به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز (۲۵ شهریورماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که شناسایی زمینه‌ها و بسترهای فسادساز در کشور و ضرورت مبارزه همه‌جانبه با این پدیده مذموم از جمله مهمترین موضوعاتی است که فضای رسانه ای کشور به آن پرداخته و از عزم جدی و قاطع دستگاه قضا در مبارزه با آن خبر داده اند.
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این راستا تاکید کردند: به نظر می‌رسد عزمی بر مقابله با فساد در دستگاه قضائی شکل یافته است. هرچند این تلاش ستودنی است اما بهتر آن است این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است و نه سزاگرا و گذشته‌نگر.
این رسانه ها به ارائه راهکارهای عملی مبارزه با فساد پرداخته و گفته اند: مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون و از راه‌های قانونی صورت بگیرد، در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و تشویق در کشور وجود داشته باشد؛ تنبیه برای کسانی که تخلف انجام می‌دهند و تشویق برای کسانی که فسادهای اقتصادی را افشا و با آن مبارزه می‌کنند.
این جریان رسانه ای، خشک کردن ریشه فساد را در وهله اول وظیفه خانه ملت دانسته که با بازنگری در بسیاری از قوانین می‌تواند موارد دست و پا گیر را حذف و بساط دلال‌ها و واسطه‌گران را برچیده کند و در مرحله دوم آن را وظیفه هیات وزیران می داند که باید با تاسیس نهادی خاص و بررسی بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات این هیات نسبت به بروزرسانی کردن قوانین اقدام کنند.
رسانه های اصلاح طلب همچنین بر لزوم تکمیل پورتال ارزی برای پیشگیری از فساد بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرده اند: رئیس‌کل بانک مرکزی، تکمیل این پورتال را در اولویت‌های کاری این مجموعه قرار دهد.
رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، فساد در حوزه خرید و فروش املاک و بسترهای فسادساز در سیستم خرید تضمینی گندم از دیگر محورهای مورد توجه این طیف از رسانه هاست.
در مقابل رسانه های منتسب به جریان اصولگرا علاوه بر تمجید از برخورد جدی و قاطعانه قوه قضائیه با فساد به بازتاب واکنش ها به حواشی پیش آمده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میان روسای دو قوه مجریه و مقننه بر سر نحوه رسیدگی به پرونده‌های مفساد اقتصادی پرداخته و مدعی شده اند: هیاهو، فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات در حالی است که این قوه در این قضیه سراغ دانه‌درشت‌ها و برخی مدیران رفته است.
این جریان رسانه ای در ادعاهای خود آورده اند: روشن است برخی از نزدیکان دولت و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و طی این سال‌ها با رانت و لابی، بیت‌المال را به تاراج برده‌اند از برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه در امان نباشند و به دلیل ترس از محاکمه و به زیر کشیده شدن از سریر قدرت با قاضی مجادله و منازعه کنند.
رسانه های اصلاح طلب
برخی عبارت های کانونی رسانه های اصلاح طلب را در ادامه می خوانیم:
پرونده‌های فساد اقتصادی و پشت پرده‌های آن باید با شفافیت و به صورت عالمانه برای مردم و افکار عمومی جامعه توضیح داده شود؛ فرار برخی مدیران اجرایی از کشور سبب تشدید نگرانی افکار عمومی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی شده است؛ ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختلاس فلان مقام اداری است در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است؛ تقلب و فساد در حوزه خرید و فروش املاک زندگی هزاران نفر را زیر و رو می‌کند و اعتبار مالکیت را مخدوش می‌کند و فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است.
