ایران با بهره مندی از نیروهای متخصص در حوزه های مختلف فنی می تواند بهترین گزینه برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه اش باشد به خصوص اگر بدانیم که در این کشورها تقاضاهایی برای دریافت خدمات فنی و مهندسی در پروژه‌های مختلف عمرانی وجود دارد.
خراسان رضوی نیز به دلیل همجواری و قرابت فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی می تواند یکی از مناسب ترین و ارزنده ترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشورهایی از جمله افغانستان و نیز کشورهای آسیای میانه باشد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی مصداق مهم افزایش سهم صادرات غیرنفتی استان خراسان رضوی از صادرات این حوزه در کل کشور است و مسئولان این استان افزایش صـادرات غیرنفتـی و اصـلاح ترکیب آن به سمت صدور خدمات با فناوری بالاتر در قالب سند توسعه خراسان رضوی را در دستور کار خود قرار داده اند.
تا قبل از تحریم ها شرایط صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان مطلوب بود اما تحریم ها قدری بر روابط اقتصادی تاثیر گذاشت و آسیب آن در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی هم نمود یافت.
میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در هاله ای از ابهام
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: خدمات فنی و مهندسی یک ارتباط کالایی یا فیزیکی نیست که صادرات آن ملموس باشد و وجهی در قبال آن دریافت شود.
محسن خندان دل افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب طرح های زمان بری اتفاق می افتد که ممکن است مدت اجرای این طرح ها چند سال به طول انجامد از جمله این طرح ها می توان به ساختمان سازی، راه اندازی ماشین آلات، خطوط تولید و انتقال فناوری، طرح های دانش بنیان، آموزش، استانداردسازی، مدیریت کنترل کیفیت، راه اندازی آزمایشگاه ها، کالیبراسیون و انتقال نیرو اشاره کرد.
وی اضافه کرد: عمده مشتریان خدمات فنی و مهندسی ایران، کشورهای خاورمیانه به ویژه عراق، سوریه و افغانستان هستند و از آنجا که صادرات خدمات فنی و مهندسی زمان بر است ارتباط مستقیمی با مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین ملت‌ها و دولت‌ها پیدا می کند.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: با توجه به شرایط ژئوپلتیکی حاکم بر منطقه خاورمیانه و مناسبات سیاسی که بین کشورهای آن وجود دارد محدودیت هایی در روابط اقتصادی ایران با این دولت‌ها به وجود آمده و به شدت حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را تحت الشعاع قرار داده است.
خندان دل افزود: از سوی دیگر مشکلاتی هم در داخل کشور به وجود آمده و سیاست های انقباضی دولت باعث شده است که حوزه جوایز صادراتی بلاتکلیف بماند و صادرکنندگان مشوقی در این زمینه نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در حوزه صدور ضمانت های بانکی نیز اقدامات خوبی انجام نگرفته و یک ضامن قابل قبول در آن کشورها شکل نگرفته که ضمانت نامه های صادرکنندگان ایرانی را بپذیرد.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: یک دستگاه متولی تمام و کمال در حوزه بیمه نامه ها و ضمانت نامه در کشور وجود ندارد و صندوق ضمانت صادرات ایران یا سیستم های بانکی که متولی این موضوع هستند از محدودیت هایی در انجام وظایف خود برخوردار هستند.
خندان دل افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ضریب ریسک حضور در کشورهای هدف، صندوق ضمانت یا بانک‌ها از انجام وظایف خود سرباز می زنند لذا این موضوع باعث شده است که انجام طرح هایفنی و مهندسی در کشورهای هدف با مشکلات جدی مواجه شود.
رئیس انجمن شرکت های فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: تاکنون امکان صدور یک ضمانت نامه بانکی به شکل منطقی با هزینه های قابل قبول برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فراهم نشده است.
خندان دل افزود: در چنین شرایطی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خود را پنهان می کنند به این معنا که یا از انجام طرح هایفنی و مهندسی در کشورهای هدف دوری می کنند یا در اصطلاح، چراغ خاموش کار را انجام می دهند تا درگیر مناقشات سیاسی در منطقه نشوند.
وی اضافه کرد: هم اینک طرح های فنی و مهندسی خراسان رضوی در کشورهای افغانستان و عراق در حال انجام است اما آمار متقنی در زمینه میزان آنها وجود ندارد و فقط مشاهدات ما نشان می دهد که بسیاری از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشغول فعالیت هستند.
او ادامه داد: با وجود شعارهایی که دولت در خصوص حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق داد اتفاق خاصی حداقل در بخش خصوصی رخ نداد و این حوزه مالی تامین نشد و شرکت های متوسط فنی و مهندسی که عمده شرکتهای خراسان رضوی در این گروه قرار می گیرند نتوانستند از این حمایت های مالی بهره مند شوند.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: همه مواردی که ذکر شد باعث شده است که صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل منقبضی درآید و فعالان این حوزه طراوات و شادابی گذشته را نداشته باشند.
