بر اساس این بخشنامه مقرر شده همه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا پایان مهرجاری به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند از ۱۰۰درصد بخشش جرایم مالیاتی بهره‌مند خواهند شد و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هریک ماه برای بخش‌های تولیدی ۲درصد و برای سایر بخش‌ها چهار درصد از بخشش مالیات آن‌ها کم خواهد شد و اجرای این بخشنامه تاپایان سالجاری ادامه دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جزئیات این بخشنامه گفته بود: تمام مودیانی که تا پایان مهر سالجاری برای پرداخت اصل مالیات معوق خود اقدام کنند از بخشش جرایم مالیاتی بهره‌مند می‌شوند.
محمدمسیحی افزوده بود: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر برای کمک به رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیم‌هایی را برای حمایت از مودیان مالیاتی و به‌ویژه بخش تولید اتخاذ کرده است.
نکته مهم این است که به گفته معاون سازمان امور مالیاتی کشور، فرصت بهره‌مندی از این بخشنامه فقط تا پایان سال جاری بوده و در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد و از سال آینده، تفویض اختیار به استان‌ها کاهش یافته، درصد بخشودگی‌ها تغییر و برخوردهای مالیاتی نیز نظام‌مندخواهد شد.
** امسال آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش است
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان نیز امسال را آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی خواند و گفت: درصورت پرداخت نکردن مالیات معوق، بدهی مالیاتی مودیان، قطعی شده و با توجه به کاهش تفویض اختیارات، برخورداری از این تسهیلات درسال آینده فراهم نخواهد شد.
میرحیدر رضوی اظهار داشت: این بخشودگی به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و باتوجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال‌های آینده به این صورت، شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است فعالان اقتصادی به ویژه عرصه تولید از این تسهیلات قانونی نهایت استفاده را ببرند.
رضوی گفت: واحدهای تولیدی حقیقی و حقوقی در صورتی که اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان مهر جاری پرداخت کنند از ۱۰۰درصد بخشودگی جرایم برخوردار بوده و در صورت پرداخت تا پایان ماه‌های بعد به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی کاسته خواهد شد و در واقع واحدی که بدهی خود را در پایان اسفند پرداخت کند از ۹۰ درصد بخشودگی بهره‌مند خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص پرداخت بدهی سایر مودیان مالیاتی اظهار داشت: سایر مودیان نیز در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان مهر جاری از ۱۰۰درصد بخشودگی جرایم برخوردار بوده و در صورت پرداخت تا پایان ماه‌های بعد به ازای هر ماه به میزان چهار درصد از بخشودگی جرایم آن‌ها کاسته می‌شود و در واقع مودیانی که بدهی خود را در پایان اسفند جاری پرداخت کنند از ۸۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شوند.
** بین واحدهای متعهد و غیرمتعهد در پرداخت بدهی باید تفاوت وجود داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان نیز با بیان اینکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی به سمتی می‌رود که مودی بدحساب را به سمت بخشودگی ۱۰۰ درصدی سوق داده و خوش‌حساب را نیز تشویق به تخلف می‌کند، گفت: امیدواریم رویکردها به سمتی برود که بین واحدهای منظم و متعهد با واحدهایی که به هر دلیلی فعالیتشان بر مبنای قواعد و مقررات نبوده تفاوت داشته باشند.
غلامحسین جمیلی اظهار داشت: فرض کنید واحد تولیدی «الف» به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل کرده و خود را مقید و موظف به پرداخت مالیات می‌داند اما واحد «ب» بنا به هر دلیلی به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده و مالیات را پرداخت نمی‌کند و با پرداخت در چند سال بعد نیز از بخشش جریمه بهره‌مند می‌شود که در این صورت با بخشش جرایم برای واحد «ب» (متخلف) شرایطی که ایجاد می‌کنیم باید همان وضعیت را برای واحد «الف» نیز ایجاد کنیم چرا که این اتفاق، واحد خوش‌حساب را نیز تشویق به تخلف می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی هیچ ارتباطی به رونق تولید ندارد زیرا افراد یا واحدهایی که بدهی‌های مالیاتی دارند طبق بخشنامه در صورت پرداخت اصل بدهی، جرایم آن‌ها نیز بخشیده می‌شود و این کمکی به دسترسی به بازار و رونق تولید نمی‌کند.
جمیلی افزود: واحدی که تاخیر در پرداخت مالیات دارد طبیعی است که مشکلاتی داشته که نتوانسته پرداخت کند و با تخفیف، کمکی به آن نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: این بخشنامه از طرفی کار پسندیده و مناسبی است زیرا سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد، سیاست‌هایی در رابطه با بخشودگی جرایم دارد و بخش خصوصی هم به دلیل اینکه برخی بدهی‌ها عدد قابل توجهی است از این بخشنامه استقبال می‌کند.
وی افزود: این بخشنامه فرصتی برای دولت و هم بخش خصوصی است زیرا دولت، مطالبات خود را وصول می‌کند بخش خصوصی نیز از فرصت بخشودگی جرایم بهره‌مند می‌شود.
جمیلی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی لازم در خصوص این بخشنامه به واحدهای تولیدی انجام شده و در دوره‌های زمانی مختلف نیز جهت یادآوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.
