«حمید ملانوری» روز چهارشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره تأسیس حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: پیش از این مدارک حزب جمهوریت ناقص بود و با تکمیل مدارک در جلسه امروز موضوع تشکیل این حزب در کمیسیون مطرح و با تأسیس حزب جمهوریت ایران اسلامی موافقت شد.
وی ادامه داد: البته صلاحیت یکی از اعضا محرز نشد که ما به اطلاع حزب رساندیم.
ساعتی پیش «رحمت اله بیگدلی» با اعلام خبر موافقت کمیسیون ماده ۱۰ با فعالیت حزب جمهوریت ایران اسلامی، از نشان بصری این تشکل سیاسی رونمایی کرد.
وی در توضیح نشان بصری حزب جمهوریت نوشت: در طراحی این آرم از فرم ستاره «هشت‌پر» که نشانه نقوش سنتی و مذهبی ماست استفاده شده است تا حاکی از ریشه‌دار بودن این حزب در اعماق تاریخ ملت باشد. در بخش رنگ از رنگ‌های سبز، سفید و قرمز استفاده شده که رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و نماد ملی ایرانیان است. تلفیق نماد ملی و سنتی و مذهبی حاکی از به‌هم تنیدگی ملیت، سنت، دین و مذهب در میان ایرانیان است که فرهنگ ایرانی را به‌وجود آورده است.
عضو هیات موسس حزب جمهوریت ایران اسلامی یادآور شد: حزب جمهوریت بر این اعتقاد است که «عدالت‌خواهی»، «آزادی‌خواهی» و «دموکراسی‌خواهی» سه ضلع یک مثلث هستند و جداسازی این سه از هم معنای محصلی ندارد.
پس از بالا گرفتن اختلافات بر سر نحوه انتخاب مجمع عمومی و مرکزی حزب اعتماد ملی و برهم خوردن کنگره این حزب در روز چهارم خردادماه ۹۷ و در ادامه انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام این تشکل اصلاح‌طلب توسط دبیرکل، گروهی از اعضای این حزب به محوریت رسول منتجب‌نیا با جدا شدن از حزب اعتماد ملی اقدام به تشکیل حزبی کردند که با تایید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب از امروز با نام حزب جمهوریت ایران اسلامی فغالیت خود را آغاز می کند.
مصوبات ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰
در ادامه، ملانوری درباره تازه‌ترین مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم گفت: گزارش مجمع عمومی، برگزاری انتخابات و اصلاح اساسنامه جامعه حضرت زینب (س)، حزب مردم سالاری، حزب جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
وی ادامه داد: «حزب همدلی مردم تهران» هم حزبی استانی است که درخواست تغییر فعالیت از سطح استان به سطح ملی و نیز تغییر نام دارند. فعالیت آنها با مجوز قبلی در استان بلامانع است و تاسیس حزب ملی با نام «همدلی مردم تحول خواه» با گستره ملی هم مورد موافقت واقع شد که باید مراحل قانونی را طی کنند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور ادامه داد: گزارش اصلاح مرامنامه و اساسنامه سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مطرح شد که اصلاح یک سری از مفاد مورد تصویب قرار گرفت که ما موارد را به حزب اعلام خواهیم کرد.
ملانوری درباره موضوع تاسیس شعب استانی احزاب هم گفت: قانون اجازه تاسیس شعب و دفاتر را با اطلاع فرمانداری و استانداری داده است که این موضوع مورد بحث قرار گرفت. بر اساس رویه قبل صلاحیت مسئول شعب استانی باید مورد بررسی قرار گیرد، استعلام از مراجع نظارتی انجام شود و بعد به اطلاع کمیسیون برسد و صلاحیت افراد در کمیسیون محرز شود.
وی ادامه داد: امروز پرونده ۱۲ شعبه استانی از ۵ استان مطرح شد و صلاحیت مسئولان برخی دفاتر مورد بررسی قرار گرفت. در استان زنجان صلاحیت مسئولان شعب حزب جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حزب مستقل کار، حزب ندای ایرانیان و حزب همبستگی دانش آموختگان ایران مورد تایید قرار گرفت. صلاحیت مسئول شعبه جامعه جوانان متحد اسلامی استان تهران محرز شد که می توانند شعبه تاسیس کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ درباره شعب احزاب در استان لرستان هم توضیح داد: در این استان چهار حزب درخواست تاسیس شعبه داشتند که صلاحیت مسئولان شعب حزب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حزب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش و حزب مردم سالاری تایید شد که می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: در استان ایلام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، درخواست تاسیس شعبه داشته است که صلاحیت مسئول شعبه احراز نشد و این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در استان یزد هم صلاحیت مسئول شعبه حزب اراده ملت ایران احراز شد و این حزب می تواند شعبه خود را تاسیس کند.
تاسیس جبهه هماهنگی اصلاحات
ملانوری از تشکیل یک جبهه جدید با عنوان جبهه هماهنگی اصلاحات خبر داد و افزود: فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جبهه هماهنگی اصلاحات با محدوده کشوری و ملی، به مدت ۳۰ سال به اطلاع کمیسیون رسید و فعالیت این جبهه قانونی خواهد بود. در جلسه قبل اعلام شد که چهار جبهه جمنا، جبهه اصولگرایان استان قم، جبهه عدالت؛ رفاه و پیشرفت و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی فعالیت خود را به اطلاع کمیسیون رسانده اند.
وی با اشاره به اینکه جز این پنج جبهه و ائتلاف، تشکیل یا فعالیت جبهه دیگری به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نرسیده است، تاکید کرد: فعالیت هر شورا با هر اسمی چون به اطلاع کمیسیون نرسیده از نظر ما غیرقانونی است.
وی افزود: موضوع تقاضای تاسیس از سوی اقلیت های مذهبی هم مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای تشکلی با عنوان مجموعه فرهنگی ورزشی «سیپان» مطرح شد که به دلیل نقص مدارک بررسی به جلسه بعد موکول شد. پروانه ۳ تشکل اقلیت مذهبی با عناوین انجمن ملی فرهنگی ارامنه تهران، انجمن زرتشتیان کرمان و انجمن زرتشتیان اهواز هم مورد بررسی و تمدید قرار گرفت.
احزاب نمی توانند فعالیت اقتصادی و انتفاعی داشته باشند
ملانوری درباره فعالیت های خانه کشاورز و گزارش سازمان بازرسی در این زمینه گفت: از نماینده خانه کشاورز برای ارائه توضیحات امروز دعوت شد و مقرر شد خانه کشاورز ظرف سه ماه سهام خود را در شرکتی که سازمان بازرسی اعلام کرده، به افراد غیر واگذار کنند. به این معنی که سهامی که به نام خانه کشاورز است باید واگذار شود و احزاب نمی توانند فعالیت اقتصادی یا انتفاعی داشته باشند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور درباره فعالیت های سیاسی که زیرمجموعه شوراهایی مانند شورای وحدت اصولگرایان انجام می شود، تصریح کرد: هر آنچه غیر از چارچوب قانون احزاب شکل گیرد قاعدتاً غیرقانونی است. قانون هم تاکید می کند که فعالیت و شکل گیری جبهه و ائتلاف ها باید به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد و تفسیر قانونی این است که تا زمانی که به اطلاع کمیسیون نرسد فعالیت حزبی قانونی نخواهد بود.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مجوز ندارد
ملانوری تاکید کرد: همه احزابی که تمایل به فعالیت در قالب جبهه دارند این موضوع را به اطلاع کمیسیون برسانند که کار دشواری هم نخواهد بود. در کمیسیون هم موضوع مجوز مطرح نیست مگر آنکه نام جبهه یا موضوع ایراد داشته باشد که ما تذکر داده و برای اصلاح راهنمایی می کنیم.
وی ادامه داد: برخی ائتلاف ها هم با نام شورای برنامه ریزی یا هماهنگی فعالیت می کنند، شورا تشکیل و تاسیس نهاد تصمیم گیری و اجرایی جدیدی است و نمی تواند نام جبهه یا ائتلاف باشد، جبهه از مجموع احزاب با هدف و تصمیم مشخص تشکیل می شود و وقتی نام شورای برنامه ریزی مطرح می شود منظور برنامه ریزی برای احزاب است که این برنامه ریزی باید در شورای مرکزی و اساسنامه انجام بگیرد و مجموعه ای دیگر نمی تواند برای حزب تصمیم گیری کند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور افزود: برخی دوستان با این عناوین فعالیت هایی را شروع می کنند، هرچند قابل احترام است اما زمانی که این فعالیت با نام و نشان خاصی انجام شود باید قانونی باشد. کمیسیون در این زمینه تذکر می دهد و بر اساس قانون هم می توان برخورد کرد.
ملانوری درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: این شورا هم مجوز ندارد و چنین عنوانی در گرایش سیاسی اصلاح طلبان نداریم. در این گرایش تنها ۲ جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی و جبهه هماهنگی اصلاحات را داریم. جبهه می تواند در سطح ملی فعالیت کنند و احزاب چه ملی و چه استانی می توانند در قالب جبهه حضور داشته و فعالیت کنند.
۱۱۵ حزب خود را با قانون جدید تطبیق داده اند
ملانوری افزود: غیر از ۱۱۰ حزبی که خود را با قانون تازه احزاب تطبیق دادند، ۵ حزب دیگر هم بر اساس قانون جدید پروانه گرفته اند، ۱۰ حزب دیگر هم در فرایند تطبیق قرار دارند که در مهلت مقرر درخواست خود را ارائه داده اند و ما منتظر این تطبیق هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۵ حزب قانونی در کشور فعالیت می کنند و غیر از ۱۰ حزب اشاره شده که در فرایند تطبیق قرار دارند، بقیه احزاب دیگر با نام و نشان پیشین نمی توانند فعالیت کنند و برای فعالیت از نو تقاضای تاسیس داده و فرایند قانونی شدن را از ابتدا طی کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ افزود: از ۲۵۰ حزب در نهایت همین ۱۲۰ حزب فعالیت قانونی خواهند داشت و مابقی دیگر برای فعالیت باید از ابتدا تقاضا داده و مراحل را طی کنند.
ملانوری در پایان تصریح کرد: سیاست کمیسیون به عنوان نهاد فراقوه ای و وزارت کشور بر توسعه سیاسی و فعالیت های حزبی است اما از سوی دیگر مجری سرسخت قانون هستیم و می خواهیم که احزاب قدرتمند فعالیت کنند که در تصمیم گیری های کلان کشور تاثیرگذار هستند.
نظر شما