منابع آبی کشور گرفتار چاه‌های غیرمجاز

نگاهی به آمار و ارقام در چهار دهه گذشته نشان می دهد که تعداد چاه‌های غیرمجاز و مجاز ایران در سال ۵۷، ۶۰ هزار حلقه بوده است، اما هم اکنون ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها غیر مجازند و از این تعداد ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب با این چاه‌ها مصرف می‌شود.

این اعداد با احتساب کاهش چشمگیر نزولات آسمانی حاکیست که وضعیت آب های زیرزمینی طی این ۴۰ سال به شدت افت کرده و این روند در دهه گذشته به دلیل افزایش خشکسالی ها بیشتر شده است.

کارشناسان امر معتقدند که استحصال بی رویه از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیرمجاز از جمله دلایلی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی بشدت کاهش یابد، زمین در بسیاری نقاط فرو بنشیند و تنش ناشی از کمبود آب گریبانگیر بسیاری از نقاط کشور از جمله استان اصفهان شود که نمونه بارز آن حشک شدن زاینده رود و تالاب و گاوخونی به عنوان دو عرصه آبی و مهم کشور است. 

باید همواره بر این موضوع کلیدی تاکید کرد که منابع آب زیرزمینی یکی از منـابع مهم کشور است و حفظ آن از وظایف وزارت نیرو است، ولی انجام این وظیفه عزم ملی در سطح حاکمیت را می طلبد. 
از طرفی پراکنش منابع مذکور شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در سطح کشور، خشکسالی‌ و تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، افزایش نیاز به آب و سیاست‌های ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام مطالعات آمایش سرزمین باعث سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی، افزایش فشار بر منابع مذکور و وضعیت نامتعادل کنونی در آبخوان‌های کشور شده است. 

مضاف بر این، تشدید اُفت سطح آب و کسری مخزن آبخوان‌ها ممنوعیت ۳۸۸ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را بدنبال داشته و روند فزاینده بهره‌برداری‌ بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی با راندمان‌های بسیار پایین‌ تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولیدات دیگر بویژه در ۱۰ سال اخیر، حکایت از ایجاد خسارت‌های سنگینی در این منابع ارزشمند دارد. 
برغم اعمال محدودیت‌ توسط وزارت نیرو برای بهره ‌برداری از منابع زیرزمینی در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور اعم از پیاده سازی نظام تخصیص آب از سال ۱۳۸۰ و ممنوع کردن حدود ۳۸۸ محدوده مطالعاتی کشور، رشد فزاینده حفر چاه‌های غیرمجاز در دهه اخیر رخ داده، بطوری که بر اساس آمار برداری سراسری دور دوم منابع آب در سال ۸۸ لغایت ۹۰، تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور بیش از هفت میلیارد مترمکعب آب را از دل زمین بیرون کشیده اند.
از عوامل موجد افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور، مشارکت نکردن تمام ذینفعان در مدیریت منابع آب زیرزمینی، نبود تعامل بین سازمان‌های مرتبط، رشد کُند توسعه در سایر بخش‌ها مثل صنعت، خدمات و گردشگری و سهم اندک اشتغال در این بخش‌ها و اعمال قوانین و سیاست‌های نامناسب در بخش کشاورزی است. 
در این میان، نبود قوانین بازدارنده یا مجازات متناسب با جُرم، ارزان بودن بهره‌ برداری از منابع از جمله آب زیرزمینی، تمرکز بر تامین اشتغال در بخش کشاورزی و همراهی نکردن یا بی‌ توجهی سایر دستگاه‌ها برای کنترل و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و حتی تشویق و ایجاد انگیزه در متخلفان از طرف بخش مصرف کننده و اعمال سیاست‌های تشویقی نیز از مباحثی است که در افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز موثر بوده است. 

