به گزارش روز یکشنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این جلسه با حضور اعضای کمیسیون قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات، در مورد شیوه‌نامه این قانون در زمینه قراردادها بحث و بررسی و ادامه مذاکرات در این رابطه به جلسه آینده موکول شد.
دراین جلسه حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محسن اسماعیلی از اعضای کمیته راهبردی، حمید پور اصغری معاون امورعلمی سازمان برنامه و بودجه، رضا طلایی نیک معاون امور حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پور فلاح معاون وزارت اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور، حسن نمکدوست روزنامه‌نگار، سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسین انتظامی دبیر کمیسیون حضور داشتند. شماری از روزنامه‌نگاران فعال در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به عنوان ناظر به این جلسه دعوت شده بودند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانه‌ای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاه‌ها بسیار آسان کرده است.
نظرسنجی و میزان رضایت مندی مردم
بر اساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۶۵ درصد شهروندان از نحوه پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای متصل به این سامانه رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از رشد ۴درصدی برخوردار است. وزارت امور خارجه با ۹۷ درصد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۹۳ درصد و شهرداری تهران با ۷۹ درصد، بیشترین میزان رضایت مردم را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۹ درصد از شهروندان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها را کافی ندانسته اند و ۱۴درصد نیز پاسخ‌های دستگاه‌ها را بی ارتباط به سوالاتشان دانسته‌اند.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
نظر شما