علی نمازی افزود: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا با تبدیل وضعیت اجاره بلند مدت دهند و یا در قالب اوراق صکوک اجاره عرضه کنند.
وی از تشکیل کارگروه اقتصادی و مالی در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: اموال منقول دولت که قابل فروش و واگذاری است در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود که تاکنون ۱۷ مورد ملک شناسایی و واجد شرایط شناخته شده است.
به گزارش روز یکشنبه اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، نمازی بازگشت نشدن ۱۰۰ درصد منابع مالی حاصل از فروش و یا اجاره املاک مازاد را از جمله نگرانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در این ارتباط برشمرد و گفت: فراهم کردن ساز و کارهای قانونی و افزایش منابع اعتباری ، اجرای طرح را تسهیل می‌کند.
به گفته دبیر ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان در اجرای جزء یک بند « ه» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی اموال مازاد و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند تا این وزارتخانه بر اساس ماموریت‌های محوله در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.
نمازی افزود: این اداره کل به منظور تحقق اهداف این تبصره و شناسایی و معرفی اموال منقول اقدام به مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی کرده است ،انتطار داریم در اجرای قانون دستگاه‌های اجرایی استان هرچه سریعتر نسب به شناسایی و احصاء اموال و دارایی‌های مازاد خود و اعلام به این اداره کل اقدام کنند.
وی دستیابی به اطلاعات قابل اتکا به اموال و دارایی‌هایی دولت، ایجاد بانک یکپارچه اطلاعات از اموال و دارایی‌ها و ایجاد مکانیزم کارآمد برای شناسایی اموال دولت، تصمیم گیری در خصوص فرایند واگذاری و نقل و انتقال اموال، استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دولت و تامین منابع مالی پایدار برای دولت از این طریق را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد.
نمازی از فراهم کردن ساز و کار قانونی هزینه کرد منابع حاصل از این طرح توسط دولت و مجلس خبر داد و گفت: به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این منابع برای پرداخت پاداش بازنشستگان، بازخرید کارکنان و پرداخت بدهی‌های دولت هزینه خواهد شد.
۲۰۸۸/ ۲۰۴۷
نظر شما