در بخشی از گزارش امروز روزنامه اعتماد می خوانیم: اگر در ماجرای بازداشت لقمانیان در مجلس ششم نیز شبکه‌های اجتماعی به معنای امروزی خود وجود داشت، احتمالا بخشی از واکنش‌های ناظران شبیه به چیزی می‌شد که مهدی کروبی آن روزهای اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، در قامت رییس مجلس ایران به زبان آورد. واکنش این روزهای شبکه‌های اجتماعی به بازداشت محمود صادقی اما هنوز از ذهن‌ها پاک نشده، واکنشی که این نماینده مجلس را یک شبه از گمنامی به سرشناسی رساند و آغازگر اختلافات مابین او و ریاست سابق دستگاه قضا شد.
«حمایت از مجلس» کلیدواژه مشترک واکنش‌های عموم جامعه به بازداشت و تلاش‌ها برای بازداشت نمایندگان بالا است ولی در ماجرای دو عضو بازداشتی کمیسیون صنایع و معادن، عموم جامعه نه‌تنها از این خط پیروی نکرد، بلکه برخلاف روندی که درباره نمایندگانی همچون محمود صادقی رخ داد، در صف حامیان قوه‌قضاییه قرار گرفته و برطبل مقابله با فساد کوبیدند. هرچند که در بهارستان در بر همان پاشنه سابق چرخید: حمایت از نماینده!
بازگشت به خانه
نمایندگان هزار و یک انتقاد هم که به مجلس و روند پیشبرد اقدامات در بهارستان داشته باشند، امن‌ترین خانه برای‌شان، صحن است؛ جایی که اکثر حاضران هنگام مشکل‌ها تفاوت‌های حزبی و سیاسی و... را فراموش کرده و بعضا بی‌توجه به جرم ارتکابی توسط نماینده، به حمایت از او می‌پردازند. عزیزی و احمدی نیز از این قاعده کلی مستثنا نبودند و صبح روز گذشته در میان استقبال سایر نمایندگان پا در صحن علنی گذاشتند تا بعد از اینکه نام‌شان چندروزی در میان برترین اخبار رسانه‌ها جا خوش کرده بود، این‌بار تصاویرشان به سوژه جدید شبکه‌های اجتماعی بدل شود.دو عضو اصولگرای کمیسیون صنایع بعد از حدود 72 ساعت سکونت در اوین در بدو ورود به صحن علنی به گفت‌وگو با نمایندگان پرداختند به‌طوری که بتوان چیستی و چرایی بازداشت این‌دو را مبحث اصلی گفت‌وشنودها دانست؛ گفت‌وشنودی که پیش از آغاز جلسه علنی مجلس نیز رخ داده و علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس که پیش‌تر عزیزی درجریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» از «مشورت با او» برای اظهارنظر درباره اتهامات مربوط به بازار پوشک سخن به میان آورده بود، از بازداشت این دو نماینده مجلس انتقاد کرده است.
معمای مخالفت
این عضو اصولگرای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح جزییات نشست «غیررسمی» دیروز پارلمان که‌پیش از آغاز جلسه علنی، با هدف بررسی موضوع بازداشت عزیزی و احمدی برگزار شد، به ایسنا گفته که «لاریجانی قبل از جلسه علنی در صحبت‌هایی تاکیدشان بر این بود که اجازه دهید دستگاه قضایی رسیدگی‌هایش را انجام دهد ولی جنجال صورت نگیرد، اجازه دهید دستگاه قضایی به وظیفه خود در فضایی بدون تنش عمل کند.»
اگر این اظهارات احمد علیرضابیگی صحت داشته باشد، سوال اینجاست که چطور رییس قوه‌قضاییه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده ولی اقدامی در جهت کاهش قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آنان نکرده است؟! ممکن است بتوان برای پاسخ به این پرسش به موضوع استقلال قضات در سیستم قضایی ایران اشاره کرد.
مسعود پزشکیان، نایب‌رییس اول مجلس درکنار احمد علیرضابیگی دیگر نماینده‌ای است که جزییاتی را از این نشست ارایه داده است. او که خود را در زمره مخالفان بازداشت این دو نماینده به اتهام اخلال در بازار ارز نام برده، به فارس گفته که «رییس مجلس به ما گفته است که با رییس قوه قضاییه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌اند من خبر ندارم.»
