دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شد

به گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت الاسلام محمد مصدق روز چهارشنبه گفت: «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» در اجرای «بند 15» «سیاست­ های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی 28 مهر سال 81 مقام معظم رهبری»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 89»، «بند الف» ماده 38 «قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور مصوب دهم بهمن 95» و جزء «چ» «بند 3» ماده 113 «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1395» و به منظور تسریع و نظام ­مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه در 17 ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت.  

وی به بیان چالش­ های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش ­های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و سختی کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت­ لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد 1 و 2 «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیش ­بینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن آن، هر چه سریع­تر چالش ­های مذکور رفع شود.

ایجاد کارگروه تنقیح در قوه قضاییه

مصدق با اعلام تشکیل کارگروه درون ­قوه ­ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام ­بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.

تنقیح قوانین با رویکردی فراقوه ای صورت می گیرد

وی افزود: تنقیح قوانین و مقررات، اقدامی کلان و راهبردی در سطح ملی به شمار می ­رود و  انعقاد تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، با توجه به اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین، گامی بلند در این راستا به شمار می­ رود و امیدواریم نتایج حاصل از این مشارکت و هم ­افزایی، منجر به شفافیت بیش از پیش قوانین، به خصوص در نظام قضایی کشور و اجرای حداکثری عدالت شود.

معاون قوه قضاییه پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیت ­ها و تلاش ­هایی که در این خصوص و در قوای سه ­گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته، نتایج حاصل از این اقدامات رضایت­ بخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت تا با اتخاذ رویکردی فراقوه ­ای، بسترهای لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استانداردهای لازم برای تنقیح، بهره ­مندی از ظرفیت ­ها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی ­کاری ­های معمول فراهم سازند که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده شش تفاهم­نامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده­ معاونت‌های حقوقی قوای سه گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهم نامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور 9 نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تاکنون به صورت هفتگی حدود هشت نوبت تشکیل جلسه داده است.

مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده شش، مبنی بر ایجاد گروه ­های تخصصی توسط کارگروه یادشده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیش ­بینی می ­شود در آینده نزدیک حدود هشت گروه تخصصی دیگر طبق شیوه­ نامه اجرایی تفاهم­ نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است) و بر اساس ماده هفت تفاهم ­نامه ایجاد شود که عمده وظایف این گروه ­های تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کدهای قوانین و سایر موارد مذکور در مواد یک تا چهار تفاهم­نامه است.

معاون قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضاییه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیش­ نویس شیوه­ نامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده هشت تفاهم­نامه، تدوین و نهایی شده است که در روز­های آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضاییه، مقننه و مجریه می ­رسد.

مصدق سه هفته پیش در پاسخ به خبرنگار قضایی ایرنا درباره اجرای تفاهم نامه همکاری میان سه قوه برای تنقیح قوانین گفت: اجرای چنین تفاهم نامه ای کار دو ماه و سه ماه نیست. قوه قضاییه سه نفر را به عنوان نمایندگان خود معرفی کرده است و از طرف خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری و حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مربوطه معرفی شده اند.

وی افزود: این ۹ نفر به صورت مستمر جلسه دارند و ما نیز بر کار آنان نظارت داریم و اطمینان داریم که نتیجه خوبی نیز خواهد داشت ولی اینگونه نیست که طی شش ماه بتوان قوانین را منقح کرد بلکه یک کار کلان و اساسی که اگر در مدت پنج سال اتفاق بیافتد، خیلی مبارک خواهد بود.

 تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات که ۱۱ تیر ماه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به امضای معاونین قوانین سه قوه رسید و در این جلسه بر تفاهم، همکاری و هم افزایی سه قوه در راستای تنقیح و پالایش قوانین و مقررات تاکید شد.