۲ میلیون فرصت شغلی در جنگ تجاری از بین رفت

این  رسانه امروز پنجشنبه گزارش داد: بخش صنعتی چین سال گذشته تقریبا ۵ میلیون فرصت شغلی را از دست داده که شامل حدود ۱.۹ میلیون فرصت شغلی در نتیجه جنگ تجاری با آمریکا است.

آسیانیوز در ارائه این گزارش به تحقیقات انجام شده از سوی دو تن از اقتصاددانان شرکت سرمایه گذاری بین المللی چین (CICC) استناد کرده و نوشت: این  دو تحلیلگر معتقدند که بازار اشتغال آن طور که دولت چین ادعا می کند باثبات نیست. میزان کلی کاهش فرصت های شغلی ۳.۴ درصد مجموع اشتغال در بخش صنعتی را تشکیل می دهد که شامل معدن، تولید و خدمات عمومی است و این میزان ۰.۷ درصد از مجموع بیکاری در سطح این کشور را تشکیل می دهد.  

تحقیقات مذکور پیش بینی کرده که کاهش فرصت های شغلی در چین ادامه یابد.  

انتظار می رود ۲۵ عضو کمیته حزب کمونیست چین جلسات فصلی خود را با تمرکز بر مسائل اقتصادی تا قبل از پایان ماه جاری برگزار کنند و احتمال دارد که سیاست های جدیدی برای تقویت رشد اقتصادی و رفع بیکاری ارائه شود.

بر اساس این گزارش، دولت چین آمار رسمی درباره کاهش فرصت های شغلی در نتیجه جنگ تجاری با آمریکا را ارائه نداده اما براورده ها نشان می دهد که اختلافات دو کشور تولیدناخالص داخلی را به میزان ۰.۵ درصد کاهش خواهد داد.

آسیانیوز نوشت: یکی دیگر از فاکتورهای خطر فرار شرکت های چندملیتی مختلف از این کشور به دلیل نگرانی از افزایش هزینه های عملیاتی و تاثیر تعرفه های آمریکا است.

شرکت سونی مارس (اسفند۹۷-فروردین ۹۸) گذشته کارخانه خود در پکن را تعطیل کرد و انتظار می رود سامسونگ شرکت سازنده گوشی تلفن همراه در کره جنوبی تا قبل از سپتامبر (شهریور) کارخانه خود در شهر «هویژو» را تعطیل کند.  

بیکاری در چین یکی از شش حوزه مهمی است که دولت چین در ژوئیه (تیر) ۲۰۱۸ وعده داد برای کمک به ثبات سیاسی آن را کاهش دهد.

آمریکا و چین طی ماه های گذشته در حال نزاع تجاری و همچنین گفت وگوهای طولانی برای پایان دادن به این تنش ها بوده اند اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
آمریکا تعرفه های تجاری بر دویست میلیارد دلار کالای چینی را از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است. چین نیز مقابله به مثل کرده و بر ۶۰ میلیارد دلار از صادرات کشاورزی آمریکا تعرفه وضع کرده است.

«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول به تازگی هشدار داد که جنگ تجاری آمریکا و چین ممکن است نیم درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال میلادی آینده (۲۰۲۰) را کم کند.