** مشکلات واحدهای تولیدی در سه بخش مالیات، بانک‌ها و تامین اجتماعی است
مدیرعامل شرکت بسپار صنعت پژوه نیز در خصوص بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی گفت: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مهلت پنج ساله برای پرداخت بدهی‌ها داده می‌شود اما امور مالیاتی این مدت را از روزی که بدهی، قطعی شده حساب کرده و امروز می‌گوید پنج سال شما تمام شده و باید تمام بدهی را پرداخت کنید در حالی که اگر امور مالیاتی مهلت پنج ساله را از امروز محاسبه کند می‌توان بدهی‌ها را قسطی پرداخت و از مشکلات جریمه‌ای و تعطیلی واحدها جلوگیری کرد.
حسن وطن‌چی، مشکلات بخش تولید در کشور را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: این مشکلات مربوط به امور مالیاتی، بانک‌ها و تامین اجتماعی است.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی، همکاری خوبی با واحدهای تولیدی داشته و در صورتی که حق بیمه‌ها در موعد مقرر پرداخت شود مشکلی ندارد و در صورت عدم توانایی در پرداخت نیز حق بیمه‌ها را تقسیط می‌کند و درصد تاثیرگذاری تامین اجتماعی در کاهش تولید، پایین است.
وطن‌چی در مورد بانک‌ها نیز خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی اِعمال شده که مبالغ پرداختی واحدها به بانک، ابتدا از اصل بدهی کم شده و سپس کارمزد و جرایم را دریافت می‌کنند که این امر نیز تا حدودی در کاهش جرایم و بدهی‌ها موثر بوده است.
مدیرعامل شرکت بسپار صنعت پژوه اظهار داشت: در صورتی که دولت، اعلام کند بدهی مالیاتی و بانکی واحدها مشروط به شروع مجدد فعالیت واحدهای تعطیل، فریز(معلق) شوند ۸۰ درصد واحدها احیا می‌شوند.
وی افزود: برای مثال، بدهی‌هایی که قطعی شده به مدت پنج سال فریز (معلق) شوند و واحدها کار خود را شروع کرده و بعد از پنج سال بدهی‌ها را به نرخ قطعی امروز پرداخت کنند که در این صورت کمک بزرگی به واحدهای تولیدی می‌شود.
وطن‌چی گفت: تعطیلی واحدها مشکلات زیادی در پی دارد چرا که کارگران بیکار شده و از آن مدت، حقوق دریافت نمی‌کنند و همان کارگران مشمول بیمه بیکاری شده که هزینه‌ای برای دولت است ضمن اینکه بیکاری، آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.
مدیرعامل شرکت بسپار صنعت پژوه ابراز کرد: برای اشتغالزایی و خروج از مشکلات باید به جای ایجاد واحدهای جدید، تدبیری برای احیای واحدهای تعطیل اندیشیده شود.
وی اظهار داشت: در برخی واحدها نیز گزارش‌های غلط مبنی بر میزان تولید به اندازه ۱۰ برابر واقعی سبب دریافت تسهیلات کلان و همین گزارش‌ها نیز مبنای تصمیم‌گیری امور مالیاتی شده و بدهی‌های زیادی بر دوش برخی واحدها گذاشته است.
وطن‌چی افزود: دولت اگر مشکل مالیات و بانک‌ها را بتواند حل کند واحدهای تعطیل، احیا شده و بیکاری کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: در صورتی که تولید کارخانه، زیاد باشد می‌توان پاداش و اضافه‌کاری نیز پرداخت کرد در حالی که اگر تولید حداقلی بوده و کمتر از ظرفیت باشد پایه حقوق را نیز به سختی می‌توان پرداخت کرد.
مدیرعامل شرکت بسپار صنعت پژوه در خصوص دلیل انباشت بدهی مالیاتی این واحد، گفت: این واحد را ما در سال ۹۱ خریداری کرده‌ایم و علت بدهی مربوط به دوره ما نیست و از دوره ما هیچ‌گونه بدهی به هیچ دستگاهی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: مدیران قبلی، مدیران علمی و دانشگاهی بوده و به‌رغم اینکه اقدام مفیدی در راه‌اندازی واحد کرده‌اند اما سررشته‌ای در امور صنعتی، مالی و بازرگانی نداشته‌اند.
وطن‌چی خاطرنشان کرد: اشتباهاتی از سوی مدیران قبلی و همچنین مسئولان امور مالیاتی بوده که منجر به مشمول بدهی شده و با وجود اینکه امور مالیاتی، همکاری مطلوبی دارد اما نتوانسته‌ایم مسئولان این اداره را متقاعد کنیم.
وی گفت: مشکل اساسی صنعت این است که جنس تولیدی را به دولت می‌دهند و دولت نیز به دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت هزینه را ندارد و به همین دلیل بسیاری از واحدها تعطیل شده‌اند.
وطن‌چی افزود: واحدهای کوچکی مانند واحد ما نیز جرات و توان همکاری با دولت را نداشته و در قبال فروش محصولات و تولیدات به سایر بخش‌ها نیز نتوانسته‌ایم پول خود را دریافت کنیم و به همین سبب مرتب زیان می‌دهیم.
وی اظهار داشت: دلیل بعدی تعطیلی واحدها و مشکلات مالی این است که سفارشات در کشور به چند کارخانه محدود که تولید زیاد و نفوذ قوی دارند داده می‌شود در حالی که بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی در همان محصول وجود دارد و می‌توان با تقسیم سفارشات در بین واحدها از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کرد.
وطن‌چی خاطرنشان کرد: شرکت بسپار صنعت پژوه در زمینه لوله‌های پلی‌اتیلن فعال است اما چند ماه از سال به دلیل فصل برداشت محصولات کشاورزی، نیمه‌تعطیل بوده و در سایر ماه‌ها فعالیت دارد و این واحد نیز با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.
۹۵۵۶/۶۰۸۵
نظر شما