دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در پیوست ابلاغ حکم وزرات علی اصغر مونسان تکالیف ۳۴ وظیفه و اولویت را برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص کرد.
مونسان بر اساس این وظایف و اولویت های ۳۴ گانه ملزم به اجرای برنامه ها شد. پیش از این نیز مونسان برنامه های ۳۳ صفحه ای خود را برای ارزیابی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از جلسه رای اعتماد در اختیار نمایندگان قرار داده بود.
در حکم ریاست جمهوری ۱۳ اولویت عمومی برای وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشخص است. همچنین سازمان برنامه بودجه موظف شده هر۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره برنامه های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.
ریاست جمهوری ۲۱ اولویت تحصصی نیز برای این وزارتخانه در نظر گرفته اند. آسیب شناسی قوانین و شناسایی حفره ها و معضلات قانونی از اولویت های نخستین ریاست جمهوری است.
در بند ۲ این وزارتخانه ملزم به برنامه ریزی در جهت تعیین قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفره های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس، توقف روند خروج از ثبت و طبقه بندی اشیا تاریخی و فرهنگی شده است.
تدوین نهایی اصول سیاست های راهبری و برنامه جامعه توسعه گردشگری مطابق سند چشم انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه وبرنامه ریزی جهت تسهیل و توسعه زیرساخت های گردشگری توسط بخش خصوصی از جمله اولویت های تخصصی دولت برای این وزارتخانه است.
در اولویت ۵ دولت این وزارتخانه را ملزم به طراحی و سامان دهی نظام های تولید و بهره برداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی کرده است.
دولت در برنامه ابلاغی توجه به گردشگری داخلی را نیز مدنظر قرار داده و وزیر جدید را به تهیه و ارائه بسته تبلیغ و بازریابی به منظور ارائه تصویر جاذبه های گردشگری ایران در بازارهای هدف، جذب گردشگر و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی موظف کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین روحانی در این ابلاغیه افزایش تعاملات با شرکت های مشاور بین المللی بزرگ در زمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت های آنها برای شکوفایی گردشگری ایران تاکید شده. انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست های مختلف، استفاده از استادان و متخصصان که لزوما جزو وزارتخانه نیستند از جمله موارد است.
ارائه گزارش جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور میراث های در معرض خطر و راهکار عملی برای حفظ و صیانت از آن ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود دولت در این برنامه ابلاغی از وزارتخانه خواسته تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصین، ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارایه برنامه جهت ارتقای عملکرد آنها و ارایه برنامه برای بهبود وضعیت آن توجه داشته باشد.
همچنین به روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی از جمله در تاکیدات و دستورالعمل های دولت در حوزه میراث است.
دولت همچنین تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن براساس درجه‌بندی احصا شده و ارایه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه از وزارت میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خواسته است.
مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی‌های موزه‌ها، مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی از جمله دیگر برنامه دولت در حوزه میراث است.
تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی – فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آیین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی، تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث فرهنگی (مرمتی) احیا و…، صنایع دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی از جمله دیگر الزامات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
همچنین در الویت آخر، اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی تاکید کرده است.
آنچه امروز حائز اهمیت بوده و رئیس کابینه دولت تدبیر و امید هم بر آنها تاکید داشته و دارد این است که این دولت، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد، این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
حسن روحانی رییس‌جمهوری مردادماه ۹۸ در حکمی علی اصغر مونسان را به سرپرستی وزارت تازه تاسیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد. وی در ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ با ۱۶۳ رای موافق،۸۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۵۵ رای اخذ شده از سوی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
نظر شما