احمد اخلاقی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش تعداد قابل توجه واحدهای صنفی به علت بیکاری جوانان و نبود شغل مناسب عنوان می شود به طوری که ۱۵۰ خوار و بار فروشی در یکسال گذشته به دلیل رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم در شهر سمنان تعطیل شد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون دولت باید نسبت به تعداد واحدهای صنفی نظارت داشته باشد، اما قانون محدودیتی در صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ارایه نکرده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان سمنان با بیان اینکه دانشجویان دانش‌آموخته و جوانان بعد از پیدا نکردن شغل مناسب براساس مدرک تحصیلی ،به سراغ راه اندازی کسب و کار از طریق واحد صنفی می روند، گفت: راه اندازی بیش از نیاز واحدهای صنفی از سوی افراد جویای کار کاهش سود برای کسبه و بازاریان را به همراه دارد.
اخلاقی تصریح کرد: قبل از اعطای مجوز راه‌اندازی واحد صنفی باید نیازسنجی در شهرها انجام و با اتخاذ رویکرد اصولی از اعطای مجوز بیش از ظرفیت جامعه جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در بازار عرضه و تقاضای استان سمنان همچنان رکود وجود دارد و قدرت خرید مردم در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
اخلاقی تصریح کرد: فعالیت واحد صنفی بیش از نیاز جمعیت تنها مختص به شهر سمنان نبوده و به دلیل بیکاری جوانان تحصیل کرده این شرایط برای دیگر شهرهای کشور هم وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان سمنان گفت: مردم تنها برای خرید اقلام غذایی هزینه می کنند و بازار عرضه و تقاضا در فروشگاه های غیرمواد غذایی دارای رکود است.
۳۰ هزار و ۱۹۵ واحد صنفی دارای پروانه کسب در هشت شهرستان استان سمنان فعالند که از این تعداد پروانه کسب ۲۲ هزار و ۸۴۹ واحد به نام آقایان ثبت است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳
