محمدحسین رحیمی زاده روز چهارشنبه در نشستی با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت(صمت) استان یزد، ترویج نهاد داوری و استفاده از این ظرفیت در دعاوی تجاری و بازرگانی را خواستار شد و افزود: تعامل صنعت و معدن با کانون داوری در مباحث مرتبط با صنایع و شرکت‌های تولیدی با رویکرد پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، مساله ای است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.
وی تنظیم تفاهم نامه مشترک را زمینه سازی تداوم همکاری و هدفمند شدن برنامه‌های آتی دانست و اضافه کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک می‌توان برنامه‌ها را تدوین و اهداف را در یک چارچوب تعیین شده با سرعت و دقت، دنبال کرد.
معاون دادگستری یزد به برگزاری جلسات و همایش‌ها برای آشنایی صنعتگران با مزایای استفاده از داوری در قرارداد واحدهای تولیدی و تجاری و همچنین فرهنگ سازی مسائل حقوقی و قضایی با استفاده از اساتید دانشگاه و قضات دادگستری تأکید کرد.
رحیمی زاده تصریح کرد: تهیه و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت اصلاح و تصویب قوانین و برطرف نمودن خلاء‌های قانونی در راستای رفع مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید با همکاری اعضا و مشاوران حقوقی خانه صنعت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از دیگر اموری است که باید انجام گیرد.
وی همچنین توسعه همکاری‌های فی‌مابین خانه صنعت، معدن و تجارت استان و اداره تصفیه امور ورشکستگی و معاونت پیشگیری، همچنین فرهنگ سازی مسائل حقوقی و آشنایی فعالان اقتصادی با موضوع ورشکستگی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.
به گفته این مسئول ، تهیه ساز و کار و زیر ساخت‌های لازم به منظور رسیدگی به دعاوی تجاری و بازرگانی در یک مجتمع دادگاه‌های تخصصی جهت تسریع در حل و فصل تخصصی تر و سریع تر این دعاوی و تهیه و اختصاص فضای فیزیکی با همکاری نهادهای مؤثر در این موضوع، همراه با انجام پژوهش‌های حقوقی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی صنعت و معدن و تجارت با کمک دانشگاه‌ها از دیگر اقداماتی است که باید اجرا شود.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷/
نظر شما