۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۸:۵۸
کد خبرنگار: 2521
کد خبر: 83444836
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پرواز دیپلماسی بر فراز تحریم‌ها

تهران- ایرنا- قطار دیپلماسی ایران در یکی از پرحادثه‌ترین تابستان‌های چندسال اخیر، تندتر از پیش به حرکتش در مسیر تعامل همزمان با شرق و غرب ادامه می‌دهد. در این فضا محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان همزمان پنجره دیپلماسی را بازنگه داشته و با رفت و آمدهایی که به کشورهای اروپایی دارد تلاش خود را برای به گوش افکار عمومی رساندن حقانیت ایران به کار گرفته است.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون پرواز دیپلماسی بر فراز تحریم‌ها،‌ آیا تحصیل و زندگی فرزندان مسئولان در خارج ممنوع می‌شود؟، اصلاحات بانکی اسیر ملاحظات سیاسی، بحـران مسـکن چشـم‌انتظار تصمیـم دولت، اورژانس‌هایی که آژانس شدند، تهدید برجام فراتر از ایران است، رفراندوم با انتخابات فرقی ندارد؛ حق مردم است و تبعات حذف زنان از دوچرخه‌سواری شهری پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

پرواز دیپلماسی بر فراز تحریم‌ها

روزنامه اعتماد با انتخاب گزارش پرواز دیپلماسی بر فراز تحریم‌ها،‌ نوشت: قطار دیپلماسی ایران در یکی از پرحادثه‌ترین تابستان‌های چندسال اخیر، تندتر از پیش به حرکتش در مسیر تعامل همزمان با شرق و غرب ادامه می‌دهد.قطر، کویت، فنلاند، سوئد، نروژ، فرانسه، چین و ژاپن کشورهایی هستند که در چند هفته اخیر یا چند هفته آتی میزبانی از هیات‌های سیاسی ایران به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر خارجه را برعهده داشته یا خواهند داشت. ایران روزهای آرامی را در حوزه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پشت سر نمی‌گذارد اما از تصمیم‌های هیجان‌انگیز یا واکنش‌های تدافعی خبری نیست. ایالات متحده امریکا تمرکز خود را بر تحت فشار قراردادن ایران گذاشته و تلاش می‌کند با سدسازی سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران، مذاکره‌کنندگانی را که یک‌بار مقابل تیم امریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما نشستند، دوباره برای مذاکره‌ای به نام دونالد ترامپ و تیمش پشت میز بنشاند. حرف ایران یکی است: «از مذاکره مجدد درباره برجام خبری نیست اما دیپلماسی پویای ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای ادامه دارد. تهران از بازگشت تحریم‌ها آسیب دیده اما تسلیم نمی‌شود.»

محمد جواد ظریف با سفر به کشورهای منطقه از قطر تا کویت پشت درهای بسته به میزبان‌ها می‌گوید که ما اهالی منطقه غرب آسیا و هم‌سفره‌های پیرامون خلیج فارس از عهده تامین امنیت خود برمی‌آییم پس به برادران ما در ریاض بگویید که نیازی به هزینه‌های گزاف برای خرید امنیت نیست. دونالد ترامپ از یک سال و اندی قبل با کناره‌گیری از برجام تلاش کرد کشورهای اروپایی را با خود همراه سازد و در این فضا وزیر خارجه ایران در حالی که روحیه مطالبه‌گری از اتحادیه اروپا به عنوان اصلی‌ترین طرف باقی‌مانده در توافق را حفظ کرده همزمان پنجره دیپلماسی را بازنگه داشته و با رفت و آمدهایی که به کشورهای اروپایی دارد تلاش خود را برای به گوش افکار عمومی رساندن حقانیت ایران به کار گرفته است. اتحادیه اروپا در کلیت آن و تروییکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در قالب کوچک‌تر از زمان کناره‌گیری امریکا از توافق هسته‌ای تلاش برای عملیاتی کردن سازوکاری به نام «اینستکس» برای مبادله مالی با ایران را آغاز کرده‌اند اما این سازوکار هنوز به کارایی مدنظر ایران نرسیده است.تهران این ناکامی و ناتوانی اروپا را در بزنگاه‌های زمانی متفاوت به یاد آنها می‌آورد و به اروپایی‌ها نسبت به تبدیل شدن هژمونی دلار به اسلحه‌ای برای تامین زیاده‌خواهی‌ها امریکا هشدار می‌دهد.

