روزنامه "هندوستان تایمز" روز چهارشنبه در مطلبی نوشت: وزارت امور خارجه هند ضمن رد انتقادات چین اعلام کرد که تصمیم دولت هند برای قرار دادن منطقه لداخ در کنترل مستقیم دولت مرکزی، یک مساله کاملا داخلی است.
وزارت امور خارجه هند همچنین خاطر نشان کرد که دهلی نو و پکن توافق کرده اند تا زمانی که یک راه حل دو جانبه مورد قبول در خصوص اختلافات مرزی میان دو کشور به دست نیامده است، دو کشور باید صلح در مناطق مرزی را حفظ کنند.
روز دوشنبه دولت هند اعلام کرد که امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر را لغو می کند و این ایالت را به دو بخش لداخ و جامو و کشمیر تقسیم می کند. دولت هند همچنین تصمیم گرفته است که لداخ و جامو و کشمیر از این پس به صورت مستقیم تحت نظارت دولت مرکزی هند اداره شوند.
مخالفت چین با این تصمیم هند می تواند به دو دلیل باشد. اول اینکه چین یک متحد بسیار نزدیک پاکستان است و سرمایه گذاری گسترده ای در منطقه کشمیر کرده است. دلیل دیگر مخالفت چین، اختلاف آن با هند در منطقه لداخ است. بخشی از منطقه مرزی مورد اختلاف هند و چین در لداخ قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: ما از هند می خواهیم که در زمینه مسایل مرزی با احتیاط عمل کند و از انجام اقداماتی که وضعیت مرزها را پیچیده تر می کند خودداری کند. چین همیشه با قرار گرفتن بخشی از خاک خود در نظارت دولتی هند مخالف بوده است. این موضع قاطعانه است و هیچگاه تغییر نکرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در چند روز گذشته هند در اقداماتی حاکمیت ارضی چین را نقض کرده است این اقدامات غیر قابل قبول است و تاثیر خاصی نخواهد داشت.
راویش کومار سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: تشکیل بخش جدید لداخ یک مساله داخلی است و به خاک هند مربوط می شود. دهلی نو در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کند بنابراین انتظار دارد که سایر کشورها نیز در امور داخلی آن دخالت نکنند.
هند و چین دارای اختلافات دیرینه مرزی هستند. چین ایالت اروناچال پرادش را به عنوان تبت جنوبی می‌داند و آن را بخشی از خاک خود اعلام کرده است. پکن همچنین از صدور روادید برای مردم ایالت ارناچال پرادش خودداری می‌کند.
این درحالی است که هند منطقه توانگ در ایالت ارناچال پرادش را بخش جدایی ناپذیر این ایالت و در نتیجه بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده است که این منطقه از سال ۱۹۵۰ تاکنون هر ساله در پارلمان‌های ایالتی و مرکزی نماینده داشته است.
هند همچنین مدعی است که چین هم ۳۸ هزار کیلومتر مربع از فلات "اکسای" چین را به تصرف خود درآورده است.
لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است. آمیت شاه وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای اقدام خواهد کرد.
بند ۳۵ ای فروش هرگونه دارایی غیر قابل حرکت( زمین، خانه و غیره) به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند را ممنوع می کند.
این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت.
بند ۳۵ ای قانون اساسی هند به پارلمان ایالت جامو و کشمیر این اجازه را می دهد تا "ساکنین دائمی کشمیر" را تعریف و آنها را مشخص کند.
نظر شما