از سوی دیگر یکی از دیگر از پیامدهای اسبار برداشت بی رویه و بی حساب و کتاب از سفره های آب زیرزمینی فرونشست زمین است، این پدیده خطرناک اگرچه می تواند در اثر سایر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند زمین لرزه، انحلال سنگ های گچی، نمکی یا آهکی، آب شدن یخ ها و حرکت های آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمین یا فعالیت های انسانی مانند معدنکاری، برداشت سیالات زیرزمینی مانند آب های زیرزمینی، نفت یا گاز ایجاد شود، اما به گفته کارشناسان، کاهش شدید سطح آب های زیرزمینی، مهمترین دلیل فرونشست زمین بویژه در ایران به شمار می رود. 

کاهش بارش، مدیریت نکردن مصرف آب در بخش کشاورزی، رعایت نکردن سهمیه برداشت آب توسط برخی کشاورزان و استفاده از روش های سنتی آبیاری، افزایش مصرف آب توسط صنایع و مردم موجب شده است تا بخش قابل توجهی از منابع آبی در سراسر کشور خشک شود و سطح سفره های زیرزمینی بشدت پایین بیاید، این مساله موجب شده تا حفره های تهی از منابع آبی در اثر وارد آمدن فشار طبقات فوقانی زمین فرو بریزد و پدیده فرونشست زمین در بسیاری از مناطق اتفاق بیفتد. 
بررسی ها نشان می دهد امروزه بیش از 150 کشور جهان از جمله ایران با این پدیده زمین روبرو هستند. 

در ارتباط با منابع آب زیرزمینی و مباحث مربوط به آن مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: برداشت از آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر و به صدا در آمدن زنگ خطر، وزارت نیرو را بر آن داشت که طرح تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی مشتمل بر ۱۵ طرح را در دستور کار قرار دهد که بر اساس آن ۱۳ طرح برای وزارت نیرو، یک طرح برای حوزه زمین شناسی و یک طرح برای جهاد کشاورزی تعریف شد که از این تعداد طرح‌هایی شامل مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز و همچنین تعادل در مصرف چاه‌ها بیش از سایرین اهمیت دارد.

سید مهدی میرباقری با بیان اینکه کم شدن آب‌های زیرزمینی برای دشت‌ها خطرات جدی مانند فرونشست ایجاد می‌کند، ادامه داد: در استان اصفهان متولی ۳۵ دشت هستیم که از این تعداد هشت آزاد، ١٨ دشت ممنوعه و ٩ دشت به صورت بحرانی هستند.

به گفته این مدیر در استان اصفهان ۴۳ هزار و۴٠٠ چاه مجاز وجود دارد که ٣.٧ میلیارد متر مکعب آب را در طول یک سال از دل زمین بیرون می‌کشند، همچنین در منطقه ١۶ هزار و ٨٠٠ چاه غیر مجاز وجود دارد که ۹ هزار و ۵۰۰ حلقه از آنها فعال است و سالانه ۴۳۲ میلیون مترمکعب آب را به صورت غیر مجاز برداشت می‌کند.

مدیر شرکت منطقه اصفهان ادامه داد: حجم کسری سالانه آب‌های زیرسطحی حدود ۶٠٢ میلیون متر مکعب است و طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب کسری در این وجود داشته است به این معنا که نزدیک به ۹ برابر حجم کلی سد زاینده رود از آب‌های زیرزمینی به صورت مازاد برداشت کرده‌ایم و این موضوع بسیار بغرنج است.

میرباقری با بیان اینکه سطح آب‌های زیرزمینی ۳۸ سانتی‌متر پایین رفته است، گفت: این موضوع به فرونشست زمین منجر می‌شود که بسیار جدی و خطرناک است بنابراین باید احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی را به صورت جدی نگاه کنیم و این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاهی و به ویژه مشارکت بیشتر و همراهی دستگاه قضائی است.

وی تصریح کرد: در هشت سال اخیر در استان پنج هزار چاه غیرمجاز مسدود شده و بر روی سه هزار و ٨٩۶ چاه کنتور آب و برق هوشمند نصب شده است.
مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: همچنین در این مدت ۷۸۱ موتور حجمی نصب شده و ٢ هزار و ٣٠٠ دستگاه غیر مجاز نیز توقیف شده است.

به گفته میرباقری در این مدت ۱۰ هزار و ۷۰۰ پروانه چاه کشاورزی نیز تعدیل شده تا میزان بهره‌برداری واقعی بر روی آنها اعمال شود، به طور کلی در این مدت ۸۴ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده و قرار است امسال ۸۰۰ کنتور حجمی نصب و همچنین ۸۰۰ چاه غیرمجاز نیز مسدود شود، همچنین ۱۰ هزار پروانه چاه کشاورزی نیز اصلاح خواهد شد.

میرباقری با اینکه برای مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز با موانع بسیار زیادی رو به رو هستیم گفت: افرادی که خود را صاحب این چاه‌های غیرمجاز می‌نامند برای جلوگیری از مسدود کردن آنها مقاومت می‌کنند و برای این موضوع حتی با فرماندار، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه نیز ارتباط برقرار می‌کنند تا بلکه ما با آنها با مماشات رفتار کنیم.

وی ادامه داد: برای جبران ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی حجم آب در کل کشور، در برنامه ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده و سهم استان اصفهان سه میلیارد متر مکعب است.

این مدیر آب منطقه‌ای با اشاره به مشکلاتی که برای نصب کنترل هوشمند وجود دارد، بیان کرد: قبلاً این کنتور به صورت رایگان در بین کشاورزان توزیع می‌شد و پس از آن با قیمت ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت اما هم اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها خرید هر یک از آنها ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال هزینه در بر دارد بنابراین فشاری بر روی کشاورزان می‌آید و و خرید را برای آنها مشکل می‌کند در نتیجه طرح با کندی پیش می‌رود.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهارداشت: در سال‌های گذشته برای اجرای یک طرح آمایش سرزمینی غفلت کرده‌ایم اما باید بدانیم که با یک همت کلان در سطح حاکمیتی باید یک آمایش سرزمینی چه در بخش ملی چه بخش منطقه انجام شود.

وی بیان کرد: نگاه بخشی، استانی و جلساتی که به‌صورت محکمه با کاربرد ارائه عملکردها برگزار می‌شود راه به جایی نخواهد برد و در راستای حفاظت از منابع آبی و مدت مصرف باید نگاه هم افزایی و هم‌راستایی داشته باشیم و ایجاد یک باور عمومی را مدنظر قرار دهیم، زیرا مردم نظاره گر کارهای ما هستند و به هیچ عنوان تضادهای بین دستگاه‌ها نمی‌تواند راهکاری برای حل مشکلات باشد.

میرباقری افزود: مصرف بهینه آب باید با دید مسئولانه‌تر و با احساس مسئولیت نهادینه شده بین افراد گسترش یابد و در این زمینه باید از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بیش از گذشته بهره برد، همچنین استفاده از دانش و تجربیات دانشگاهیان و محققان امری ضروری و حیاتی است، نباید به این موضوع نگاه پوپولیستی داشت و درگیری‌های بین استانی را نباید به وجود آورد.

مدیر حفاظت آب منطقه‌ای اصفهان ارائه اطلاعات و آدرس‌های غلط به مردم را مشکل‌ساز خواند و ادامه داد: در این راستا باید وزارت نیرو، آب منطقه‌ای و آبفا به عنوان متولیان آب اظهارنظر کنند.

میرباقری خاطرنشان کرد: پاسخگو بودن، ایجاد کنترل و نظارت کافی باید در دستور کار قرار داشته باشد و این نکته را باید مد نظر قرار داد که حفاظت از منابع آبی می‌تواند در کل کشور دسترسی همگان به این مایه حیات را فراهم کند و در نگاه کلی امنیت ما و آیندگان را به همراه دارد.

آفتی به نام نگرش استانی به جای منطقه ای و صدور مجوز غیرموجه برای حفر چاه

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نگاه به حفظ منابع آبی و احیای زاینده رود باید چند وجهی و در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نگاه تک بُعدی به آن سودبخش نیست.

حمیدرضا صفوی خاطرنشان کرد: قانون نگرش استانی به منابع آبی که در اسفند سال ۱۳۸۴ تصویب شد بدترین ضربه را به پیکره آب کشور زد، زیرا مرزهای سیاسی به مرزهای آبی ترجیح داده شد و بر این اساس هر استان حق خود دانست که منابع آبی را بی حساب و کتاب در استان خود استفاده کند و نگرش جامع نگرانه نداشته باشد.
وی، صدور مجوز غیراصولی حفر چاه‌ها در سال ۱۳۸۵ را به عنوان دومین تصمیم ناعاقلانه دانست که نه تنها سودی به همراه نداشت، بلکه آب‌های زیرزمینی را بشدت دستخوش استفاده غیرعقلانی کرد، ۵۰ درصد از چاه‌های کشور پس از تاریخ مزبور حفر شد که نتیجه آن کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی و بروز بحران فعلی بود.
به گفته او، اقدامات پوپولیستی برخی از سردمداران که فقط برای خشنودسازی جامعه هدف و کسب رضایت مردم انجام شد، اکنون ضرر و نتایج تأسف برانگیز خود را نمایان می‌کند و دامنگیر همگان می‌شود.
صفوی، توجه همزمان و جامع نگر به انرژی، آب و کشاورزی را ضروری خواند و گفت: این سه مقوله برهم تأثیر گذارند و نمی‌توان از یکی برای حفظ دیگری چشم پوشی کرد.
این محقق آب تصریح کرد: نگاه به حفظ منابع آبی و احیای زاینده رود باید چند وجهی و در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نگاه تک بُعدی به آن سودبخش نیست.
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: تمام نگاه‌ها در موضوع خشکسالی زاینده رود به انسان معطوف شده است برای مثال گفته می‌شود که خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی باعث انتشار ریز گردهایی می‌شود که برای شهروندان ضرر دارد، در همین دیدگاه نیز دوباره فقط انسان لحاظ شده و به سایر اجزای محیط زیست توجهی نشده است.
این پژوهشگر منابع آبی اضافه کرد: ریزگردها ممکن است عامل بروز مشکلاتی برای مردم باشد، اما پیش از آن بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهانی که حق زیستن داشته‌اند به دلیل بی توجهی انسان و اینکه فقط خود را محور قرار می‌دهد، تلف شده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: آیا آبی که کشاورزان به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌دهند سبب تولید ثروت برای آنان شده یا صنایع ما توانسته‌اند با استفاده از آب زاینده رود به صنایعی پیشرو و کارآمد تبدیل شوند، به طور حتم جواب این پرسش‌ها منفی است.
صفوی با بیان اینکه نظام پرداخت یارانه در انرژی و آب سبب بی مبالاتی مصرف کنندگان شده است، گفت: وقتی به کشاورز آب و برق را به نرخ کمتر از قیمت اصلی می‌دهند، به طور قطع آن را دلسوزانه مصرف نمی‌کند و شکل گیری کشت غیراصولی، سنتی، غیر کارآمد و با هدررفت بالا را در پی دارد.

تاکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز

برای توقف کار چاه های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه های مشابه جدید هیچ چیز به اندازه همت جمعی تمام دستگاه های مرتبط با این موضوع و مهم از آن حمایت قانون کارساز نیست، باتوجه به بخشنامه دادستانی کل کشور در خصوص انسداد چاه های غیرمجاز آبی و نظر به اینکه تداوم وجود این چاه ها در کنار پدیده خشکسالی، ضربه مهلکی به سفره های آب زیرزمینی خواهد زد، پیگیری این موضوع باید بطور جدی در دستور کار نهادهای قضایی دادگستری و دادستانی باشد.

باید به این نکته واقف شویم که انسداد چاه های غیر مجاز دارای منفعت عمومی است و در صورت عدم جلوگیری از برداشت آب از این چاه ها، سطح آب های زیرزمینی کاهش می یابد و به مرور شاهد از دست رفتن اندوخته های این موهبت الهی خواهیم بود. 

۶۰۲۰/6026/