آیا تحصیل و زندگی فرزندان مسئولان در خارج ممنوع می‌شود؟

روزنامه آفتاب یزد با درج گزارشی با عنوان آیا تحصیل و زندگی فرزندان مسئولان در خارج ممنوع می‌شود؟، می نویسد: طرح جدیدی در مجلس و میان نمایندگان مطرح شده که بر اساس آن قرار است از تحصیل فرزندان مقامات در کشورهای خارجی به غیر از کشورهای دوست ممانعت شود. تحصیل و زندگی فرزندان مسئولان در خارج از کشور سالهاست که به موضوعی بحث برانگیز در کشور تبدیل شده است. از چالش دوتابعیتی‌ها گرفته تا آقازاده‌ها و خانم زاده‌هایی که پدران شان در کشور در حال خدمت به مردم هستند و البته خودشان در اروپا و امریکا در حال درس خواندن و کسب مدارج عالیه. اما اکنون مجلس وارد عمل شده و برای این منظور برنامه‌هایی در دست اقدام دارد. بر همین اساس طرحی در راهروهای پارلمان در دست بررسی است که طبق آن اگر فرزندان مسئولان قصد تحصیل در خارج از کشور را داشته باشند باید در مراکز تحصیلی کشورهای دوست تحصیل کنند. البته آنطور که شنیده شده طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار است چکش کاری شود. با این حال بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این طرح از جای دیگر به مجلسی‌ها پیشنهاد شده و گویا معاونت حقوقی قوه قضائیه ابتدا این موضوع را مطرح کرده و بر همین اساس هم برخی مجلسی‌ها از این موضوع استقبال کرده‌اند و طرح آن را در دست بررسی دارند.

علیرغم شکل و شمایل به ظاهر خوبی که طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات دارد، این امر مخالفان خیلی جدی‌ای، هم در داخل مجلس و هم در بیرون از آن پیدا کرده است که ممکن است حتی منجر به این شود که طرح مذکور در داخل همان کمیسیون تحت بررسی رای نیاورده و عقیم باقی بماند. به عنوان مثال محمد کاظمی هم کمیسیونی یکی از طراحان طرح مذکور گفته‌ این طرح برخلاف ضوابط حقوق شهروندی است. وی می‌گوید: مدافعان طرح معتقدند ممکن است حضور فرزندان مقامات در خارج و کشورهای متخاصم به ابزار جاسوسی منجر شود اما با ممکن است و اما و اگر نمی‌شود قانونی را به تصویب رساند گرچه ما هم قبول داریم حضور فرزندان مقامات در کشورهایی که با ما دشمنی اساسی دارند صلاح نباشد. یکی از مواردی که برخی نمایندگان موافق طرح مطرح می‌کنند بحث جاسوسی است؛ همین امر دامنه مطرح شدن این موضوع را هم پای بحث دوتابعیتی‌ها امنیتی جلوه گر ساخته و در واقع قضیه را با چارچوب‌های امنیت ملی مرتبط کرده است. اردشیر نوریان عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی گفته بسیاری از کشورها ممکن است از حضور برخی افراد در خاک شان برای تحقق اهداف جاسوسی و سیاسی استفاده کنند و این احتمال در دنیای ارتباطات امروزی غیر محتمل نیست.

اصلاحات بانکی اسیر ملاحظات سیاسی

روزنامه ایران با انتشار مطلبی با عنوان اصلاحات بانکی اسیر ملاحظات سیاسی،‌ به گفت وگو با کامران ندری، شهرام معینی و مجید عینیان از اقتصاددانان کشور پرداخت و آورد:‌ اصلاحات بانکی معطوف به ناترازی است که در شبکه بانکی وجود دارد. بخشی از این ناترازی در درآمدهای بانک هاست که زیان را ایجاد می‌کند و بخش دیگر این ناترازی در دارایی و بدهی‌هاست. به این معنا که اگر بانکی را بخواهیم تسویه کنیم دارایی‌های آن بدهی‌هایش را پوشش دهد.  بخشی هم به کسری نقدینگی مربوط است. هرچند ممکن است برخی بانک‌ها دارایی بالایی هم داشته باشند ولی به دلیل اینکه این دارایی نقد نیست باعث کسری می‌شود. برای اینکه این ناترازی‌ها مرتفع شود، بانک مرکزی باید به وظایف خود عمل کند. دراین زمینه یک سری استانداردها از حسابداری تا مقررات احتیاطی و نقل و انتقال وجوه در دنیا وضع شده است. از آنجا که عمده بحران‌های اقتصادی کشورها منشأ بانکی داشته است، تلاش شده است تا با الزام بانک‌ها به رعایت این استانداردها ریسک بحران به حداقل برسد. در شبکه بانکی ایران آشنایی با این استانداردها وجود دارد و بانک مرکزی نیز مقررات مربوطه را به صورت نسبی و قابل قبول تدوین کرده است. بنابراین مشکل فعلی نظام بانکی عدم آشنایی با اصول و استانداردهای روز دنیا نیست، بلکه معضل اصلی این است که چگونه این استانداردها را بدون ملاحظات سیاسی و مناسبات قدرت که مانعی بر سر راه اجرای این قوانین است، عملیاتی کنیم. در واقع اجرا نشدن این قوانین برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی بیشترین منافع را دارد و برهمین اساس تمام تلاش خود را برای اجرا نشدن این قوانین به کار می‌بندند.