عزم دستگاه قضا برای مقابله با فساد
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان مبارزه با فساد؛ مسیری که باید اصلاح شود، نوشت: گفتمان مقابله با فساد باید جای خود را به گفتمان مقابله با علل فساد که اصلی‌ترین آن تعارض منافع است، بدهد... دولت‌ها باید افراد جامعه خود را از قرار گرفتن در پرتگاه فساد حفظ کنند. بنابراین زمانی که فردی مرتکب فساد می‌شود، بیش از آن و پیش از آنکه فرد را مؤاخذه کنیم، باید دولت را بازخواست کنیم که چرا نتوانسته افراد را از قرارگرفتن در شرایط ارتکاب فساد حفظ کند و در واقع دولتِ عاجز از مدیریت تعارضات منافع، سزاوار تقبیح است؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد عزمی بر مقابله با فساد در دستگاه قضائی شکل یافته است. هرچند این تلاش ستودنی است اما بهتر آن است این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن؛ چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است و نه سزاگرا و گذشته‌نگر. بنابراین در صورتی که عزم زعیم جدید قوه قضائیه راسخ بر مقابله با فساد است، باید مدیریت تعارض منافع در دستور کار قوای مختلف قرار گیرد.
راهکارهای مبارزه با فساد
حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی نماینده پنج‌دوره مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت و گو با روزنامه آرمان ملی گفته است: پرونده‌های فساد اقتصادی و پشت پرده‌های آن باید با شفافیت و به صورت عالمانه برای مردم و افکار عمومی جامعه توضیح داده شود. اینکه یک دادگاه تشکیل و بخش‌هایی از آن به صورت گزینشی پخش شود و مردم نتوانند ماهیت و چرایی این فسادها را درک و تحلیل کنند، نه‌تنها بی‌اعتمادی را کاهش نمی‌دهد، بلکه سبب بی‌اعتمادی بیشتر نیز می‌شود. مردم هنگامی که این صحنه‌ها را مشاهده می‌کنند، گمان می‌کنند برخی در پشت پرده بریده و دوخته‌اند. به همین دلیل نیز این‌گونه برخورد حرف و حدیث ایجاد می‌کند. مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون و از راه‌های قانونی صورت بگیرد. در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و تشویق در کشور وجود داشته باشد. تنبیه برای کسانی که تخلف انجام می‌دهند و تشویق برای کسانی که فسادهای اقتصادی را افشا می‌کنند و با آن مبارزه می‌کنند.
محمد اصلانی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: خشک کردن ریشه فساد در وهله اول وظیفه خانه ملت یعنی مجلس شورای اسلامی است که با بازنگری در بسیاری از قوانین می‌توان موارد دست و پا گیر را حذف کرد تا بساط دلال‌ها و واسطه‌گران برچیده شود. در مرحله دوم وظیفه هیات وزیران است که باید با تاسیس نهادی خاص و بررسی آیین نامه ها و مصوبات هیات وزیران و بخشنامه ها نسبت به بروزرسانی کردن قوانین اقدام کنند. می توان با تقدیم لایحه به مجلس خواستار اصلاح قوانین کهنه و زائد شد و قوه قضائیه نیز می‌تواند با استفاده از سازمان‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و با روزآمد کردن گشت‌ها و بررسی شرکت‌های خصوصی و دولتی با اشخاصی که به هر شکل فساد اقتصادی، اجتماعی و مالی دارند برخورد کند... یکی از بزرگترین نقاط ضعف مبارزه با فساد این است که گاهی با یک اتفاق، تمام سیستم‌های نظارتی و محاکم شروع به برخورد با مفسدان می‌کنند و پس از مدتی گویا همه چیز به فراموشی سپرده می شود و آب ها از آسیاب می افتد و حتماً باید مورد دیگری اتفاق بیفتد تا بازرسی ها و گشت‌ها و برخوردها دوباره انجام شود.