خندان دل افزود: هم اینک طرح های محدودی توسط شرکتهای فنی و مهندسی خراسان رضوی در حوزه های انتقال نیرو، ساخت و ساز و آموزش در کشورهای هدف به ویژه در افغانستان در حال اجراست.
وی اضافه کرد:دارندگان کارت های بازرگانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی حدود ۴۰۰ نفر هستند که براساس مشاهدات ما حدود ۷۹ نفر از آنها در این حوزه فعالیت می کنند.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: آمارها گویای آن است که در پنج ماهه ابتدای امسال حدود ۱۵ میلیون دلار قرارداد توسط شرکتهای خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در کشورهای افغانستان و عراق به امضا رسیده است که این میزان حدود ۴۰ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
خندان دل افزود: اگر بخواهیم به عدد کاهش صدور خدمات فنی و مهندسی در خراسان رضوی واقعی تر نگاه کنیم عدد از ۴۰ درصد بزرگتر است و البته امیدواریم فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت چراغ خاموش اقدامات مطلوبی انجام داده باشند و آمار مربوط به کاهش صادرات کمتر از عدد مزبور باشد.
دلایل چراغ خاموش بودن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد در این باره گفت: بزرگترین لطمه ای که یک واحد صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می بیند از به هم ریختگی مناسبات سیاسی بین کشورهاست.
خندان دل افزود: زمانی که یک شرکت فنی و مهندسی طرح زمان بری را در کشور هدف اجرا می کند به محض اینکه مناسبات سیاسی کشورهای مبدا و مقصد به هم می ریزد نخستین اقدامی که دولت مقابل انجام می دهد ممنوع الورود کردن مدیران طرح ها به کشورش است.
وی اضافه کرد: این اتفاق زمانی فاجعه بار است که شرکت فنی و مهندسی زیرساخت های لازم برای انجام طرح در کشور هدف را فراهم، کارگاه خود را تجهیز ، کالاهای لازم را خریداری و نیروی انسانی مناسب را به کار گرفته باشد اما همین که دولت مقابل مدیر آن شرکت را ممنوع الورود می کند تمام سرمایه گذاریش در کشور هدف باقی می ماند.
او ادامه داد: از آنجا که دامنه تاثیر مناسبات سیاسی به ویژه در شرایط خاص بر شرکتهای فنی و مهندسی گسترده است اشخاص در این شرایط ترجیح می دهند که چراغ خاموش فعالیت کنند و خود را به دولتی وصل نکنند تا رفت و آمدشان به کشور هدف تحت تاثیر مناسبات سیاسی بین کشورها قرار نگیرد و از این طریق بتوانند از سرمایه گذاری و تجهیز کارگاه خود حراست کنند.
رئیس انجمن شرکت های فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: تجارت با ظاهر روابط بین دو کشور تفاوت فاحشی دارد در نمونه ای مشخص روابط فرهنگی و اجتماعی بین ایران و عراق بسیار مناسب است اما عراق به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران حاضر نیست با کشورمان مبادلات مالی انجام دهد و این موضوع کاملا حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به عراق را تحت تاثیر قرار داده است.
خندان دل افزود: دولت افغانستان نیز به دلیل تحریم های اقتصادی، بانک های ایرانی را در کشورش را تعطیل کرده و این موضوع باعث بلاتکلیفی کل ضمانت نامه های بانکی شرکتهای فنی و مهندسی ایران شده و صاحبان این شرکت‌ها مجبور شده اند برای تمدید ضمانت نامه هایشان ۱۰۰ درصد سپرده نقدی انجام دهند.
وی اضافه کرد: ارتباطات اقتصادی بین دولت‌ها تا زمانی که مقرون به صرفه بوده و منافع ملی هر کشوری حفظ شود پایدار خواهد ماند و عراق و افغانستان نیز تا زمانی که ارتباط اقتصادی آنها با ایران برخلاف منافع ملی شان نباشد آن را حفظ خواهند کرد.
مشکلات داخلی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
رئیس انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: دلیل دیگر چراغ خاموش کار کردن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان این است که متاسفانه سیستم مالیاتی ایران یک سیستم حمایتگر از بخش صادرات نیست و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عمل از صادرات معاف نمی شود.
خندان دل افزود: ابتدا به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی گفته می شود که از پرداخت مالیات معاف است اما صادرکننده ناگزیر به خرید تجهیزات برای کارگاه خود است و در این میان سیستم مالیاتی کشور اعلام می کند که خرید که از پرداخت مالیات معاف نیست.
وی ادامه داد: طبق مقررات سیستم مالیاتی کشور زمانی که سرمایه گذاری در کشور هدف انجام می شود باید محل تامین سرمایه و ارزش افزوده آن مشخص شود و صادرکننده نیز برای اینکه شرکت فنی و مهندسی خود را به واسطه آن سرمایه گذاری، سودآور نشان دهد باید درآمدش را اعلام کند و چون این درآمد در دفاتر حساب مالیاتی داخل کشورمان ثبت می شود این بخش هم دیگر از پرداخت مالیات معاف نیست.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: مشابه آنچه در حوزه مالیات برای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی رخ می دهد در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران و در وزارت امور خارجه برای دریافت روادید انجام می گیرد و همه نرخ ها برای صادرکننده تغییر می کند و بدیهی است که در این شرایط، صادرکننده ترجیح می دهد که چراغ خاموش فعالیت کند.
خندان دل افزود: دلیل دیگر چراغ خاموش فعالیت کردن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بحث درآمدزایی است زیرا به محض اینکه صادرکننده طرحی را ارائه می دهد باید ارز حاصل از آن طرح هم اظهار شود و با توجه به تفاوت نرخی که در بازار واقعی و بازار شکلی ایران به وجود آمده است صادرکننده از محل این ما به التفاوت ها متضرر می شود.
وی ادامه داد: این که هنگام اظهار طرح توسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، وی ملزم می شود که دوباره در روند ارائه اسناد و مدارک و دفاتر افتاده و پاسخگوی دستگاه های اجرایی باشد صادرکننده را به چراغ خاموش کار کردن سوق می دهد.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: دلیل چهارم فعالیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به صورت چراغ خاموش حضور شرکت های خصولتی (نیمه دولتی) به عنوان رقیب در حوزه طرح های پایین دستی و میان دستی فنی و مهندسی است.
خندان دل افزود: شرکتهای خصولتی بودجه کلانی از دولت می گیرند و به عنوان یک رقیب توانمند در حوزه خدمات فنی و مهندسی حاضر می شوند لذا شرکت های فنی و مهندسی برای اینکه خصولتی ها این اندک طرحهای میان دستی و پایین دستی را از چنگ آنان درنیاورند نیز ترجیح می دهند که چراغ خاموش کار کنند.
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد گفت: مجموعه این عوامل باعث می شود هیچ تشویق و ترغیبی وجود نداشته باشد تا یک فعال حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت خود را آشکار کند.
خندان دل افزود: در این شرایط صادرکننده در سکوت به کشور هدف رفته، بی سرو صدا ارتباطات خود را برقرار می کند، ضمانت نامه های بانکی را از بانک ناآشنای دیگری می گیرد، ارز خود را چمدانی وارد می کند، تجهیز کارگاه خود را در کشور هدف انجام می دهد و به جای اینکه لوازم مورد نیاز را از ایران تامین کند، با بهره گیری از شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور هدف، لوازم مورد نظر را به نحوی تامین می کند که مجدد به بازار آن کشور بازگردد.
وی ادامه داد: بانک‌ها برخلاف شعارهایی که می دهند و خود را آماده پرداخت وام به حوزه های خدمات فنی و مهندسی اعلام می کنند به دلیل ریسک بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی، در عمل حاضر به تامین منابع مالی طرحها به ویژه در کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی نمی شوند.
رئیس انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: عمده کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران شرایط ناامنی دارند که حتی برای زندگی هم مناسب نیستند چه رسد به سرمایه گذاری به همین علت بانک‌ها هیچ گاه اقدام موثری برای صادرات حوزه خدمات فنی و مهندسی انجام نداده اند.
خندان دل افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی همواره با مشکل نبود تامین کننده حوزه مالی در طرح های خود در کشورهای هدف مواجه بوده اند لذا برای دریافت تسهیلات از بانک ناگزیر شده اند که اعلام کنند قصد سرمایه گذاری در داخل کشور را دارند و چراغ خاموش در خارج از کشور فعالیت کنند.
کمیسیون های مشترک اقتصادی، راه حل مشکلات
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ایران با کشورهای مختلفی در منطقه خاورمیانه و خارج از آن کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل داده است که نشست های این کمیسیون یک سال در ایران و سال دیگری در کشور مقابل برگزار می شود.
غلامعباس ارباب خالص افزود: روسای هر کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را مسئولان یکی از وزارتخانه ها یا سازمان ها آن کشورها تشکیل می دهند، به عنوان مثال رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان وزیر راه و شهرسازی ایران است.