برای اینکه به راهکاری برای اصلاح نظام بانکی دست یابیم در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که مشکل نظام بانکی ایران از کجا و چگونه آغاز شده است. در واقع نقطه شروع این بحران از بانک‌ها و مؤسسات کوچکی بود که صاحب نفوذ بودند. این بانک‌ها و مؤسسات در طول چندین سال تسهیلاتی پرداخت کردند که به دلیل نداشتن وثایق کافی به بانک بازنگشته است و درحالی که بایستی پس از چند سال از صورت‌حساب آنها (به دلیل قطعی شدن عدم بازگشت) حذف می‌شد، اما همچنان در صورت‌های مالی این بانک‌ها باقی ماند و حتی سود سالانه این مطالبات سوخت شده نیز محاسبه می‌شد. سلامت بانکی و نحوه تأمین مالی دولت ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند که برای حل آن هر دو بخش باید به صورت همزمان در دست اصلاح قرار گیرد. در زمینه اصلاحات بانکی و بازگرداندن سلامت به این نظام، مهمترین عامل حمایت کل حاکمیت از بانک مرکزی در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است تا از این طریق قوانین موجود به صورت کامل اجرایی شود و زمینه فرار برخی از بانک‌ها و مؤسسات ذی نفوذ از مقررات فراهم نشود، چرا که در بلندمدت عدم اجرای قوانین به زیان خود بانک‌ها و اقتصاد ملی تمام می‌شود.

بحـران مسـکن چشـم‌انتظار تصمیـم دولت

روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان بحـران مسـکن چشـم‌انتظار تصمیـم دولت،‌ نوشت: در بهار امسال، میزان افزایش قیمت زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران، نسبت به بهار سال ۹۷، ۱۷۴.۶ درصد بوده است.قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی هم در بهار امسال افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است؛ با این حال، افزایش قیمت واحد مسکونی کمتر از افزایش قیمت زمین یا ملک مسکونی کلنگی بوده است. میزان افزایش قیمت واحد مسکونی در شهر تهران، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۹.۶ درصد بوده است.افزایش شدید قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی، مقدمه شدت یافتن رکود در بازار مسکن است. قیمت مصالح ساختمانی هم افزایش شدیدی را تجربه کرده است و این دو در کنار هم این معنا را می‌دهند که سود سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن شدیدا روند نزولی به خود گرفته است. در واقع، قیمت زمین و مصالح آنقدر بالا رفته که تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد.این مشکل بازار مسکن در طرفِ عرضه است که کم‌کم در حال پدیدار شدن است. در طرف تقاضا، مشکل از این هم حادتر است. درست است که قیمت آپارتمان مسکونی به اندازه قیمت زمین بالا نرفته، اما افزایش قیمت آپارتمان مسکونی به اندازه‌ای بوده است که عمده مصرف‌کنندگان را از بازار مسکن فراری داده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در سطح شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته حدودا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. آیا مصرف‌کنندگان واقعی، درآمدهایشان کفاف این را می‌دهد که از پس این افزایش قیمت برآیند؟در تیرماه امسال، طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نجومی است و بسیاری از مشتریان عملا با شنیدن این قیمت‌ها، عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند.در تیرماه امسال تنها ۴۷۹۰ مورد معامله واحد مسکونی در شهر تهران صورت گرفته و تعداد معاملات نسبت به تیرماه سال گذشته، ۶۵ درصد کاهش یافته است.علی‌رغم افزایش شدید قیمت مسکن در یک‌ونیم سال اخیر و همزمان با آن، کاهش تعداد معاملات، هنوز در آمار رسمی اثری از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دیده نمی‌شود.

