۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۰۲
کد خبرنگار: 2330
کد خبر: 83443571
T T
۰ نفر
شوک اقتصادی در انتظار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تهران - ایرنا-  درز گزارش محرمانه دولت انگلیس درباره امکان مواجهه این کشور با کمبود سوخت و مواد غذایی در نتیجه خروج  بدون توافق از اتحادیه اروپا در حالی رسانه ای شده است که  این کشور خود را آماده شوک اقتصادی ناشی از برگزیت می کند.

روزنامه «ساندی تایمز» روز یکشنبه گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد  در حالی که کمتر از 75 روز به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زمان باقی مانده است برگزیت بدون توافق تبعات مخربی برای انگلیس خواهد داشت.

دفتر نخست وزیری انگلیس در گزارش جمع آوری شده ای تحت اسم رمز «عملیات یلوهامر» پیش بینی کرده است که بریتانیا احتمالا بدون دستیابی به توافقی با اتحادیه اروپا با کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو مواجه خواهد شد.

ساندی تایمز  در گزارش خود آورده است ، تامین مواد دارویی که از اروپا به انگلیس وارد می شود «در معرض تاخیرهای طولانی» آسیب پذیر خواهد بود و دسترسی به مواد غذایی تازه کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که قیمت ها را در انگلیس افزایش خواهد داد.

در حالی که «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس تاکید دارد با توافق یا بدون توافق کشورش را تا مهلت 31 اکتبر (9 آبان) از اتحادیه اروپا خارج می کند، بریتانیا ظاهرا خود را آماده استقبال از یک شوک اقتصادی احتمالا بزرگ می کند.

روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» با این پیش بینی نوشت: جانسون ماه گذشته گفته بود که برگزیت یک «فرصت اقتصادی بزرگ» است اما بیشتر اقتصاد دانان بزرگ و بانک مرکز انگلستان پیش بینی کرده که برگزیت تبعاتی منفی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت.

«مارک کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلیس گفته  است که برگزیت بدون توافق یک «شوک آنی» خواهد بود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، رشد اقتصادی انگلیس برای اولین بار در تقریبا هفت سال گذشته در سه ماهه دوم سال جاری مالی کاهش یافت . تولید ناخالص داخلی این  کشور در سه ماهه منتهی به ژوئن (تیر-خرداد) 0.2 کاهش یافت. در سه ماهه اول تولید شرکت های تولیدی بریتانیا افزایش یافت که این افزایش به دلیل ترس از اختلال مرزی به دنبال برگزیت بدون توافق و با هدف تامین نیاز مشتریان برون مرزی به دنبال مهلت اولیه خروج در تاریخ 29 مارس (9 فروردین) بود.

تولید سه ماه دوم تا اندازه ای کاهش یافت که به دلیل تعطیلی کارخانه های خودروسازی در ماه آوریل (فروردین) بود چرا که آنها انتظار داشتند مشکلات و اختلالات ناشی از برگزیت را بعد از 29 مارس شاهد بودند. مساله نگران کننده تر وضعیت تقریبا نزدیک به رکود در بخش خدمات به ویژه با توجه به ضعف خدمات تجاری و مالی بود.

استرلینگ انگلیس بعد از همه پرسی خروج در سال 2016 میلادی 10 درصد از ارزش خود را از دست داد و سپس در مقابل ارزهای کشورهای شریک تجاری انگلیس ثابت ماند. اما از ابتدای ماه مارس ارزش پوند انگلیس نیز روندی نزولی را طی می کند که این کاهش در نتیجه احتمال فزاینده برگزیت بدون توافق رخ داد در حقیقت کاهش پوند در این دوره  به دنبال اعلام کناره گیری ترزا می نخست وزیر سابق انگلیس و افزایش احتمال خروج بدون توافق از سوی بوریس جانسون جانشین وی بوده است.

با توجه به این که استرلینگ از اوایل ماه مه تاکنون بیش از 7 درصد  ارزش خود را از دست داده است بازار ارز نشان می دهد که برگزیت بدون توافق، شوکی  برای قدرت رقابت انگلیس محسوب خواهد شد.

سرمایه گذاری تجاری در سراسر جهان ضعیف بوده است اما در رابطه با انگلیس، شدت آن بیشتر است به ویژه که شرکت ها تمایلی به هزینه کردن سرمایه خود در وضعیت نامعلوم ناشی از برگزیت ندارند.

رشد سرمایه گذاری در حوزه هایی همچون تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات و فناوری اطلاعات و ساخت و ساز و زیرساختارها متوقف شده است. به غیر از برگزیت که دغدغه اصلی شرکت ها را تشکیل می دهد، تنش های تجاری در سراسر جهان نیز سرمایه گذاران را در تصمیم گیری های خود مردد کرده است.
این  گزارش نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کننده در  انگلیس اکنون در مقایسه با سال 2015 کاهش یافته است یکی  از بخش هایی که  اعتماد مصرف کننده کاهش یافته است بخش خودروسازی است که نشان می دهد فروش خودروهای جدید در ماه ژوئیه به پایین ترین سطح از سال 2012 تاکنون رسیده است.

با توجه به بی سابقه بودن نرخ بیکاری رشد اقتصادی در آینده به شدت به حفظ تولید بیشتر از سوی هریک از کارگران بستگی دارد. اما رشد بهره وری از زمان بحران مالی ناامیدکننده بوده است. متوسط سالانه رشد تولید در هر ساعت کاری در 11 سال گذشته فقط 0.2 درصد بوده است.

بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده که این رقم تا 0.9 درصد افزایش خواهد یافت اما عواملی همچون نرخ بالای بیکاری  و آغاز بازنشستگی نسل متعلق به بعد از جنگ جهانی دوم که دوران ازدیاد زاد و ولد در آمریکا بود، این انتظار را ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی احتمالی از 1.7 درصد در 4 سال گذشته به 1.4 درصد در آینده کاهش یابد. رفع بحران بهره وری چالش بزرگ پیش رو است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha