۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۱
کد خبر: 83435802
T T
۲ نفر

برچسب‌ها

کدام سیاست‌های ترامپ، کسری بودجه آمریکا را تشدید کرد؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۱
کد خبر: 83435802
لطیف نکویی
کدام سیاست‌های ترامپ، کسری بودجه آمریکا را تشدید کرد؟

تهران - ایرنا - انتشار گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا از افزایش کسری بودجه این کشور به ۸۶۶.۸ میلیارد دلار، نگاه‌ها را به چرایی افزایش ۲۷درصدی،‌ آن هم در ۱۰ ماهه اخیرمعطوف کرده است؛‌ وضعیتی که ناظران اقتصادی آن را در نتیجه سیاست‌های دونالد ترامپ در بخش مالیات و بخش نظامی اعلام کرده‌اند.

در چند ماه اخیر آمارهای مختلفی از اقتصاد آمریکا منتشر شده که فضا را به سمت موفقیت‌زا بودن سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ ترسیم می‌کرد اما گزارش جدید منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد آنچه که از آن به عنوان عوامل رشد اشتغال‌زایی در این کشور یاد می‌شود، اکنون به یکی از عوامل فشار به کسری بودجه تبدیل ‌شده است.

رقم کسری بودجه آمریکا در سال گذشته میلادی ۷۷۹ میلیارد دلار اعلام شده بود که در ۱۰ ماهه ۲۰۱۹ با رشد کم سابقه ۲۷ درصدی همراه بوده است. سال مالی دولت آمریکا از اول اکتبر (۹ مهرماه) تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه سال آینده) محاسبه می‌شود.
میزان کسری بودجه فقط در ماه جولای (تیرماه) نزدیک به  ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
براساس آمار اعلام شده،‌ درآمدهای مالیاتی از سال ۲۰۱۷ تاکنون با کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری همراه بوده است.بخشی از دلایل افزایش کسری بودجه، رشد هزینه‌ها در بخش بهداشتی و نظامی اعلام شده است.
این وزارتخانه پیش‌بینی کرده کاهش مالیات‌ها از سال 2017 همراه با هزینه‌های جدید کنگره سبب خواهد شد تا سال 2029 بیش از 4.1 تریلیون دلار به میزان بدهی اضافه شود.
از دیگر دلایل این کسری بودجه، بدهی ملی عظیم آمریکاست که باید برای بخشی از آن سود پرداخت کند. هرچند این میزان برای ده ماهه سال ۲۰۱۹ اعلام نشده اما گزارش دفتر بودجه فدرال از آمار سال مالی ۲۰۱۸ نشان داد دولت آمریکا ۵۲۳ میلیارد دلار سود پرداخت کرده که بیشترین رکورد بوده است.





**پیامد نگاه حمایتی ترامپ از ثروتمندان
آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که دونالد ترامپ از طرح خود برای کاهش مالیات ثروتمندان رونمایی کرد. طرحی که با رای مثبت ۵۲ نماینده جمهوری‌خواه در برابر نظر منفی ۴۸ دموکرات در مجلس سنا به تصویب رسید. براساس این طرح،‌ مالیات سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از ۳۵ به ۱۵ درصدکاهش یافت. همچنین از میزان مالیات بر سود شرکت‌ها، ارث‌های کلان و املاک نیز کم شد. در واقع، ثروتمندان آمریکا که فقط یک درصد از مردم این کشور را تشکیل می‌دهند، به طور میانگین از کاهشی ۵۱ هزار دلاری در مالیات سالانه خود برخوردار شدند؛ این در حالی است که طرح کاهش مالیاتی ترامپ فقط ۹۰۰ دلار کاهش در مالیات سالانه افراد کم درآمد که جمعیتی برابر با ۹۹ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، شامل می‌شود.

ماجرای این طرح به ابتدای فعالیت ترامپ در کاخ سفید برمی‌گردد؛ او طرح کاهش شدید مالیاتی را به عنوان بخشی از تلاش حزب جمهوری‌خواه برای اصلاح نظام مالیاتی آمریکا اعلام کرده و گفته بود، اصلاحات در نظام مالیاتی سبب رشد توان رقابت و کمک به طبقه متوسط خواهد شد اما دموکرات‌ها تاکید داشتند که این طرح چیزی جز افزایش درآمد برای ثروتمندان نیست.
ترامپ در زمان مطرح کردن این طرح مالیاتی اعلام کرد، «کشور و اقتصاد نمی‌تواند پرواز کند مگر آنکه مقررات کهنه، پیچیده و به شدت سنگین مالیاتی را تا حد زیادی اصلاح کنیم.» اما از نگاه منتقدان، پیامد کاهش مالیات‌ها دومینو وار دامن بیمه بازنشستگان را می‌گیرد؛ زیرا با افزایش کسری بودجه، برنامه مزایای اجتماعی همچون بیمه بازنشستگان به خطر می‌افتد.

بعد از تصویب این طرح مالیاتی؛ ترامپ از آن بعنوان بزرگ‌ترین تغییر در سیستم مالیاتی این کشور از زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان یاد کرد و یکی از کمیته‌های سنا درباره آن هشدار داد که اجرای این طرح، یک تریلیون دلاری به کسری بودجه آمریکا می‌افزاید. نمایندگان دموکرات مخالف این طرح تاکید داشتند که ترامپ با این برنامه، فقط به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ گام برداشته و از این طریق به افزایش کسری بودجه دامن می‌زند.
توجیه کاخ سفید درحمایت از این طرح این است که ثروتمندان وقتی مالیات کمتری بپردازند، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری خواهند یافت که نتیجه آن، رشد اقتصادی وافزایش اشتغال خواهد بود.اما«دیوید ایگناتوس» از ستون‌ نویس‌های روزنامه «واشنگتن پست» یک ماه پیش در مقاله‌ای اعلام کرد،‌ با وجود بالارفتن نرخ اشتغال در این کشور، توزیع نامتوازن فرصت‌ها همسو با این رشد سبب شده تا کسری بودجه در حال افزایش باشد.

بعد از تصویب طرح پیشنهادی ترامپ، کمیته‌ای موسوم به «بودجه مسئولانه فدرال» اعلام کرد که درآمد مالیاتی در یک دهه با کاهش ۲.۲ تریلیون دلاری مواجه خواهد شد اما موافقان طرح تاکید دارند با کاهش مالیات شرکت‌ها، رشد اقتصادی افزایش یافته و در نتیجه به بهبود درآمد مالیاتی منجر می‌شود. با این حال ناظران اقتصادی تاکید کردند که این رشد به میزانی نخواهد بود که بتواند کاهش درآمد مالیاتی را جبران کند.
پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره آمریکا بر این است که ادامه سیاست‌های ترامپ برای کاهش مالیات ثروتمندان، کسری بودجه این کشور را در سال ۲۰۲۰ به یک تریلیون دلار می‌رساند. ضمن آنکه با تغییرات قانون مالیات آمریکا و کاهش رشد اقتصادی انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۸ کسری بودجه با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شود.
 



**افزایش هزینه‌های نظامی
یکی از عواملی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در چرایی افزایش کسری بودجه اعلام کرده،‌ رشد ۵۶۸ میلیارد دلاری هزینه دفاعی این کشور در سال جاری میلادی نسبت به پارسال بوده که برابر با ۹.۵ درصد است.
ترامپ در شروع فعالیت خود در کاخ سفید وعده داده بود که بخش نظامی را با افزایش بودجه،‌ تقویت خواهد کرد. در همین رابطه، کنگره آمریکا چندی پیش بودجه ۲ ساله‌ای تصویب کرد که پیامد آن افزایش هزینه‌های فدرال در بخش دفاعی و در نتیجه بالا رفتن میزان بدهی دولت خواهد بود.
طبق آمار اعلام شده، فقط در ماه گذشته(جولای) آمریکا ۵۳ میلیارد دلار در برنامه‌های دفاعی هزینه کرده است.
این افزایش هزینه‌ها به بهانه دفاعی بودن در حالی است که کنگره آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۹ بودجه جدیدی با نام «قانون مجوز دفاع ملی جان مک کین» تصویب کرد که براساس آن نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار برای جنگ‌های پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر و «عملیات احتمالی خارج از کشور- (OCO» اختصاص داد.
آمریکا در جنگ عراق و افغانستان نیز به دلیل آنکه نتوانست با مالیات یا اوراق قرضه، هزینه‌ها را پوشش دهد،‌ از طریق کسری بودجه و اخذ وام، اقدام به تامین مالی این جنگ‌ها کرد. اکنون نیز به بهانه به‌روز کردن و تقویت بخش نظامی، ترامپ با همراهی نمایندگان هم حزبش، مبلغ بودجه نظامی برای سال جاری میلادی را به ۷۱۶ میلیارد دلار افزایش داد و حتی برای سال آینده میلادی، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده این رقم را با همکاری کنگره،‌ به ۷۵۰ میلیارد دلار خواهد رساند.
البته در کنار رشد بودجه بخش نظامی، افزایش هزینه بیمه سالمندان از ۳۴ میلیارد به ۶۶ میلیارد دلار نیز از دیگر دلایل افزایش کسری بودجه اعلام شده است.
 

**پیامد جنگ تجاری
به جز موارد اعلام شده، تداوم جنگ تجاری آمریکا با چین که این روزها التهاب آن بیشتر شده، به کاهش اشتغال در بخش خرده‌فروشی ایالات متحده منتهی خواهد شد. دو کشور هرچند تاکنون ۱۲ دور مذاکرات تجاری داشته‌اند اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است. قرار شده دور سیزدهم این مذاکرات در آمریکا آغاز شود.
آنگونه که شبکه سی‌بی‌اس آمریکا اعلام کرده، اجرایی شدن دومین مرحله تعرفه‌های تنبیهی واشنگتن علیه کالاهای وارداتی از چین، به بیکاری بیشتر در آمریکا و تعطیلی فروشگاه‌های برخی خرده‌فروشان در این کشور منجر می‌شود. پیامد این مساله به کاهش درآمدهای مالیاتی از یک سو و افزایش شمار بیکاران از سوی دیگر ختم خواهد شد.
دونالد ترامپ در آخرین اقدامات خود در تشدید جنگ تجاری با چین، پکن را به اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای این کشور به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار تهدید کرده و قرار است از اول ماه سپتامبر (۱۰ شهریور) اجرا شود. اکنون آمریکا بر ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده است.
از نگاه ناظران و تحلیلگران اقتصادی، پیامد این سیاست کاخ سفید، پرداخت مالیات بیشتر از سوی واردکنندگان آمریکایی و در نتیجه، بالا رفتن هزینه‌های مصرف‌کنندگان و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود که این مساله به کاهش مالیات و کسری بودجه دامن خواهد زد. طبق اعلام رسانه‌های آمریکایی، آمار از دست دادن شغل در میان خرده‌فروشان آمریکا نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
پکن در واکنش به تشدید جنگ تجاری ترامپ اعلام کرده با اعمال تعرفه جدید، این کشور برای دفاع از منافعش دست به اقدام متقابل خواهد زد.



فرجام سخن
با توجه به اینکه کسری بودجه دولت آمریکا در سال مالی ۲۰۱۸، رقم ۷۷۹ میلیارد دلار و سال مالی ۲۰۱۷ نیز ۶۶۶ میلیارد دلار را ثبت کرد، دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده،‌ ادامه روند کنونی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۴۹ میلادی به ۱۴۴ درصد خواهد رسید.
براساس گزارش راشا تودی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال جاری میلادی ۷۸ درصد بوده که با تداوم روند بدهی‌های این کشور تا سال ۲۰۴۹ این نسبت حدودا ۲ برابر شود. اکنون نسبت بدهی به کل اقتصاد آمریکا در بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۹ بدهی‌ها به اندازه کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد.
طبق اعلام رسانه‌های آمریکایی،‌ از زمان حضور ترامپ در کاخ سفید، بدهی دولت آمریکا بیش از ۲ تریلیون دلار افزایش یافته که نسبت به سال ۲۰۰۸، رشد بیش از ۲ برابری را نشان می‌دهد.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، انتظار می‌رود تا یک دهه آینده هر سال یک تریلیون دلار دیگر به بدهی‌های آمریکا افزوده شود که در آن صورت به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران آمریکایی تبدیل خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha