توجه رسانه های داخلی به فراز و فرودهای بازار مسکن

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، بازار مسکن این روزها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با شرایط ایستایی را تجربه می کند و با توجه به اینکه قیمت مسکن در ۲ سال اخیر به شدت روند صعودی به خود گرفته بود اما پس از مقطعی کوتاه که شاهد تلاطم در این بازار بوده ایم، اکنون این حوزه در رکود به سر می برد.

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این باره عنوان داشتند: نبود برنامه‌های مناسب برای بالا بردن قدرت خرید از یک طرف و اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا فاصله زیادی میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید ایجاد شود و در نتیجه معاملات مسکن روز به روز کمتر و رکودی تورمی بر بازار حاکم شده است.

رسانه های اصولگرا هم در این باره نوشتند: هر چند برخی از مشاوران املاک بر سر افزایش قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش کالا با یکدیگر رقابت دارند اما واقعیت‌های بازار مسکن از ریزش قیمت‌ها، حجم معاملات و تشدید رکود و کسادی در بازار خبر می‌دهند.

رسانه های اصلاح طلب

کاهش قیمت مسکن

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت: کاهش ۳۷ درصدی قیمت مسکن پس از افزایش صعودی قیمت ها طی یک‌سال گذشته برای مردمی که تامین یک سقف بالای سر از حداقل‌های نیاز آنها محسوب می‌شود، تا حدودی امیدبخش است. ادامه روند رکودی بازار مسکن این پرسش را مطرح می‌کند که روند کاهشی قیمت ها تا کی ادامه پیدا می‌کند؟

نبود برنامه‌های مناسب برای بالا بردن قدرت خرید از یک سو و اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا فاصله زیادی میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید ایجاد شود و در نتیجه شاهد این بودیم که معاملات مسکن روز به روز کمتر و رکودی تورمی بر بازار حاکم شد. این رکود تورمی باعث کاهش قیمت ها در نیمه دوم تابستان امسال شد. مقایسه رشد قیمت بخش مسکن با تورم عمومی نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت واقعی مسکن با ۳۷.۲ درصد رشد منفی مواجه شده است.

خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش می دهد: با وجود افزایش ۷۷ درصدی قیمت اسمی مسکن در شهر تهران، مقایسه رشد قیمت این بخش با تورم عمومی نشان می‌دهد که در حال حاضر قیمت واقعی مسکن با ۳۷.۲ درصد رشد منفی مواجه شده است. مرداد ۱۳۹۸ تورم سالیانه کل کشور ۴۲.۲ درصد و میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵ درصد بوده است. این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش ۷۷ درصدی نقطه به نقطه قیمت مسکن تهران (با توجه به آمار دفتر  اقتصاد مسکن) طی یک سال گذشته منحنی کلی رشد آن نزولی بوده و هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ۳۷.۲ درصد در مقایسه با تورم عمومی کاهش یافته است. شاخص نقطه به نقطه تورم عمومی در مردادماه ۱۳۹۸ به ۴۱.۶ درصد و همین شاخص در بخش مسکن شهر تهران ۷۷.۵ درصد بوده است.

کاهش قدرت خرید مردم

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: افزایش قابل توجه قیمت مسکن در کلان‌شهرها و به‌طور خاص در تهران، باعث شده عملا تسهیلات بانکی کمک هزینه خرید خانه، بخش زیادی از توان تاثیرگذاری خود را از دست بدهند اما با وجود این دولت طرح‌هایی را برای افزایش سقف مبلغ وام خرید خانه اجرایی می‌کند.

گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در مرداد ماه امسال، قیمت خانه در قیاس با سال قبل نزدیک به صددرصد افزایش پیدا کرده و هر چند این روند افزایشی در ماه‌های گذشته متوقف شده و قیمت خانه افت نامحسوسی را نیز تجربه می‌کند اما روند شتابان افزایش قیمت در سال قبل، قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از متقاضیان را از بین برده است تا جایی که میزان معاملات مسکن در ماه‌های گذشته کاهش ۷۰درصدی را نشان می‌دهد و تداوم این روند، بازار مسکن را وارد دوره جدیدی از رکود خواهد کرد. البته جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مسکن، در قیاس با تورم موجود، منحنی کلی رشد، ‌نزولی بوده است. بر این اساس، در مرداد ۱۳۹۸ تورم سالیانه کل کشور ۴۲.۲درصد و میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵ درصد بوده است. این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش ۷۷درصدی نقطه به نقطه قیمت مسکن تهران (باتوجه به آمار دفتر اقتصاد مسکن) طی یک سال گذشته منحنی کلی رشد آن نزولی بوده و هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ۳۷.۲درصد در مقایسه با تورم عمومی کاهش یافته است.

قوانین دستوری مانع مهار اجاره بها

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در ایران نمی‌توان اجاره بها را با قوانین دستوری مهار کرد. با این حال کشورهای توسعه‌یافته قوانینی را برای کنترل نرخ اجاره بها وضع کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در کلیه سطوح اقتصاد این کشورها از جمله بازار مسکن، ثبات در سطوح کلان اقتصادی آنها است. اما با توجه به نوسانات دوره‌ای در اقتصاد ایران، توازن در کلیه بخش‌ها به هم می‌خورد و این معضل باعث می‌شود سیاست‌های میان‌مدت و درازمدت به چالش  کشیده شود. در تمام دنیا عوامل و پارامترهای متعددی بر تغییرات و میزان اجاره بهای واحدهای مسکونی اثر می‌گذارند که برخی از مهم‌ترین آنها قیمت واحد مسکونی، سطح تورم عمومی جامعه، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی و ... هستند. از این رو به نظر می‌رسد راهکار اصلی کنترل اجاره ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای باشد. با این وجود، تنظیم قوانین و مقررات برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران، به شرط وجود شرایط مناسب ضروری است.

نسخه جدید تلگرام کمک واسطه‌های ملکی

سایت فرارو با اعلام اینکه نسخه جدید تلگرام به مدد واسطه‌های ملکی آمد، آورده است: نسخه به‌روزشده «تلگرام» به کمک بازار مسکن برای عبور از رکود معاملاتی آمد. نسخه جدید، به یک قابلیت مجهز شده که کاربران با استفاده از آن می‌توانند تا شعاع ۵ کیلومتری اطراف خود، «گروه مجازی» تشکیل دهند و بدون نیاز به شماره تلفن همراه یا مشخصات تلگرامی اهالی محله، با عضوگیری نامحدود، اطلاعات گروه را وارد صفحه نمایش اطرافیان خود کنند. واسطه‌های ملکی از این امکان جدید که شامل «پیدا کردن افراد نزدیک و ارتباط با آنها» است، برای معرفی فایل‌های فروش استفاده می‌کنند.

وضعیت موجود بازار مسکن به گونه‌ای است که سمت تقاضا از یافتن فایل قیمت مناسب، تقریبا ناامید است. به همین علت است که قیمت‌های پیشنهادی در بنگاه‌ها رو به کاهش گذاشته است. اما بخش زیادی از متقاضیان بالقوه و آن‌هایی که چند ماه پیش، جست‌وجوگر حاضر در بازار بودند و اخیر از بازار بیرون آمدند، هنوز نسبت به تغییر کاهشی قیمت‌های پیشنهادی بی‌اطلاع هستند. این بی‌اطلاعی، خود باعث تشدید رکود معاملات خرید مسکن می‌شود. حداقل یک فصل طول خواهد کشید تا به شکل سنتی، غالب متقاضیان خرید مسکن از کاهشی شدن قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها مطلع شوند و به بازار برگردند.

رسانه های اصولگرا

افزایش چند برابری قیمت مسکن

روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌های کشور در دو دهه اخیر ۱۶ برابر شده است. در نیمه اول سال ۱۳۷۹ قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز استان‌های کشور به غیر از تهران به طور متوسط ۷۹ هزار تومان بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۷  به یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافته است. اما اوضاع بازار مسکن در پایتخت کاملا متفاوت از سایر شهرها بوده است. در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده به طوری که از ۹۱ هزار تومان در نیمه اول ۱۳۷۹ به شش میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رسید. لازم به ذکر است اگر آمارهای جدید بانک مرکزی درباره قیمت مسکن لحاظ کنیم به آمارهای بدتری هم می‌رسیم!