اورژانس‌هایی که آژانس شدند

روزنامه همدلی با درج گزارشی با عنوان اورژانس‌هایی که آژانس شدند، می نویسد: شکاف طبقاتی در کشور و زندگی اشرافی عده‌ای هر روز بیش‌تر از دیروز خود را نشان می‌دهد. به نحوی که در مواردی حتی امکانات عمومی نیز در خدمت عده‌ای خاص قرار می‌گیرد تا آنان برای مخاطرات زندگی روزمره نیز خاطرشان مکدر نشود.آن هم درست زمانی که بخش زیادی از جامعه درگیر تامین نیازهای اولیه خود هستند و از مرتفع کردن نیازهای معیشتی‌شان نیز عاجز مانده‌اند.  در جدیدترین خبر از این دست، انتشار خبر تبدیل شدن آمبولانس‌های اورژانس به ماشین‌های آژانس برای تردد عده‌ای خاص است تا راهکاری باشد برای دور زدن ترافیک و همچنین عبور از خطوط ویژه که آنان راحت‌تر به قرارهای خود و مکان‌های مدنظرشان برسند.به گفته رییس اداره آمبولانس خصوصی کشور برخی از سلبریتی‌های معروف نیز از مشتریان پروپاقرص آمبولانس‌های خود آژانس پندار هستند. مجتبی لهراسبی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته که این اقدام تنها محدود به این دو گروه نیست. وی گفته: این پدیده تا حدی وجود دارد و به ما هم گزارش شده است، اما وضعیت به آن شدت مطرح شده، نیست. ما هم در نظارت‌هایمان بر آمبولانس‌های خصوصی این پدیده را مدنظر قرار داده بودیم و دستورالعمل‌هایی را برای پیشگیری از بروز این تخلف داشتیم.

البته لهراسبی با بیان اینکه تردد نابجا با آمبولانس‌های خصوصی فقط مختص قشری خاص نیست، تلویحا به استفاده اقشار با نفوذ دیگری از آمبولانس‌های خصوصی اشاره کرده و گفته: «مشاهده شده که هر فردی اعم از هنرپیشه‌های خیلی معروف و... هم این اقدام را انجام داده‌اند؛ بنابراین این اقدام مختص قشر خاصی نیست. در عین حال خوشبختانه این تخلف طی هفت تا هشت ماه اخیر که نظارت‌مان افزایش یافته، کمتر هم شده است.» اکنون تردد افراد خاص و لاکچری نیز بوسیله آمبولانس‌های که طبق قانون باید در خدمت بیماران باشند، نمونه دیگری از به خدمت گرفتن امکانات کشور توسط این افراد است که می‌تواند به تقابل‌های موجود عمق بیشتری ببخشد. بدون تردید اگر این روند ادامه داشته باشد و آمبولانس‌های خصوصی برای به دست آوردن درآمد هنگفت از این راه و همچنین پلیس به خاطر بالا بودن حجم کاری و وقت نداشتن برخورد قاطعی با این پدیده نه چندان نوظهور نکنند، کمترین تقابل یا واکنش شهروندان با این پدیده این است که دیگر به زوزه آمبولانس‌های حمل بیمار برای تردد توجه نکنند. چرا که با بلند شدن هر آژیر خطری از آمبولانس‌ها اغلب به جای این که فکر کنند جان فردی در خطر است و بیماری اورژانسی در آن نیازمند دریافت خدمات درمانی است، برای آنان این ذهنیت ایجاد می‌شود که آقازاده یا فردی متمول با لباس اتو کشیده منتظر است ماشین‌ها با کنار کشیدن از مسیر خودرو حامل وی، او را در زود رسیدن به سر قرارش یاری کنند. قراری که شاید میلیاردها تومان برای او سودآوری داشته باشد تا این شکاف طبقاتی همواره پابرجا بماند.