لزوم تکمیل پورتال ارزی برای پیشگیری از فساد بانکی
روزنامه شرق ماجرای سرگردانی پورتال مهم ارزی برای رصد دلارهای خزانه را بررسی و در گزارشی با عنوان پازل حاج قربانعلی و ارز دولتی، نوشت: حاج قربانعلی فرخزاد پنج کلاس سواد دارد. ۴۴۶میلیون‌وپنج‌هزارو ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد... د. این حجم فساد و سوءاستفاده، از دل چه ماجرایی بیرون می‌آید؟ پرسشی که قطعا به ذهن مسئولان نظام پولی کشور هم رسیده است اما برای حل ماجرا هنوز اقدامی جدی دیده نمی‌شود. قطعا قطعه گمشده پازل حاج قربانعلی و سایر بازیگران اخلال ارزی، نظارتی است که قبل از تخصیص ارز مؤثر نبوده و بعد از آن هم قطع می‌شود. ولی چرا این نظارت مؤثر نبوده و تا مرحله پایانی ادامه پیدا نمی‌کند؟
این رسانه در ادامه از به جریان افتادن دوباره پورتال ارزی خبر می دهد و می نویسد:سیداحمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ عهده‌دار این سمت بود) نیز در گفت‌وگو با شرق گفت: مجموعه پورتال ارزی کار مناسب و مؤثری بود که توسعه آن در زمان من و پس از تعامل سازنده با معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی، دنبال شد و درحال‌حاضر نیز در بانک مرکزی دنبال می‌شود... د. هرچند گفته‌های عراقچی بر ادامه کار پورتال ارزی دلالت دارد اما تلاش ما برای صحبت با مسئولان کنونی بانک مرکزی و اطلاع از چگونگی پیگیری و انجام کار این پورتال بی‌نتیجه ماند. امید است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سکوت خبری که صلاح دانسته بر بانک مرکزی حاکم باشد، تکمیل پورتال ارزی را در اولویت‌های کاری این مجموعه قرار دهد.
رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی
روزنامه اعتماد با پوشش خبری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی حافظ، جزئیات ۲ پرونده مفاسد اقتصادی با ۱۲ هزار و ۵۰۰ سپرده‌گذار را بررسی کرده و آورده است: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «موسسه غیرمجاز حافظ» و «شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار» در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی دیروز به صورت علنی برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی گفت: «پرونده موسسه غیرمجاز حافظ دارای ۶ متهم و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است و ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف دایر کرده و ۷۵۷۱ سپرده‌گذار مبلغی معادل ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به این موسسه سپرده‌اند.» او ادامه داد: «در پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار هم ۱۳ متهم با ۵ هزار سپرده‌گذار دارد که ۲۵ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردند. این پرونده ۲۵ جلد دارد و ۱۵۴ نفر هم شاکی هستند.
روزنامه آرمان ملی نوشت: امروز بیش از آنکه مشکلات معیشتی مردم جامعه را آزار دهد، رفتار برخی آقازاده‌ها و پرونده‌های فسادهای اقتصادی دغدغه ایجاد کرده است. برخی معتقدند بین زندگی مسئولان و مردم فاصله ایجاد شده و به همین دلیل نیز برخی مسئولان از درک واقعیت‌های زندگی مردم ناتوان مانده‌اند. این در حالی است که رفتار آقازاده‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز این گمانه‌زنی‌ها را تشدید کرده است. با این وجود فرار برخی مدیران اجرایی از کشور که در اتهام فساد اقتصادی قرار داشته و همچنین نقش‌آفرینی برخی مدیران در اخلال‌های اقتصادی اخیر سبب تشدید نگرانی افکار عمومی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی شده است. نگرانی‌هایی که روزبه‌روز با افشای اسامی که تا دیروز مورد اعتماد مردم بوده‌اند، عمیق‌تر نیز می‌شود.
فساد در حوزه خرید و فروش املاک
روزنامه ایران در یادداشتی می نویسد: ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختلاس فلان مقام اداری است. در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است. موضوع این فساد، خرید و فروش متقلبانه املاک یا سایر چیزهایی است که نیازمند سند رسمی هستند. این تقلب و فساد که زندگی هزاران نفر را زیر و رو می‌کند و اعتبار مالکیت را مخدوش می‌کند، ریشه در تقدم مفهومی شرعی به معیاری رسمی دارد که ناشی از تفسیر شورای نگهبان از شرع بدون توجه به جایگاه حکومت و سند رسمی است. ظاهراً در لایحه در دست تصویب جدید تجارت نیز ممکن است این مشکل بدتر از پیش شود و اعتبار نهاد مالکیت را که رکن مهم توسعه اقتصادی است، بیش از پیش متزلزل کند. قضیه از این قرار است که اگر شخصی مالک ملک یا خودرو یا... باشد و آن را با اسناد عادی بفروشد و بعداً اصالت این خرید و فروش در دادگاه اثبات شود، سپس همین ملک را به شخص دیگری که بی‌اطلاع از معامله اول است با اسناد رسمی بفروشد و پول هر دو را بگیرد، شخص اول می‌تواند ادعای مالکیت کند و سند مالکیت شخص دوم باطل و به‌نام اولی صادر خواهد شد. شخص دوم باید تحت عنوان کلاهبرداری از فروشنده شکایت کند. فروشنده‌ای که معمولاً پس از فروش غیب می‌شود!
فساد در سیستم خرید تضمینی گندم
سیدمحمدرضا مرتضوی رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شده‌ایم که فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است اما توجهی نمی‌شود. وی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل می‌دهند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های ما سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات با گندم مخلوط شده و به دولت فروخته می‌شود که به معنای آن است که سالیانه حدود یک هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال خارج شده و به جیب‌های خاص می‌رود.
رسانه های اصولگرا
برخی عبارت های کانونی به کار برده شده در رسانه های اصولگرا عبارتند از:
اینکه رئیس‌جمهوری و برخی مدعیان اصلاحات، برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاسی می‌دانند ناظر به پرونده‌هایی است که در آن، مقامات قضایی برخی از دولتمردان را به پای میز محاکمه کشانده است؛ عده‌ای از مسئولان به‌رغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می‌کنند دادگاه‌های مفاسد را متوقف کنند و اعتقاد مردم درباره عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی برخلاف نظر رئیس‌جمهوری است.
واکنش ها به اظهارات روحانی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
روزنامه کیهان از هجوم هماهنگ به قوه قضائیه گزارش داد و در مطلبی با عنوان نوبت به محاکمه دانه‌درشت‌ها و مدیران که رسید جیغ بنفش بلند شد! نوشت: هیاهو، فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی، از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات در حالی است که این قوه در این قضیه سراغ دانه‌درشت‌ها و برخی مدیران رفته است... ت. اینکه رئیس‌جمهوری و برخی مدعیان اصلاحات، برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاسی می‌دانند و روز بعد روابط عمومی ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای عنوان می‌کند که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، ایرادات فراوانی دارد، ناظر به پرونده‌هایی است که در آن، مقامات قضایی برخی از دولتمردان را به پای میز محاکمه کشانده است.
این رسانه در ادامه گزارش خود آورده است: برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که سنگ‌اندازی دولت و مدعیان اصلاحات در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل نوع عملکرد قضا در پرونده برخی چهره‌های سیاسی مانند حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور)، شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت) و هادی رضوی (داماد وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی) و دادگاه‌هایی مانند بانک سرمایه (زیر نظر صندوق ذخیره ارزی و وزارت علوم) با ۴۰۰ متهم! و... بوده است. روشن است برخی از نزدیکان دولت و کسانی‌که در مظان اتهام قرار دارند و طی این سال‌ها با رانت و لابی، بیت‌المال را به تاراج برده‌اند از برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه در امان نباشند و به دلیل ترس از محاکمه و به زیر کشیده شدن از سریر قدرت، با قاضی مجادله و منازعه کنند. فشار و چوب لای چرخ قوه قضائیه گذاشتن از سوی برخی دولتی‌ها و مدعیان اصلاحات در حالی است که روحانی بارها بر مسئله مبارزه با فساد و شفافیت تأکید کرده و گفته است «باید با فساد مبارزه و ملاحظه هیچ‌کس را نکنیم» و «هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارم»!
روزنامه جوان در مطلبی نوشت: برخی تحلیلگران معتقدند نزدیک شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره‌های نزدیک به دولت در روزهای آتی از دلایل مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد است. در همین رابطه یک منبع خبری مطلع به فارس گفته است: عده‌ای از مسئولان به‌رغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تلاش می‌کنند دادگاه‌های مفاسد را که از شفاف‌ترین دادگاه‌ها است و کاملاً علنی برگزار می‌شود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده، متوقف نمایند.
روزنامه سیاست روز با طرح این سوال که چرا رئیس جمهوری از برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد دارد؟ آورده است: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به انتقاد رئیس جمهوری در جلسه سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد. آیت الله حسن ممدوحی درباره حاشیه نشست سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این که آقای ابراهیم رئیسی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مراقب است، گفت: پرونده ها موجود است و این گونه حرفها خیلی جور نیست...عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با تقدیر از برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، گفت: اعتقاد مردم درباره عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی برخلاف نظر رئیس‌جمهور است. اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در نحوه برخورد قوه قضائیه با مفاسد در نشست سران سه قوه گفت: ما که در میان مردم هستیم، می‌شنویم که حرف مردم چیزی غیر از آن است که آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید و واقعیت این است که مردم از نحوه برخورد قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده‌اند.
زهره الهیان نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به حواشی پیش آمده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی میان روسای دو قوه مجریه و مقننه بر سر ادعای جناحی بودن رسیدگی به پرونده‌های مفساد اقتصادی از طرف رئیس جمهوری، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که از منظر افکار عمومی باید از اولویت‌های نظام باشد و انتظار و مطالبه مردم از مسئولین مقابله جدی با فساد است. مبارزه با فساد اقتصادی خلاصه به اقدامات قوه قضاییه نمی‌شود بلکه دولت و قوه مجریه با رویکرد پیشگیرانه باید به اصلاح نظام اداری دست بزند و شفاف‌سازی را برای جلوگیری از ایجاد این نوع مفاسد که مانند بلایی به جان اقتصاد کشور افتاده و پیشبرد اهداف اقتصادی را دچار خلل کرده، در دستور کار خود قرار دهد... با حضور آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه تحولی در مقابله با مفاسد و قاطعیت در مقابل دست‌اندازان به بیت‌المال مشاهده می‌شود که این رویکرد مردم را امیدوار کرده و در نظرسنجی‌ها هم رضایتمندی از عملکرد قوه قضاییه در طول چند ماه اخیر مشاهده می‌شود و این رضایتمندی بیش از گذشته اعلام شده است. وی با تاکید بر اینکه اقدامات آقای رئیسی و دستگاه قضا مطالبه مردم است و انگ سیاسی زدن به این اقدامات که در راستای مقابله با مفاسد هست امری غلط و خطاست، گفت: شخص رئیس‌جمهوری و دولت هم باید در این ارتباط همکاری لازم با قوه قضاییه را داشته باشند تا از دست اندازی به ثروت‌های ملی جلوگیری شود و به غیر از این انتظاری از مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌رود.
برخورد جدی قوه قضائیه با فساد
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد رویکرد جدید قوه قضائیه، چه در حوزه مبارزه قاطعانه با فساد، خصوصاً از درون قوه و به‌ویژه بهره‌برداری مطلوب از اختیاراتی که از رهبر معظم انقلاب اسلامی اخذ گردیده و نیز رویکردهای مثبت این قوه در حوزه اقتصادی و اجتماعی که به کمک هرچه بیشتر این قوه به حل مشکلات کشور و افزایش رضایتمندی عمومی انجامیده، گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای که نشان از شروع خوب دوره جدید قوه قضائیه دارد و امید است این روند امتداد و بلکه تضاعف یابد. اما نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، پاسخ عملی و روشنی بود که رویکرد اخیر قوه قضائیه به شبهه‌افکنی‌های دشمنان و جریانات ضدانقلاب علیه نظام داد. اتهام وجود فساد سیستمی به نظام –که به مفهوم آلوده شدن نهادهای نظارتی و پیوستن آن‌ها به زنجیره فساد است- در حالی مطرح‌شده که همواره این خود نهادهای نظارتی و قضایی کشور بوده‌اند که فساد را کشف کرده‌اند و با آن برخورد نموده‌اند... به‌واقع باید گفت قاطعیت قوه قضائیه در امر فساد در ماه‌های اخیر که حتی به برخورد جدی با برخی خویشاوندان نزدیک مسئولان نیز انجامید، در عمل بر شبهه وجود فساد سیستماتیک در کشور خط بطلان بزرگی کشید و کوچک‌ترین شبهات در این زمینه را برطرف کرد که این خود دستاورد مهم و درخور تقدیری است.
نظر شما