر شما