تشدید اقدام‌های سختگیرانه فرانسه برای مهاجران آفریقایی

۸سال از زمان الحاق قطعی این جزیره به فرانسه می گذرد؛ در ۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵.۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد و در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت به طور رسمی به جزایر "ماورا بحار" فرانسه که در گذشته مستعمره این کشور و امروزه بخشی از خاک آن به‌ شمار می‌روند اضافه شد.

خودکشی یک تبعه کنگویی مقابل دفتر محافظت از پناهجویان در فرانسه، بار دیگر مساله مهاجران آفریقایی در جزیره مایوت را در رسانه های فرانسه برجسته کرده است؛ "دنی" ۲۳ ساله کنگویی پس از شنیدن رد درخواست پناهندگی اش به مایوت خود را حلق آویز کرد.

روزنانه «لیبراسیون» فرانسه در گزارشی با عنوان "دروازه پنهان ورود مهاجران به اروپا" نوشت: برای جلوگیری از گذرگاه های وحشتناک لیبی و مدیترانه، مهاجران آفریقایی به طور فزاینده ای به سمت سواحل یکصد و یکمین بخش فرانسه(جزیره مایوت) هجوم آورده اند.

لیبراسیون نوشت: در نتیجه این فاجعه،  بسیاری از اتباع آفریقایی روز سه شنبه در شهر مامودزو(Mamoudzou) تظاهرات کردند تا ضمن ابراز غم و اندوه خود از این اتفاق، شرایط(سخت) زندگی خود را اعلام کنند.

یکی از معترضان می گوید از بخشداری خواسته اند که نسبت به درخواست پناهندگی آنان اقدام کنند اما با وجود این درخواست ها هیچ جوابی تاکنون نگرفته اند. "ما همه در اینجا مرده ایم."

« رومن ری » (Romain Reille) مدیر سازمان همبستگی مایوت می گوید: راه های مهاجرت از مسیر مدیترانه مسدود شده است. از این رو شبکه هایی به طور فزایندهای مهاجران را به سوی مایوت منتقل می کنند.

این روزنامه  فرانسوی می نویسد: مایوت در سالهای اخیر به نقطه جدید ورود به اروپا تبدیل شده است. مانند دنی، مهاجران بسیاری از آفریقا به دلیل ممانعت از ورود مهاجران از طریق لیبی و مدیترانه از این طریق وارد اروپا می شوند.

براساس آمار و ارقام دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت در فرانسهOffice français de protection des réfugiés et apatrides" (OFPRA)" تعداد درخواست های حمایتی از ۳۸۷درخواست در سال ۲۰۱۶ به ۸۰۹ درخواست در سال ۲۰۱۸ رسیده که بیش از دو برابر شده است.

 لیبراسیون می نویسد: مهاجران آفریقایی به امید یافتن زندگی بهتر به مایوت آمدند و به سرعت ناامید شدند. براساس گزارش اخیر موسسه مطالعات آمار و اقتصاد فرانسه "اینسه" (INSEE ) نشان می دهد که این مجمع الجزایر پس از تبدیل شدن به مستعمره فرانسه در سال ۱۸۴۳، فقیرترین بخش در این کشور است؛ جایی که نرخ بیکاری در آن حدود ۲۶درصد است.

شرایط نامناسب مهاجران در مایوت

جمعیت ساکنان مایوت در شرایط نامناسبی زندگی می کند: چهار خانواده از ۱۰ خانوار در این منطقه در خانه هایی از جنس فلز یا گیاهان زندگی می کنند و تقریباً یک سوم از ساکنان، آب آشامیدنی ندارند.

لیبراسیون می نویسد: با این حال، هر سال هزاران مهاجر غیرقانونی پس از عبور از کومور، خود را به ساحل مایوت می رسانند. آنها با طی کردن مسیر۷۰ کیلومتری در یک کانال دریایی خطرناک جان آنها برای یافتن بخت و اقبالی به خطر می اندازند. براساس گزارش سنا در سال ۲۰۱۲ ، این گذرگاه از سال ۱۹۹۵ تاکنون، بین ۷ تا ۱۰هزار کشته داشته است.

