«عبدالرضا رحمانی فضلی» عصر دوشنبه در سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی کشور افزود: طبق معمول این جلسات از نحوه اقدام و روند کار مصوبات قبلی ستاد گزارشاتی ارائه شد که نشان می دهد که دستگاه‌های اجرایی به صورت جدی پیگیر مصوبات هستند و مجموعه اقدامات متناسب با مصوات پیش رفته است.
وی ادامه داد: در این جلسه نسبت به ایرادات و اشکالات سامانه قیمت گذاری بحث و مقرر شد روند این کار اصلاح شود و قیمت ها به صورت هفتگی در در سامانه مذکور قید شود.
رئیس ستاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی کشور یادآور شد: بالا رفتن قیمت لوازم تحریر یکی از موضوعاتی بود که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ۳۰ میلیون مورد را تا به امروز توزیع کرده است، مقرر شد میزان توزیع را افزایش دهند.
وی اضافه کرد: قرار شد بخشی از لوازم تحریر که با قیمت نیمایی تهیه می شود، کنترل و در سامانه قیمت آورده شود و از نگرانی مردم در آستانه شروع سال تحصیلی جدید جلوگیری شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه از این موضوع خرید گندم و بدهی دولت به کشاورزان مجددا مطرح شد. در جلسه ذکر شد امسال نسبت به سال قبل و روند پرداخت ها خیلی سریع و رقم‌های پرداختی مناسب بوده است، ولی حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی است که مقرر شد در دولت مطرح و در فاصله زمانی کوتاهی این مبلغ تامین شود.
وزیر کشور: در غرب کشور فاصله برداشت محصول و کاشت مجدد خیلی به هم نزدیک است، لذا مقرر شد سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری کند ولی با توجه به اینکه پرداخت ها نسبت به سال قبل سریعتر بوده، جای تشکر دارد.
وی ادامه داد: دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی دادگاه های مبارزه با فساد از موضوعاتی بود که دفعه قبل در این جلسه مطرح شد و کارگروهی مامور بود دستورالعملی را تهیه کند که مجدد مطرح شد، ایرادات و اشکالاتی وجود داشت که وارد بود، قرار شد نظرات جمع‌بندی و بردر جلسه بعد این مسئله را نهایی کنیم.
رحمانی فضلی هدف از تهیه دستورالعمل اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی را نشان دادن اقتدار، اراده و توان دادگاه ها و نظام دانست و اظهار کرد: در برخورد با مفاسد جدی هستیم و از طرفی باید قدرت بازدارندگی را افزایش بدهیم. نگرانی که منجر به تشکیل این کمیته شد آثار منفی شیوه اطلاع‌رسانی و تبلیغات و تاثیر آن بر ذهن جامعه بود.
وزیر کشور بابیان اینکه مدیران و دستگاه های اجرایی ما سالم هستند، خاطرنشان کرد: به هر حال در هر سیستمی تعداد اندکی از تخلفات یا جرائم اتفاق می‌افتد که باید عین آن تخلف و جرم مورد پیگرد قرار گیرد و موضوع را نباید تعمیم داد.
وی افزود: نمایندگان قوه قضاییه و صدا و سیما هم در جلسه حضور داشته و قرار شد به گونه ای حرکت کنیم که هم به اهداف تعیین شده برسیم و هم هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم.
استقرار سیستم احراز هویت رای دهنگان انتخابات نهایی شد
وزیر کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات نیز گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم در برگزاری انتخابات احراز هویت است، به این معنا که رای دهنده باید برای ما قابل شناسایی باشند، یعنی کسی که کارت ملی و شناسنامه به همراه دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: پیشتر با افراد زیر سن رای دادن، سوء استفاده شناسنامه فوت شدگان و کسانی مواجه بودیم که ممکن بود دو مرتبه رای دهند که شاید یکی از بزرگترین تخلفات در انتخابات همین مسئله بود. دستگاه احراز هویت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم استفاده شد.
وی خاطرنشان کرد: این سیستم پس از ثبت مشخصات رای دهنده، کمتر از یک دقیقه از طریق مرکز داده ثبت احوال کشور هویت شخص را احراز می کند و در مورد استفاده شناسنامه فوت شدگان، افراد زیر سن قانونی و رای بیش از یکبار دستگاه مانع رای دادن می شود.
وزیر کشور بابیان اینکه شورای محترم نگهبان با سیستم احراز هویت موافقت کرده است، اظهار کرد: با این سیستم بیش از ۸۵ درصد امکان تخلف در انتخابات از بین می رود. کار الکترونیکی کردن تمام مراحل انتخابات در حال پیش رفتن است.
وی با بیان اینکه ما هنوز نتوانستیم شمارش الکترونیکی آراء را عملیاتی کنیم تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم سامانه الکترونیکی شمارش آرا در دستور کار قرار دهیم و انتخابات را تماما الکترونیکی برگزار کنیم.
نظر شما