برخی رسانه ها روز چهارشنبه گزارش دادند: محاکم قضایی در مالزی درمدت ۴ سال مذکور بیش از یک هزار و ۶۰۰ حکم در مورد بازرسی و تفحص صادر کرده و فهرست ۳ هزار قربانی دراین محاکم ثبت شده است.
مالزی در مارس ۲۰۱۸، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم قضایی قاچاق را راه اندازی کرد، اما این دادگاه در ۱۵ ماه اولیه فعالیتش صرفا توانست در مورد ۲۶ پرونده رای نهایی صادر کرده و آنها را از دایره بررسی خارج سازد. طبق گزارش های منتشره صرفا در ۸ مورد از پرونده ها حکم محکومیت برای مجرمان و عاملان صادر شده که این آمار مورد انتقاد قرار گرفته است.
رویترز در این زمینه گزارش داد: این دادگاه در مالزی با هدف اجرای عدالت را برای قربانیان قاچاق انسان آغاز به کار کرد اما با وجود صدها تحقیق در سال های اخیر، تاکنون فقط ۸ مورد حکم صادره دراین زمینه داشته است.
مالزی در جنوب شرق آسیا برای قاچاقچیان انسان به دلیل اتکای شدید به نیروی کار به ویژه کارگران خارجی، جذابیت زیادی دارد. بسیاری از کارگران خارجی از روستاها و مناطق دور افتاده در اندونزی و بنگلادش و یا دیگر کشورها با وعده کار و دریافت درآمد فریب خورده و به دام باندهای قاچاق انسان می افتند. این افراد عمدتا درگیر کار های غیرقانونی، بدون حقوق و حتی مواجهه با استثمار و بالا آوردن بدهی می شوند.
براساس گزارش گروه بین المللی حقوق بشری (Walk Free Foundation) در مالزی حدود ۲۱۲ هزار نفر از ۴۰ میلیون نفری که در جهان در دام باندهای قاچاق انسان گرفتار شده اند، زندگی می کنند و دولت این کشور درصدد است تا قوانین کار را برای مقابله با پدیده شوم قاچاق انسان اصلاح کند.
طبق این گزارش دو میلیون نیروی کار خارجی ثبت شده در مالزی وجود دارد که عمدتا مشغول به کار در مزارع، کارخانه جات و بخش های ساخت و ساز و خدمات هستند. اما بسیاری دیگر از نیروهای کار خارجی بدون مجوز دراین کشور کارسیاه می کنند که توسط باندهای قاچاق مورد استثمار قرار می گیرند.
نظر شما