در خلاصه این گزارش آمده است: کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹میلادی پس از دریافت چند گزارش محرمانه و سری هشدارآمیز درباره تلاش های حلقه درونی کاخ سفید برای شتاب در انتقال فناوری هسته ای ایالات متحده به عربستان سعودی، نخستین گزارش موقت را در این باره برای «الیجا ئی کامینگز» رئیس این نهاد، تهیه کرده است.
این کمیته می افزاید: همانطور که در نخستین گزارش موقت نیز تشریح شد، بر اساس بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ایالات متحده، به منظور تضمین مطابقت توافقنامه با ۹ شرط و الزامات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای برای جلوگیری از گسترش این تسلیحات، این کشور نباید فناوری هسته ای را بدون تصویب کنگره به یک کشور خارجی انتقال دهد. منظور از استاندارد طلایی توافقنامه های ۱۲۳، تعهد کشور خارجی برای عدم غنی سازی یا بازفرآوری سوخت هسته ای و اجرا نکردن فعالیت های مرتبط با خطر گسترش تسلیحات هسته ای می باشد.
با اینکه عربستان سعودی در دوره دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا از پذیرش استاندارد طلایی خوددداری کرده بود، اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دوره ترامپ، پا را از این مرز فراتر گذاشت و مدعی شد: بدون شک اگر ایران بمب هسته ای تولید کند ما نیز با حداکثر سرعت و در کمترین زمان، در همین مسیر پیش خواهیم رفت. هر دو حزب حاضر در مجلس نمایندگان (دموکرات و جمهوریخواه) به شدت با کنار گذاشته شدن استاندارد طلایی برای عربستان سعودی در هر یک از توافقنامه های آتی ۱۲۳ به شدت مخالف هستند.
در نخستین گزارش موقت این کمیته کنگره تشریح شده است که ماموران اطلاعاتی درون کاخ سفید درباره تلاش شرکت ها برای استفاده از نفوذشان در دولت ترامپ برای دور زدن این ملاحظات به منظور خدمت به منافع مالی خود از راه ساختن رآکتورهای هسته ای در عربستان سعودی هشدار داده بودند. این نهاد اسناد و مدارک اثبات کننده ای از گفته های ماموران اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان دهنده تماس مکرر میان این شرکت ها و مقام های دولت ترامپ است.
گزارش موقت دوم کمیته درباره این قضیه براساس بیش از ۶۰ هزار صفحه سند تازه ای تهیه شده که در پاسخ به درخواست های رئیس این نهاد از شماری از شرکت ها درباره مداخله آنها در این فعالیت ها و پس از انتشار گزارش نخست آن در فوریه، به دست این نهاد رسیده است.
رویهمرفته اسناد و مدارک تازه ای که به دست این کمیته رسیده، نشان می دهد که دولت ترامپ در رابطه با عربستان سعودی تقریبا به صورت عمدی خطوط عادی را که سیاست سازی دولتی را از منافع شرکت ها و کشورهای خارجی جدا می سازد، نادیده گرفته است. این اسناد نشانگر تمایل دولت به فراهم کردن امکان برای شرکت های خصوصی دارای روابط نزدیک با رئیس جمهوری برای اعمال نفوذ بیش از حد بر سیاست ایالات متحده نسبت به عربستان سعودی است.
این اسناد و مدارک تازه شک و تردیدهای جدی درباره تمایل کاخ سفید به قرار دادن سودهای بالقوه دوستان رئیس جمهوری فراتر از امنیت ملی آمریکا و هدف جهانی جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای، ایجاد می کند. اسناد تازه همچنین نشان می دهد که تماس میان منافع تجاری و مقام های بلندپایه دولت ترامپ، گسترده تر و موثرتر از میزانی بوده که پیش از این به صورت خطوط قرمز کشخص شده بود.
برای نمونه شرکت خصوصی «آی پی ۳ اینترنشنال» که کنسرسیومی از شرکت های آمریکایی است که قصد ساخت تاسیسات و نیروگاه های هسته ای در عربستان سعودی را دارند، ضمن زیر فشار قرار دادن دولت ترامپ برای ملزم نکردن عربستان سعودی به تعهد به استاندارد طلایی در توافقنامه آتی ۱۲۳، گلایه کرده است که این اقدام آنها را از قراردادهای هسته ای پرسود با سعودی ها دور خواهد کرد. این شرکت در ایمیل هایی به مقام های دیگر صنایع هسته ای آمریکا، استاندارد طلایی را مانعی دانسته که باید برطرف شود. مدیران این صنعت گزارش داده اند که آی پی ۳ شکایت کرده است که معیار طلایی مانع کامل و تمام وعیار در مسیری بوده که اهرم اعمال فشار ما را بی اثر کرده است.
اسناد تازه نشانگر دسترسی بی سابقه مقام ها و مدیران آی پی ۳ به بالاترین سطوح دولت ترامپ شامل ملاقات مستقیم با شخص رئیس جمهوری، جرد کوشنر داماد و نماینده وی در امور خاورمیانه، گری کوهن و کی تی مک فارلند و همچنین ریک پری وزیر انرژی، استیون منوچین وزیر دارایی، مایکل پمپئو وزیر امور خارجه، رکس تیلرسون وزیر وقت امور خارجه، جیمز متیس وزیر وقت دفاع و ویلبر راس بوده است. یکی از افراد اصلی که از روابط نزدیک خود با ترامپ و دولتش برای پیشبرد منافع خود بهره می برده، توماس جی باراک جونیور دوست شخصی ترامپ، حامی مالی مبارزات انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری وی و مدیر ستاد آغاز به کار وی به عنوان رئیس جمهوری بوده است که تنها چند روز پس از شروع به کار ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، برقراری ارتباط و تماس با مدیران آی پی ۳ را شروع کرد.
بخش اصلی طرح باراک که آن را طرح مارشال خاورمیانه می نامیده، خرید شرکت وستینگهاوس الکتریک، تنها سازنده رآکتورهای هسته ای در ابعاد گسترده در ایالات متحده با استفاده از سرمایه گذاری هنگفت و قابل توجه عربستان و امارات و در عین حال حفظ میزان و سهم کافی مالکیتی برای آمریکا به منظور پرهیز و دور زدن بازرسی کمیته سرمایه گذاری خارجی این کشور بوده است.
بر اساس اسناد و مدارک تازه دریافتی این نهاد، دسترسی انحصاری باراک و مقام های آی پی ۳ به دولت ترامپ، موجب دریافت قول از مقام های بلندپایه آن برای حمایت از تلاش های این کنسرسیوم به همراه مقام های سعودی شده است. مدیران دیگر شرکت های صنایع هسته ای آمریکا، نگرانی های جدی درباره شرکت آی پی ۳ و انگیزه های مالی آن در اصرار بر انتقال فنآوری هسته ای ایالات متحده به عربستان سعودی داشته و هشدار داده اند که این شرکت، شهرت مشکوکی دارد و به صورت کلی تلاش های آن عجیب و اسرارآمیز است.
این کمیته کنگره آمریکا می افزاید: تلاش های دولت ترامپ برای انتقال فنآوری هسته ای به عربستان سعودی به رغم نگرانی ها از اقدامات ضددمکراتیک و تهاجمی حکومت سعودی همچنان ادامه دارد.
ترامپ در ژوئن ۲۰۱۹ با اشاره به خریدهای ۴۰۰ میلیارد دلاری عربستان از آمریکا گفت که درخواست سازمان ملل متحد را برای تحقیق پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) درباره قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی مقیم آمریکا، اجرا نخواهد کرد.
این گزارش در ادامه به نکات مهم و اساسی قابل توجه در اسنادی می پردازد که به دست این کمیته رسیده است که برخی از آنها در اینجا ذکر می شود: ژنرال مایکل فلین مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، همکاری نزدیکی با شرکت هایی داشته است که مایل به سودجویی از انتقال فناوری هسته ای ایالات متحده به عربستان سعودی داشته اند که شامل همکاری به عنوان مشاور شرکت آ پی ۳ و همچنین در شرکتی که قبل از آن وجود داشته است.
بر اساس این اسناد و مدارک، ژنرال فلین در سال ۲۰۱۶ ضمن قرار دادن جزئیات معاملات آتی آمریکا با مقام های روسیه و کشورهای خاورمیانه شامل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شاهزاده بن سلمان معاون وقت ولیعهد عربستان در اختیار شرکای تجاری اش، پیشنهاد کرده است از این تماس ها برای افزایش منافع بازرگانی ای پی ۳ بهره برداری شود. همچنین پیش نویس متن سخنرانی ترامپ در حوزه انرژی به عنوان نامزد ریاست جمهوری در مه ۲۶ مه ۲۰۱۶ توسط باراک دوست شخصی ترامپ و مشاور غیررسمی وی، برای هماهنگی مواضع در باره مسائل حوزه خلیج فارس در اختیار مقام های عربستان سعودی و امارات و پیشنهادهای متقابل سعودی ها و اماراتی ها در اختیار پاول مانافورت مدیر ستاد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ترامپ قرار داده شده است.
مقام ها و مدیران آی پی ۳ در دسامبر ۲۰۱۶ پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و پیش از آغاز به کار دولت ترامپ برای درخواست سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری محمد بن سلمان معاون وقت ولیعهد عربستان در برابر اختصاص ۱۰ درصداز سهام این شرکت به سعودی ها، به عربستان سعودی سفر کرده اند. آی پی ۳ برای اجرای این سرمایه گذاری بر روابط نزدیک آن با ژنرال فلین و حمایت دولت ترامپ از طرح این شرکت برا انتقال فناوری هسته ای ایالات متحده به عربستان سعودی تاکید می کرده است.
این کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در بخش دیگری از گزارش تازه خود می افزاید: تلاش های شرکت آی پی ۳ برای نفوذ بر دولت ترامپ و سود بردن از روند انتقال فناوری هسته ای ایالات متحده به عربستان سعودی، تاکنون نیز ادامه یافته است. آی پی ۳ در فوریه ۲۰۱۹ نشستی با حضور ترامپ و مدیران صنعت هسته ای آمریکا در کاخ سفید تشکیل داد. همچنین نشست آن با جان بولتون مشاور امنیت ملی در مارس ۲۰۱۹ به علت نگرانی های حقوقی و اخلاقی لغو شد.
این کمیته می افزاید: این اقدام ها نه تنها به صورت بالقوه ناقض سیاست کاخ سفید و قانون نگهداری پیشینه ریاست جمهوری است، بلکه نگرانی های جدی درباره حفظ و نگهداری مناسب پیشینه اقدامات دولت ترامپ برای استفاده بازرسان و دیگران ایجاد می کند. در نتیجه این اقدامات کاخ سفید شاید برای این کمیته ضروری باشد که خواستار اجرای روند اجباری دریافت اطلاعات از کاخ سفید، سازمان های فدرال و هر یک از مقام های دولت ترامپ شود.
نظر شما