تهدید برجام فراتر از ایران است

روزنامه شرق با درج مطلبی با عنوان تهدید برجام فراتر از ایران است،‌ به گفت وگو با با بان کی‌مون، دبیرکل سابق سازمان ملل پرداخت و نوشت: من نگران تهدیدات علیه برجام و گسترده‌تر از آن معماری بین‌المللی مهار تسلیحات هسته‌ای هستم. توافقات چندجانبه‌ای که سال‌ها برای برپایی‌شان تلاش شده، به سرعت دارند پاره می‌شوند و این دنیا را جای خطرناک‌تری می‌کند. کنارکشیدن از برجام برای ایالات متحده اشتباهی مهلک بود. من چندین بار در این باره صحبت کرده‌ام و همین‌طور اعضای Elderz (پیران)، گروه مستقل رهبران جهانی که من عضوش هستم. برجام موفقیتی برای دیپلماسی چندجانبه بود و داشت کار هم می‌کرد، تا وقتی که ایالات متحده یک‌جانبه از آن خارج شد. همه باید به خاطر داشته باشیم که برجام تنها یک توافق چندجانبه نیست. این توافق به طور رسمی توسط شورای امنیت سازمان ملل در یک قطع‌نامه تأیید شد، با موافقت دولت ایالات متحده و دیگر اعضا. این توافق در واقع جزئی از قانون بین‌الملل است.

آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، دیده‌بان هسته‌ای جهان، توانست مکررا تأیید کند که ایران به همه تعهداتش تحت برجام متعهد بوده ‌است، تا درست همین اواخر، زمانی که ایران تصمیم گرفت تولید اورانیوم را از محدودیت‌های مندرج در توافق فراتر ببرد؛ در واکنش به تحریم‌های ایالات متحده و ناکامی دیگر امضاکننده‌ها در برآورده‌کردن تعهداتشان تحت توافق. من به دقت توجه کرده‌ام که مقامات ایران مکررا گفته‌اند می‌خواهند در چارچوب توافق بمانند و این تصمیم درباره غنی‌سازی اورانیوم بازگشت‌پذیر است. امیدوارم تصمیمات اتخاذشده بازگردانده و توافق زنده نگه داشته شود. همه امضاکننده‌ها به جز ایالات متحده به توافق متعهد مانده‌اند و می‌خواهند به تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با ایران ادامه دهند. ایران به‌عنوان کشوری با تاریخی پرغرور شناخته شده است. برجام تنها به مسائل هسته‌ای رسیدگی کرد، نه دیگر مناقشه‌های سیاسی و امنیتی بین کشورهای غربی و ایران یا بین ایران و همسایگانش در منطقه؛ اما بسیاری امیدوار بودند برجام بتواند نقطه شروعی از فرایندی گسترده‌تر باشد، برای تعامل دوباره بین ایران و دیگر کشورها.

رفراندوم با انتخابات فرقی ندارد؛ حق مردم است

روزنامه آرمان ملی با انتخاب مطلبی با عنوان رفراندوم با انتخابات فرقی ندارد؛ حق مردم است،‌ به گفت وگو محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب پرداخت و آورد: رفراندوم امری قانونی است که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. بنابر این اگر در مواقعی نیازهایی به‌وجود آید و شرایط زمانی مقتضی این امر باشد و ما چاره‌ای جز انجام رفراندوم از مردم نداشته باشیم این امر معقول‌ترین و پسندیده‌ترین روش است. چرا که بالاخره روح قانون اساسی در اعمال حاکمیت مردم است. اصل 57 قانون اساسی می‌گوید که حاکمیت مطلق در جهان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش مسلط کرده و هیچ‌کس حق ندارد که این اختیار را از وی سلب کند. برای اجرای این مساله نیز باید از طریق قوای پیش‌بینی شده در قانون اساسی بر مردم اعمال حاکمیت شود. البته متاسفانه سال‌هاست که عده‌ای در کشور دچار خود نظام‌پنداری شده و فکر می‌کنند که نظر آنها نظر حاکمیت است. در صورتی که نگاه نظام نگاه مردم است و قانون اساسی نیز بر نگاه مردم تاکید دارد، اما عده‌ای می‌خواهند به جای مردم تصمیم بگیرند. اکنون دغدغه عده‌ای این است که اگر برخی موضوعات به‌نظرسنجی عمومی گذاشته شود و افکار عمومی نسبت به آن قضاوت کند ممکن است که رأی و نظر آنها رأی نیاورد. در حالی که در صورت وقوع چنین حالتی هویت و بنیان از پیش ساخته آنها مخدوش و تضعیف خواهد شد. از این جهت است که همواره مقابل برگزاری رفراندوم مقاومت می‌کنند و می‌گویند نیازی به رفراندوم نیست. این در حالی است که قانون اساسی به‌صورت شفاف می‌گوید در بسیاری از مسائل باید به رای و نظر مردم احترام گذاشت و از آنها کسب نظر کرد.