آمارها بیانگر آن است که در سال‌های اخیر فاصله آهنگ رشد قیمت مسکن در تهران از سایر شهرها بیشتر هم شده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که در نبود قوانین مالیاتی بازدارنده، چرا بازار مسکن تهران برای مردم، جذاب است و هر کس در هر جای ایران که ساکن است تلاش دارد یک واحد آپارتمان در تهران خریداری کند تا سود بیشتری به جیب بزند. متاسفانه روند کلی برنامه‌های جدید دولت نیز تاکنون به‌گونه‌ای نبوده که نسبت به خانه دار شدن مردم امیدوار شویم، در واقع طرح‌های دولتی هم به نوعی صرفا روی کاغذ باقی ماندند و نتوانستند به منصه ظهور برسند، البته یکی از دلایل عدم اجرای آنها نیز ضعف خود برنامه‌هاست که قابلیت اجرایی شدن را کم می‌کند.

تارنمای مشرق نیوز گزارش داد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر مراکز استان‌های کشور افزایش ۴ برابری داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌های کشور در دو دهه اخیر ۱۶ برابر شده است. در نیمه اول سال ۱۳۷۹ قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز استان‌های کشور به غیر از تهران به طور متوسط ۷۹ هزار تومان بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافت.

اما اوضاع بازار مسکن در پایتخت کاملا متفاوت از سایر شهرها بوده است. در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده به طوری که از ۹۱ هزار تومان در نیمه اول ۱۳۷۹ به ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رسید. بر این اساس می‌توان محاسبه کرد که رشد قیمت مسکن در تهران ۴ برابر رشد قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌دارانی که در بازار املاک تهران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ۴ برابر همتاهای خود در سایر مراکز استان‌ها سود به جیب زده‌اند.

آمارها بیانگر آن است که در سال‌های اخیر فاصله آهنگ رشد قیمت مسکن در تهران از سایر شهرها بیشتر هم شده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که در نبود قوانین مالیاتی بازدارنده، چرا بازار مسکن تهران برای مردم، جذاب است و هر کس در هر جای ایران که ساکن است تلاش دارد یک واحد آپارتمان در تهران خریداری کند تا سود بیشتری به جیب بزند.

عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: بخش خصوصی و متولی ساخت و سازها در کشور مشخص هستند، وزارت راه هم اگر می‌خواهد موفق شود راهی جز این‌که در کنار بخش خصوصی اقدامات ملی را برنامه‌ریزی کند، ندارد.

وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است، به سایر تام‌های این وزارتخانه ‌اشاره کرد و افزود: همواره گفته‌ایم که برای پاسخگویی به نیاز مستاجران کشور باید سازمان اجاره‌داری در کشور  راه‌اندازی شود اما فردا آن روز دیدیم که یک برگه‌ای آمده و «تام اج» را رونمایی کرده‌اند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: مسکن باید برای دهک‌های هدف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شود اما وزارت راه و شهرسازی تا امروز فقط به اعلام چند اسم بسنده کرده است. اساس موضوع این است که با توجه به نیاز کشور باید برای تولید مسکن برنامه‌ داشته باشیم این‌که طرح‌های مختلفی در این زمینه اعلام شود زمانی رضایت‌بخش خواهد بود که به منتج به برنامه عملیاتی شود.

رکود در بازار مسکن

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: هر چند برخی از مشاوران املاک بر سر افزایش قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش کالا با یکدیگر رقابت دارند، اما واقعیت‌های بازار مسکن از ریزش قیمت‌ها، حجم معاملات و تشدید رکود و کسادی در بازار خبر می‌دهد، اما به زعم کارشناسان وضع مالیات برخانه‌های خالی و مسکن و عایدی مسکن تیر خلاص را به مقاومت قیمت‌ها برای ریزش می‌زند و بازار مسکن با اصلاح قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبه ور خواهد شد.