وی بیان کرد: کمیسیون های مشترک اقتصادی براساس شیوه نامه ای که در اختیار دارند، هر سال هر موضوعی که شامل همکاری های اقتصادی باشد را در دستور کار قرار می دهند که حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز می تواند یکی از موضوعات همکاری های اقتصادی بین کشور ما و طرف مقابل در این نشست مشترک باشد.
وی اظهار داشت: موضوعات همکاری های اقتصادی در قالب پیشنهادات و نظرات توسط سازمان های مختلف دو کشور در این نشست مشترک مطرح و در قالب امضا تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار می گیرد که موضوع خدمات فنی و مهندسی در این قالب قابل ارائه و پیگیری است.
ارباب خالص اضافه کرد: گزارشات مربوط به مفاد این تفاهم نامه در نشست سال بعد کمیسیون مشترک اقتصادی ارائه و مشکلات آن پیگیری می شود، مشکلات حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز در چارچوب این تفاهم نامه قابل حل و بررسی است.
پاسخی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دریافت نکردیم
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: همواره دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق مناقصه های مربوط به پروژه عمرانی در شهرهای دیگر کشورهایی که ایران با آنها ارتباط اقتصادی دارد را به فعالان بخش خصوصی بویژه شرکت های خدمات فنی و مهندسی اطلاع داده اما هیچ پاسخی از آنها مبنی بر حضور یا عدم حضورشان دریافت نشده و همواره این اطلاع رسانی یکطرفه بوده است.
وی بیان کرد: امکان حضور فعالان صدور خدمات فنی و مهندسی در هیات های تجاری که از خراسان رضوی به کشورهای دیگر اعزام می شوند یا هیات های تجاری که از کشورهای دیگر در این استان پذیرفته می شوند، همواره فراهم بوده و فرصت های مناسب برای برقراری ارتباط اقتصادی صادرکنندگان یا مذاکرات آنان با طرف های خارجی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همواره نمایشگاه های اختصاصی یا مشترک با کشورهای همسایه در خراسان رضوی و کشور مقابل برگزار شده و از شرکت های خدمات فنی و مهندسی خواسته شده که در این نمایشگاه ها حضور یابند.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: اخیرا فعالان اقتصادی کشور ترکمنستان در مشهد اقدام به برگزاری نمایشگاه اختصاصی کرده و ظرفیت های اقتصادی خود را در معرض نمایش قرار دادند تا فرصت بیشتری برای برقراری روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد شود.
ارباب خاصل اظهار داشت: در مجموع زمینه برقراری روابط اقتصادی بین صادرکنندگان ایرانی با کشورهای دیگر در قالب برگزاری نمایشگاه، کمیسیون های مشترک اقتصادی، اعزام هیات های تجاری و پذیرش آنها فراهم شده اما از اینکه نتیجه ای برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی داشته یا خیر را اطلاعی ندارم.
وی اضافه کرد: طبیعی است که اگر مناسبات سیاسی بین دو کشور بهم ریزد، تاثیر مستقیم بر روابط اقتصادی آنها دارد و این امر اجتناب ناپذیر است اما کمیسیون های مشترک اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر مسئول تنظیم روابط بین دو کشور هستند و همه مشکلات فعالان اقتصادی در قالب آن کمیسیون قابل طرح، بررسی و ارائه راهکار برای حل است.
هیچ بودجه ای به جوایز صادراتی اختصاص داده نشد
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدلیل نوع کار و عدم تمایل صادر کنندگان به اظهار صادرات خود فاقد آمار قطعی و متقن است و فقط آمار صادرات صادرکنندگانی که از مزایا یا تسهیلات در این خصوص بهره می برند در سازمان توسعه تجارت موجود است.
محمد علی امیرفخریان افزود: بیشتر خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه شامل ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین افغانستان، کشورهای عربی مانند عراق، سوریه، عمان کشورهای آفریقایی مانند کنیا و کشورهای شمال غربی ایران مانند ارمنستان و گرجستان و کشورهای دیگر صادر شده و صادر کنندگان استان در آن کشورها پروژه هایی را در دست اجرا دارند.
وی در خصوص علت عدم تخصیص جوایز صادراتی به صادرکنندگان خاطر نشان کرد: از حدود ۹ سال قبل بودجه ای برای جوایز صادراتی تخصیص داده نشده یا پرداخت نشده است اما باید در نظر داشت با وضعیت فعلی و قیمت ارز، صادر کنندگان از مزیت صادراتی برخوردار هستند و باید از این فرصت بهره گیرند.
این مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایط تحریم با مشکلاتی مواجه خواهند شد که عمده آنها مراودات بانکی و صدور ضمانت نامه بانکی خواهد بود اما برای صدور ضمانتنامه می توانند از کمکهای صندوق ضمانت صادرات ایران بهره گیرند.
۷۴۸۹/۱۹۲۲
نظر شما