رد پای نفر سوم
پاسخی قطعی به این سوال وجود ندارد ولی بررسی کم و کیف اتفاقات رخ‌داده در جلسه روز گذشته مجلس، تصویری کامل‌تر از این پازل را ارایه می‌کند. محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در روزهای اخیر و به واسطه شکایت‌های مختلف از نمایندگان مدام در سطح اخبار حاضر است، روز گذشته ضمن ارایه توضیحاتی درباره جزییات بازداشت عزیزی و احمدی، از وجود نفری سوم در این پرونده خبر داد. او گفته که «در شکایت مربوط به شهریور سال 97 گفته شده که حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد قبل از این بسته شده بنابراین آنها باید بگویند که چرا به این قرارداد عمل نمی‌شود.»
جمالی حاضر نشده نامی از نفر سوم دخیل در این پرونده به میان آورد ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که سومین حلقه این پرونده، همان کسی است که از مخالفت رییسی با موضوع بازداشت دو نماینده مجلس سخن به میان آورده است؛ موضوعی که علیرضابیگی خود منکر آن شده و به ایسنا گفته که «چنین چیزی درست نیست.
بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.» نکته قابل توجه اینجاست که علیرضابیگی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر معرفی او ازسوی عزیزی و احمدی به عنوان معرف خریدار خودرو تاکید کرده که «مراجعات زیادی به ما می‌شود آن هم ازسوی افرادی که در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلات‌شان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخش‌های مختلف ارجاع می‌دهیم که اگر حقی ضایع شده، رسیدگی شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند که در این باره هم‌چنین اتفاقی افتاده است» .
بدین‌ترتیب و با وجود تکذیب علیرضا بیگی که حدفاصل سال‌های 87 تا 92 و در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بوده، بتوان ادعا کرد که نام او نیز به عنوان سومین فرد این پرونده مطرح است ولی اینکه چرا او در میان بازداشت‌شدگان نیست، موضوعی است که نیازمند روشنگری هم ازسوی قوه‌قضاییه است و هم هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دو ارگانی که تا این لحظه از قرار تصمیم به سکوت گرفته‌اند.
افشاگری به سبک توکلی
احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که یکی از نخستین افرادی بود که طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی او به اتهامات عزیزی در ماجرای تلاطم ایجاد شده در بازار پوشک شده بود، روز گذشته طی نامه‌ای به الهیار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی و نایب‌رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از اظهارات او در بهمن‌ماه سال گذشته خطاب به دستگاه قضایی انتقاد و تاکید کرده، اقدامات صورت گرفته ازسوی این دو نماینده مجلس به‌ویژه عزیزی در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبوده است. توکلی نوشته که «آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزو ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزو وظایف نمایندگی است؟»
فرد مورد نظر توکلی که از قرار با نمایندگان مذکور که براساس اظهارات جمالی علاوه بر اخلال در بازار خودرو با اتهام نفوذ ناروا نیز مواجهند، در ارتباط بوده، مشخص نیست. ولی برخی ناظران او را فرد «ب» نامیده‌اند. هویت فرد مدنظر توکلی حداقل برای رسانه‌ها موضوعی نامشخص است ولی به نظر می‌رسد در روزهای آینده اخبار جدیدی در رابطه با سرنوشت این پرونده رسانه‌ای شود؛ اخباری که می‌تواند باتوجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاثیر قابل توجهی در آینده سیاسی نمایندگان دخیل در آن بگذارد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد پرونده‌ای که منجر به بازداشت نمایندگان مجلس آن هم بدون اطلاع هیات رییسه و لاریجانی شده، به مراتب گسترده‌تر از مسائلی نظیر نفوذ ناروا باشد، به‌ویژه آنکه ابهامات مطرح شده ازسوی توکلی روند پرونده را با ابهامات جدیدتری مواجه ساخته ولی در این بین آنچه می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، نوع برخورد دستگاه قضا و مجلس با موضوع است. باید دید بهارستان از عزیزی و احمدی و نفر سوم تا پایان دوره نمایندگی‌شان حمایت خواهد کرد یا اینکه با فشار افکار عمومی، قوه‌قضاییه مجبور به بیان جزییات پرونده خواهدشد؛ پرونده‌ای که پزشکیان صراحتا خواستار برگزاری علنی دادگاه آن شده است، درخواستی که تجربه ثابت کرده چندان به مذاق قوه قضاییه خوش نمی‌آید.
نظر شما