اقبال یا عدم اقبال مردم به جریانات سیاسی در آستانه انتخابات مشخص می‌شود. اگر مردم به جریانات و احزاب سیاسی باور ندارند چرا تمام احزاب و گروه‌های مخالف اصلاح‌طلبان اکنون فعالند؟ پس اینگونه نیست که مردم باوری به جریانات سیاسی ندارند. شاید بتوان اینگونه گفت که مردم نسبت به برخی عملکردهای جریانات سیاسی نقد و نظری دارند که قابل رفع است. البته نباید از یاد برد برخی ضعف عملکردها در جریان اصلاحات ریشه‌های بیرونی دارد که نمی‌توان اصلاح‌طلبان را مقصر دانست. این در حالی است که اگر رقابت دو قطبی شود و اکثریت اصلاح‌طلبان با اصولگرایان به رقابت بپردازند مطمئنا برد با اصلاح‌طلبان است. اتفاقا یکی از مکانیزم‌هایی که جریان رقیب استفاده می‌کند این است که در زمان انتخابات جریان‌های حامی اصلاح‌طلبان را از انتخابات ناامید و جریان‌های حامی خود را امیدوار کنند. همین رویکرد است که باعث می‌شود آنها مردم را نسبت به انتخابات فضای عمومی کشور و عملکرد جریان رقیب ناامید کنند.

تبعات حذف زنان از دوچرخه‌سواری شهری

روزنامه شرق با انتخاب گزارشی با عنوان تبعات حذف زنان از دوچرخه ‌سواری شهری، آورده است:‌ از روز دوشنبه خبرهایی مبنی بر حذف گزینه زنان از اپلیکیشن بیدود (نرم‌ افزار استفاده از دوچرخه‌ های شهری) در فضای مجازی منتشر شد. یکی از کاربران با انتشار تصویری از صفحه ثبت‌ نام بیدود نوشت: ظاهرا بیدود از ارائه دوچرخه و ثبت‌نام کاربران زن منع شده و تنها با انتخاب گزینه مرد امکان ثبت‌نام جدید در نرم‌ افزار وجود دارد؛ امیدوارم بیدود جوابی روشن برای این قضیه داشته باشد. جست ‌و جوی خبرنگار «شرق» نشان از آن داشت که این ادعا صحیح است؛ با ورود به اپلیکیشن بیدود و تلاش برای ثبت ‌نام با گزینه زن، نرم‌افزار با خطا مواجه می‌شد و بلافاصله بعد از تغییر جنسیت از زن به مرد، متقاضی می‌توانست ثبت‌نام کند. این در حالی بود که کاربران زن زیادی پیش از این اتفاق در سامانه ثبت‌نام کرده بودند و از دوچرخه‌های بیدود استفاده می‌کردند. بااین‌حال، در روزهای گذشته صفحه بیدود مثل صفحه خرید بلیت استادیوم شده بود؛ زنان امکان استفاده نداشتند و تنها با تغییر جنسیت می‌توانستند از این امکان استفاده کنند.

سؤال اصلی این است؛‌ اگر زنان به‌ عنوان مرد ثبت‌ نام کنند تکلیف چه می‌شود و اصلا دلیل این ممنوعیت چیست؟‌ آن‌ هم در شرایطی که شهرداری تلاش زیادی برای ترویج فرهنگ دوچرخه‌ سواری در سطح شهر می‌کند، اما نیمی از جمعیت شهری نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند! از همان اوایل صبح که این خبر در فضای مجازی منتشر شد، اعتراض‌ها نیز به این اتفاق گسترش پیدا کرد. کاربران زیادی درباره تحریم بیدود صحبت می‌کردند و دنبال جواب مشخص سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به این اتفاق بودند. اتفاقات زنجیره‌ای هفته‌ها و ماه‌های گذشته درباره زنان، نشان از فشار مضاعف به نیمی از جمعیت ایران دارد. باید دید بیدود چقدر می‌تواند زیر این فشار دوام بیاورد؟ به نظر می‌رسد این روزها شهرداری فشارهای زیادی را متحمل می‌شود؛ از ماجرا و حواشی سگ‌کشی تا دستگیری جمعی از فعالان حقوق حیوانات که رو به ‌روی شهرداری تجمع کرده بودند و حالا ماجرای بیدود و تهدید تحریم اپلیکیشنی که می‌توانست یک یادگاری موفق از دوران شهرداری اصلاح‌ طلبان باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha