رییس کل دادگستری استان قزوین روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: همه دستگاه ها باید مطالبات مردم را رصد کرده و در راستای پاسخگویی مناسب به آن اقدام کنند، چون برخی اقدامات هرچند هزینه بر است، اما باعث تسریع خدمت رسانی به مردم می‌شود.
حجت الاسلام نورالله قدرتی به دریاچه گردشکری اوان در الموت پرداخت و گفت: صرف نصب کردن تابلو شنا ممنوع در نزدیکی دریاچه هایی مانند اوان در الموت نمی تواند مانع از حوادث و غرق شدگی شود و لازم است که اقدامات ویژه ای در این رابطه اعمال شود تا کمتر شاهد اتفاقات ناگوار باشیم.
وی در خصوص مشکلات تعاونی‌های مسکن و مطالبات مردمی نیز گفت: نباید اجازه دهیم مدیرعاملی که تخلفات مالی داشته و برای اعضای هیات تعاونی مشکلاتی ایجاد کرده، بتواند مجدداً در تعیین اعضا و هیات مدیره نقش داشته باشد.
قدرتی تصریح کرد: به منظور حفظ حقوق بیت المال در هر تعاونی مسکن اگر مدیرعاملی محکوم شد، حق ندارد در تعیین صلاحیت اعضای شرکت تعاونی نقشی داشته باشد و همواره هیچیک از اعضا نیز نمی‌توانند در دور بعدی هیات مدیره تعاونی شرکت کنند.
وی به مشکل تعاونی مسکن کانون جانبازان اشاره کرد و اظهار داشت: این تعاونی به علت تغییر کاربری اراضی چند صد میلیون تومان جریمه شده و اگر این پرداخت جزای نقدی از حساب کانون به حساب دادگستری واریز شده باشد، باید برگشت خورده و اعضای هیات مدیره از جیب خودشان پرداخت کنند.
قدرتی همچنین گفت: در برخی مشکلاتی که تعاونی ها در استان ایجاد کرده اند، گویا شهرداری باید زمین معوض بدهد و لازم است که پیگیری های لازم در این خصوص از سوی اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری انجام شود.
این مسئول قضایی در ادامه صحبت های خود و در مورد مشکل اراضی اوقافی در شهر صنعتی البرز نیز گفت: اداره کل راه و شهرسازی باید زیرساخت های لازم را در این اراضی انجام داده و از ۲۰۰ نفری که برای تمدید قرارداد وقفی مراجعه نمی کنند، لیستی تهیه شود تا دادگستری این شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد.
این مسئول قضایی در مورد مشکلات روستای کامشکان واقع در شهرستان آوج نیز اظهار داشت: ما با الحاق اصلاح طرح هادی در این روستا مخالف نیستیم و تنها لازم است که استعلامی صورت پذیرد تا این طرح به حقوق بیت المال آسیبی نزند.
قدرتی در مورد اجرای فنس بعد از حریم راه برای محصور نمودن باغهای دارای درخت نیز بیان کرد: شهرداری موظف است که پس از استعلام و حفظ حریم ۳۰ متری پروانه صادر کند و نصب هرگونه فنس خارج از این قاعده منجر به تخریب شده و هیچ گونه جبران خسارتی به همراه نخواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان قزوین در مورد رودخانه‌های شرقی و غربی بیدستان نیز توضیح داد: در ۴۰ سال گذشته تاکنون آبی از این رودخانه عبور نکرده و منجر به ساخت هزاران منزل مسکونی شده است که اگر خواهان تغییر مسیر رودخانه باشیم باید برای منازل مسکونی تعیین تکلیف کنیم.
وی همچنین گفت: بهترین راهکار این است که رودخانه بیدستان از بالای اتوبان تغییر مسیر یابد تا ضمن آزادی زمین های مردم و عریض کردن رودخانه شرقی بتوانیم رضایت شهروندان و کاهش خطرات را در این ناحیه رقم بزنیم.
قدرتی در خصوص رفع تصرف های صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه های استان نیز خاطرنشان کرد: در اجرای قلع و قمع ها باید دقت کرد که منازل مسکونی تخلیه شود و همچنین هیچ جبران خسارتی به اراضی کشاورزی در این محدوده از سوی جهاد کشاورزی پرداخت نشود.
رییس کل دادگستری قزوین یادآور شد: آب منطقه ای موظف است که حریم رودخانه های استان را با توجه به میزان دبی آب و به صورت سرتاسری در کل طول رودخانه تعیین کند و نباید حریم رودخانه بی قاعده ترسیم شود.
۹۹۲۵*۶۱۰۱
نظر شما