شبکه ای بی سی در گزارشی در این زمینه نوشت: برخی از مدیران شبکه های خبری با حضور در پارلمان استرالیا اعلام کردند که نیروهای پلیس استرالیا روز دوشنبه بار دیگر به خانه برخی خبرنگاران یورش بردند . علاوه بر این رسانه و خبرنگاران در این کشور با قوانین بسیاری تحت پیگرد مجازات های قانونی قرار می گیرند.
این اظهارات در شروع تحقیقات جدید درباره وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در استرالیا توسط کمیته مشترکی متشکل از اعضای پارلمان و همچنین برخی از کارشناسان سازمان اطلاعات و امنیت این کشور در پارلمان به علت یورش های زیاد به رسانه ها و نمایند گان آنها توسط پلیس فدرال استرالیا در ماه ژوئن مطرح شد .
ده ها تن از مدیران ارشد سازمان های مهم خبری استرالیا، درپی این حملات ، یک جبهه متحد در سیدنی تشکیل داده و خواستار تغییر در قوانین امنیت ملی برای محافظت از روزنامه نگاران شدند.
مایکل میلر مدیر اجرایی شبکه خبری News Corp Australia دراین زمینه گفت: قوانین بسیاری در استرالیا سبب می شود تا اقدامات روزنامه نگاران جرم تلقی شود و به همین دلیل، این قوانین موانع زیادی برای فعالیت رسانه ها در استرالیا ایجاد کرده است.
وی قانونگذاران استرالیایی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که استفاده از واژه هایی مانند "مخفی" یا "طبقه بندی شده" روی اسناد و بعد پنهان کردن آن ها سبب می شود تا استرالیا را در تاریکی نگه دارد.
وی با کنایه از شرایط نامساعد فعالیت آزاد رسانه ها در استرالیا گفت: ما ممکن است در یک جامعه پلیسی زندگی نکنیم، اما قطعا در شرایط پنهان کردن امور قرار داریم. باید قوانینی تصویب شوند که کانبرا را راز های خزنده در برنگیرد.
هیو مارکس مدیر اجرایی شبکه تلویزیونی تجاری کانال 9 استرالیا نیز در این نشست گفت: "ما اینجا هستیم تا در مورد قوانین صحبت کنیم ، قوانینی که مانع از فعالیت آزاد رسانه ها نباشند و در عین حال امنیت ملی نیز حفظ شود.
طبق گزارش شبکه ای بی سی ، مدیران و روسای رسانه های مختلف استرالیا روز گذشته در پارلمان این کشور، فرهنگ "ارعاب و پنهان کاری" را دارای آثار و عواقب ناخوشایندی بر فعالیت رسانه ای و همچنین منافع عمومی در این کشور توصیف کردند.
این جلسه بعد از یورش پلیس فدرال استرالیا به خانه ی چند روزنامه نگار در کانبرا و دفتر اصلی شبکه خبری ای بی سی استرالیا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه دولت در پارلمان استرالیا تشکیل شد.
مدیران و فعالان رسانه ای استرالیا در این نشست بار دیگر این حملات رابه طور گسترده محکوم کردند.
دادگاه فدرال استرالیا در ماه گذشته اعلام کرد «دیوید ویلیام مک براید» وکیل سابق ارتش این کشور را به دلیل نشر اسناد محرمانه نقش نظامیان استرالیا در کشتار مردم بی گناه افغانستان، محاکمه می کنند.
مک براید که در اولین جلسه دادگاه خود نیز شرکت کرده گفته است؛ پرونده قضایی وی برای حفاظت از امنیت ملی نبوده، بلکه برای پنهان کردن یک شرم ملی بوده است.
در ژوئن گذشته نیروهای پلیس فدرال استرالیا با هجوم به دفتر مرکزی شبکه ملی رادیو- تلویزیونی "ای بی سی" در سیدنی و همچنین حمله و تهدید برخی خبرنگاران شبکه های دیگر به اتهام انتشار برخی این اسناد امنیت ملی مرتبط با حضور نظامیان این کشور در افغانستان، باعث برانگیخته شدن واکنش تند خبرنگاران و روزنامه نگاران و اتحادیه های صنفی آنها در داخل این کشور شد.
برخی منابع خبری اذعان کردند که رسانه های منتشر کننده ، اطلاعات خود را از مک براید دریافت کرده بودند.
نظر شما