«عباس مزیکی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از شاغلان زیرمجموعه پزشکی در سامانه اداره‌کل امور مالیاتی استان مرکزی پرونده دارند که تطابق آماری موجود با همکاری سازمان نظام پزشکی استان در دست انجام است.
وی توضیح داد: امید می‌رود تا پایان شهریور ماه بقیه شاغلان حوزه‌های پزشکی در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کنند.
مدیرکل امور مالیانی استان مرکزی خاطرنشان کرد: پزشکان می‌توانند با صرف ۱۵ دقیقه وقت نسبت ثبت‌نام دریافت کارتخوان اقدام کنند و اداره‌کل امورمالیاتی استان نیز آمادگی همکاری را به‌صورت فردی و گروهی برای خدمات‌رسانی به این قشر دارد.
مزیکی گفت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، ۲۰ درصد پزشکان کشور برای دریافت کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند و استان مرکزی با همت و همکاری جامعه پزشکی در زمره پنج استان برتر در این موضوع است.
وی بیان کرد: با توجه به بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل پزشکی مکلف هستند برای شفافیت و ثبت درآمدهای خود از کارتخوان استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: دریافت کارتخوان توسط پزشکان بر اساس نیاز جامعه و خواست مردم برای تسهیل در پرداخت‌ها و دریافت خدمات پزشکی، شفافیت و ثبت مالیات پزشکان انجام می‌شود.
مزیکی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جاری، سازمان مالیاتی را موظف کرده که از ابتدای امسال زیرساخت مورد نیاز برای دریافت کارتخوان توسط پزشکان را فراهم کند و باید تا مرداد ماه رفع نواقص مراحل اجرایی صورت گرفته و همه چیز برای دریافت کارتخوان توسط پزشکان و مشاغل پزشکی فراهم شده باشد.
وی عنوان کرد: سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی همکاری تنگاتنگی دارند اما شمار قابل توجهی از پزشکان تاکنون به سامانه این سازمان برای دریافت کارتخوان مراجعه نکرده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی توضیح داد: با توجه به تمدید فرصت ثبت‌نام پزشکان برای دریافت کارتخوان نیاز است که این قشر از فرصت پیش رو بهره ببرند چرا که این مهلت دوباره تمدید نمی‌شود.
مزیکی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون تا پایان شهریور ماه موظف است به گروه‌های دیگر برای دریافت کارتخوان خدمات بدهد و این گروه‌ها نیز باید از ابتدای سال آینده نسبت به استفاده از کارتخوان اقدام کنند.
وی گفت: نمایندگان مجلس به‌دلیل نیاز مردم به خدمات پزشکان و فرهنگ‌سازی در استفاده از کارتخوان در جامعه با بهره‌گیری از افراد فرهیخته، پزشکان را در اولویت اجرای این طرح قرار داده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی توضیح داد: عدم اجرای تکالیف برقراری کارتخوان توسط گروه‌ها و افراد تبعاتی دارد و قانون برای این افراد مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
مزیکی افزود: اطلاعات گروه‌ها و افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی است و به فعالیت‌ها و اطلاعات کتمان شده ۳۰ درصد جریمه می‌خورد که قابل بخشش نیست.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۶۹ قانون ۲ درصد معاملات اعلام نشده جریمه برای خاطیان اعمال می‌شود و عدم اجرای مقررات ماده ۱۶۹ در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی مستقیم نیز به نوع جرم تلقی می‌شود.
مدیرکل اداره مالیاتی یادآور شد: این اداره‌کل با تلفن ۱۵۲۶ پاسخگوی سوالات و ابهام‌ها به‌صورت فردی و گروهی است.
مزیکی گفت:با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی علیه مردم، سازمان امور مالیاتی با هدف کمک به وضعیت تولید، تعیین تکلیف معوقات و جرایم بنگاه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای نخستین بار بخشش عمومی و بدون قید و شرط را اعلام کرده است و افرادی که تا پایان مهر ماه اصل بدهی خود را پرداخت کنند - به غیر از جرایم غیر قابل بخشش که به موجب قانون قابل بخشش نیست - ۱۰۰ درصد جریمه آن‌ها بدون هیچ گونه شرط بخشیده می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: این فرصت با توجه به دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی تمدید نمی‌شود و می‌طلبد همه بنگاه‌های مالیاتی که بدهی معوقه دارند از این فرصت استفاده کرده و از بخشیدگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدون قید و شرط استفاده کنند.
مزیکی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی پذیرفته است افرادی که بدهی مالیاتی خود را تا پایان مهر ماه پرداخت کنند به‌عنوان مودی خوش‌حساب تلقی شوند.
مزیکی گفت: افرادی که پرونده آنان قطعی نشده و امکان قطعیت آن تا پایان ۳۰ مهر وجود دارد می‌توانند به اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی مراجعه کرده و کارشناسان این اداره کل با اولویت کار شان را انجام دهند.
وی بیان کرد: در صورتی که پرونده این افراد پس از ۳۰ مهر ماه نیز قطعی شود می‌توانند از بخشیدگی جرایم که ماهانه از درصد آن کاسته می‌شود بهره‌مند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی افزود: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی حداکثر بخشودگی برای واحدهای تولیدی ۷۰ درصد و غیرتولیدی ۵۰ درصد است و می‌طلبد که واحدهای اقتصادی به قطعیت رسیده پرونده و پرداخت جرایم را به سال آینده موکول نکنند.
مزیکی توضیح داد: چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از جرایم مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی استان مرکزی سال گذشته بخشیده شد و با توجه به طرح عمومی بخشودگی جرایم ۱۵ هزار میلیارد ریال از جرایم این بنگاه ها تا پایان مهر ماه بخشیده می‌شود.
استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماری سال ۹۵ یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۷۵ نفر جمعیت دارد.
این استان با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب‌های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی‌های اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ۱۳۳۴) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
۱۹۵۵/۶۰۱۳/