این روزنامه فرانسوی افزود: این جزیره به دفعات مکرر، خشونت را در بین جمعیت محلی و تازه واردان تجربه می کند. در ژانویه سال ۲۰۱۵ ، شهردار مامودزو حتی از دفن اجساد کومورهای یافت شده در سواحل مایوت خودداری کرده بود.

برای محدود کردن مهاجرت، نمایندگان فرانسه در ژوئیه سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کردند تا حق خاک در مایوت را محدود کند. اقدامی بحث برانگیز به نام "ضد جمهوری" توسط منتقدین که می ترسند ممکن است حق تابعیت را به همراه داشته باشد؛‌ بر اساس این قانون، فرزندان مهاجرانی که در این جزیره به دنیا می آیند، به طور خودکار فرانسوی محسوب نمی شوند.

شاید چیزی به اندازه سیل مهاجران جدید برای اروپایی ها ترسناک نباشد؛ براساس اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۴۰ درصد از پاسخ های مثبت به تقاضاهای پناهندگی در اتحادیه اروپا را آلمان صادر کرده بود. ایتالیا و فرانسه نیز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

سی ام اردیبهشت ۹۸/ ۲۰می ۲۰۱۹ بود که صدها تن از مهاجران اخراجی از فرانسه در فرودگاه شارل دو گل پاریس در اعتراض به اخراجشان از این کشور تجمع کرده و خواستار دیدار با نخست وزیر این کشور شدند.

در آن زمان، گروههای حمایت از مهاجران از جمله 'لاشاپل دو بو'( La Chapelle Debout) از دولت فرانسه خواستند که اخراج مهاجران را متوقف کند؛ این مهاجران به طور عمده مدارک قانونی برای دریافت اقامت ندارند.

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ (۲۲آوریل ۲۰۱۸ میلادی) مجلس فرانسه لایحه ای را تصویب کرد که در آن دولت موظف شده تطبیق مهاجران با جامعه میزبان را بهبود داده و روند اخذ پناهندگی را تسریع کند ؛ مهاجرت کنترل شده و تسهیل اخراج مهاجران اقتصادی از جمله اهداف این لایحه است.

در این لایحه مدت زمان بررسی درخواست های پناهندگی از ۱۲ ماه به ۶ ماه کاهش یافته و فرصت ارائه درخواست پناهندگی نیز از ۱۸۰ روز به ۹۰ روز کاهش می یابد. از سوی دیگر متقاضیان پناهندگی ۱۴ روز فرصت ارائه درخواست تجدید نظر پرونده پناهندگی خود را خواهند داشت. سازمان های مردم نهاد حامی مهاجران اعلام کرده اند که بر اساس این تغییرات، متقاضیان پناهندگی زمان کافی برای ارائه مدارک تکمیلی نخواهند داشت.

 همچنین در ۲۹ خرداد امسال/ ۱۹ژوئن ۲۰۱۹ ، پلیس فرانسه با یورش به یک کمپ مهاجران در شمال پاریس ، آن را جمع آوری و ۲۳۰ تن از ساکنانش را که عمدتاً از کشورهای افغانستان، عراق، سومالی و سودان جنوبی بودند به فرمانداری منتقل کرد.

پلیس فرانسه پیش از این در ماه آوریل نیز دست به عملیاتی مشابه در شمال پاریس زده بود که طی آن ۸۰۰ مهاجر غیرقانونی به مراکز دولتی منتقل شده بودند.

فرانسه و انگلیس به موجب معاهده «توکه» که در سال ۲۰۰۳ بین دو کشور به امضا رسید و در سال ۲۰۰۴ میلادی اجرایی شد، در مورد کنترل مرزهای آبی خود متعهد شدند.

فرانسه به پناهجویانی که قصد داشتند خود را از مسیر این کشور به انگلیس برسانند، اجازه عبور نداد. همین امر اردوگاه های موقت مهاجران و پناهجویان در بندر کاله را به وجود آورد و هزاران آواره و مهاجر منتظر فرصتی بودند تا خود را از مسیر دریا یا تونل «مانش» و کامیون هایی که از آن می گذرند، به انگلیس برسانند.

در ۱۵خرداد ۹۸/ ۵ژوئن ۲۰۱۹، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، فرانسه را نه تنها به تهدید و بازداشت مهاجران بلکه به بازداشت افرادی که خواهان کمک به مهاجران در کمپ‌ها هستند متهم کرد.