وزارت صمت بیشتر مصوبات قانون هوای پاک را تعلیق کرد

سید مهدی میرزایی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: به عنوان مثال یک لایحه در نشست‌های متعدد و با حضور دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مدت‌ها به تصویب می‌رسد، اما مثلا همان لایحه یا مفاد در مدت زمان بسیار کوتاهی معلق می‌شود که این جای گله دارد. زیرا هزینه و وقت بسیاری صرف تصویب آن شده است اما در زمان کوتاهی تمام این زحمات هدر می‌رود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شد، همچنین طبق ماده ۱۲ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک تولیدکنندگان و نیز واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه موظف هستند ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰ درصد مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند اما این دو ماده اجرایی نشد زیرا وزارت صمت آن‌ها را تعلیق کرد.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: حتی وزارت صمت یا در دولت از سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظرخواهی نشد و خودشان آن‌را تعلیق کردند که قطعا دود این کار به چشم مردم خواهد رفت. 

میرزایی گفت: طبق آمار سازمان‌های جهانی، تهران در سال ۲۰۱۷ با اخذ رتبه ۱۵ به عنوان آلوده‌ترین پایتخت جهان معرفی شد که با اقدامات صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ این رتبه با ۸ پله بهبود به ۲۳ رسید، اما قطعا کارهای انجام شده کافی نیست و باید با سرعت و همکاری بیشتری پیش رویم.

وی ادامه داد: بیش از ۳۳ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است، یک خودروی اسقاطی ۲۰ تا ۲۵ برابر یک خودروی نو آلایندگی ایجاد می‌کند و مصرف سوخت آن‌ها نیز دو و نیم برابر است. بنابراین اگر عزم جدی در باره اسقاط خودروهای فرسوده وجود نداشته باشد، در آینده نه چندان دور با حجم زیادی از آلودگی‌ها مواجه خواهیم شد.

میرزایی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر روند اسقاط خودروهای فرسوده به خوبی انجام نشود تا سال ۱۴۰۲ تعداد سواری‌های اسقاطی در تهران به ۶۳۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه و خودروهای سنگین مانند مینی‌بوس‌ها به ۴۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خواهد رسید، در مجموع تا سال ۱۴۰۲ خودروهای فرسوده در تهران به ۶۷۷ هزار و ۳۹۱ دستگاه و موتورسیکلت‌ها به دو میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه خواهد رسید.

وی درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص اسقاط دستگاه‌های فرسوده افزود: بررسی جلسات با مسئولان مربوطه برای استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام( ره ) برای اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها، ارائه دستورالعمل نحوه اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی موجود در پارکینگ‌ها و بررسی طرح‌های مربوط به نوسازی در ازای اسقاط موتورسیکلت، تاکسی و خودروهای سنگین و  ارائه پیشنهاد جامع اسقاط به دولت جهت افزایش ارزش گواهی اسقاط، برخی از اقدامات صورت گرفته است.

میرزایی با اشاره به آلودگی خودروهای دیزلی گفت: برای جلوگیری از آن، توزیع سوخت دیزل یورو ۴ لازم الاجرا شده است و وزارت نفت موظف شده تا این سوخت را تهیه کرده و در اختیار تمام افرادی که خودروی دیزلی دارند قرار دهد که اجرا و توزیع آن به جایگاه‌های عرضه سوخت از زمان ابلاغ قانون هوای پاک الزامی شده است و قرار شد  فهرست این جایگاه‌ها در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

وی اظهارداشت: سهم دیزل در انتشار ذرات معلق در شهر تهران ۵۶.۷ درصد است که از خودروهای دیزلی شامل اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های سرویس، شرکت واحد و مینی‌بوس‌ها منتشر می‌شود که بیشترین تاثیر منفی را بر سلامت افراد دارد.

میرزایی تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم امکان خرید ناوگان نو وجود ندارد، از این رو بحث رتروفیت یعنی استفاده از فیلتر دوده مطرح شد که باید بر روی خودروهای دیزلی نصب شود که نصب پایلوت فیلتر دوده روی حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران، تدوین دستورالعمل یورو۴ به اضافه فیلتر دوده، تدوین سند فنی فیلتر دوده برای رتروفیت، تولید روزانه حدود ۲۷ میلیون لیتر سوخت دیزل یورو۴ و توزیع آن در بیش از ۴۰۰ جایگاه در کلانشهرها و راه‌های مواصلاتی، تدوین تفاهم‌نامه پایش سوخت در جایگاه‌های دیزل یورو ۴ فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، توقف صدور مجوز شماره‌گذاری به خودروهای دیزلی با استاندارد آلایندگی پایین‌تر از یورو۴ به اضافه فیلتر دوده یا EEV از ابتدای سال ۱۳۹۶ و  تهیه کتابچه آلودگی دیزل مشتمل بر مطالعات ارزیابی اثرات دود دیزل، تجارب جهانی در خصوص مقابله با دود دیزل و رتروفیت ناوگان دیزلی سنگین و ارسال آن به ۴ وزارتخانه برخی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

رییس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود تمام این تاکیدات باز هم یکی از خودروسازان پیشنهاد تولید خودروی سواری دیزلی را داده بود که سازمان حفاظت محیط زیست به شدت با آن مخالفت کرده است. به رغم اینکه این مخالفت اعلام شد اما باز هم موضوع به کنسرسیوم دانشگاه تهران کشیده شد و از نظر علمی مورد بررسی قرار گرفت و آن‌ها مخالفت خود را اعلام کردند، اگر این اتفاق بیفتد یعنی داریم توسط خودروهای دیزلی تجارت آلایندگی می‌کنیم.

وی اظهارداشت: سن فرسودگی خودروها ۲۰ سال است، حال اگر مانع تولید خودروهای سواری دیزلی نشویم حداقل ۲۰ سال آینده هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و این بدعت غلطی است که پایه‌گذاری می‌شود.

میرزایی همچنین درباره معاینه فنی و مصوبات و قوانین آن گفت: طبق بند ۲ احکام منابع متحرک مصوبه سال ۹۵ ، وزارت کشور موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) را راه‌اندازی کند که این کار انجام شده است. همچنین ماده ۶ قانون هوای پاک به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی تمام وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیر دولتی به کار گرفته می‌شوند که در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است. همچنین طبق ماده ۱۵ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، حدود مجاز معاینه فنی تمام وسایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو، سوخت و تجهیزات کاهنده آلایندگی توسط سازمان و با اخذ نظر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های معاینه فنی افزود: اجرا نکردن کامل حدود مجاز جدید معاینه فنی توسط وزارت کشور، جریمه نکردن خودروهای فاقد معاینه فنی در کلانشهرهای دیگر توسط پلیس، عدم ایجاد دسترسی مناسب برای سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاعات سیمفا برای اعمال نظارت و  عدم تخصیص بودجه حاصل از درآمدهای قانون هوای پاک به سازمان جهت اجرای طرح نظارت بر مراکز معاینه فنی، برخی از چالش‌های این بخش است.

میرزایی درباره صدور گواهینامه‌های زیست محیطی گفت: بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک، شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان است، سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است. همچنین طبق ماده ۵ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان مکلف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه فرآیند آزمون‌های تأیید نوع و تطابق تولید را بروزرسانی کند، تأییدیه آزمون‌های آلایندگی در صورتی معتبر است که توسط آزمایشگاه و مراکز داخلی و خارجی مورد تأیید سازمان انجام شده باشد. سازمان موظف است فرآیند صدور تأییدیه حدود مجاز آلایندگی را به صورت ماشینی( مکانیزه) و از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد.

رئیس مرکز تغییر اقلیم و هوا سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست در یک سال گذشته گواهینامه زیست محیطی برای ۱۰ مدل موتورسیکلت برقی را صادر کرده و ۹ محصول اعم از موتورسیکلت، خودروهای سبک و سنگین را مردود اعلام کرده است.