گزارش های مختلف بانک مرکزی، وزارت نفت و نهادهای پولی و مالی عراق حاکیست که همزمان با افزایش تدریجی قیمت جهانی نفت، عراق توانسته است طی دو سال اخیر با پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی، هم ذخیره ارزی خود را افزایش داده و هم میزان بدهی های خارجی را کاهش دهد.
عراق تصمیم دارد که در بودجه ۲۰۲۰ از هرگونه دریافت وام خارجی خودداری کرده و بودجه را از سیاق ۱۵ سال اخیر که بر پرداخت حقوق کارکنان دولت متمرکز شده بود به سمت سرمایه گذاری تغییر جهت دهد.
به باور کارشناسان، یکی از معیارهای مهم در ثبات اقتصادی، ذخیره ارزی است و عراقی که در ۲۰۱۴ یک اقتصاد بیمار و بحران زده و صندوق ذخیره ارزی خالی داشت بعد از ۵ سال براساس آخرین آمار بانک مرکزی عراق اینک ۸۷ میلیارد دلار در صندوق ذخیر ارزی خود، ارز خارجی دارد.
«مظهر محمد صالح» مشاور نخست وزیر عراق در امور اقتصادی گفته است که در حال حاضر کل ذخیره ارزی عراق در بانک مرکزی و دولت ۸۷ میلیارد دلار است و علاوه بر آن عراق در ربع پایانی سال مازاد مالی اش بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است.
«علی العلاق» رییس بانک مرکزی عراق نیز در این استا به روزنامه دولتی «الصباح» گفته است که در حال حاضر عراق دارای ذخیره ارزی مطمئنی است که از میانگین های ذخیره ارزی در دنیا بیشتر است.
ذخیره ارزی به اعتقاد کارشناسان، به ثبات ارزش پول ملی عراق کمک می کند و العلاق نیز گفته است که این ذخیره با هدف پشتیباتی از ارزش دینار عراق است و به دولت اجازه برداشت از آن را نمی دهد.
افزایش قیمت جهانی نفت در نتیجه بحران های اخیر در منطقه از دیگر عواملی بوده که عراق از آن بهره مثبت برده و توانسته است تا نزدیک چهار میلیون بشکه نفت در روز (صادرات نفت عراق سه میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز) صادر کند.
نرخ نفت در بودجه امسال عراق ۵۶ دلار در نظر گرفته شده بود و با توجه به افزایش قیمت نفت تا بالای ۶۰ دلار این افزایش قیمت به نفع عراق تمام شده است.
در واقع بودجه ریزان عراق در ابتدای ۲۰۱۹ در یک ماجراجویی نگران کننده سقف بودجه را روی ۱۱۲ میلیارد دلار که بزرگترین بودجه تاریخ این کشور محسوب می شد بستند که ۴۵ درصد بیش از بودجه ۲۰۱۸ بود.
گرچه بودجه ۲۰۱۹ با کسری ۲۲ میلیارد دلاری همراه بود اما عراق توانست تا حد زیادی در مدیریت بودجه مثبت عمل کند، هرچند نگرانی های فزاینده ای از احتمال افزایش کم سابقه کسری بودجه در ۲۰۲۰ وجود دارد.
کمیسیون امور مالی پارلمان عراق با همکاری وزارت دارایی این کشور هم اکنون در حال تدوین بودجه ۲۰۲۰ هستند و برای جلوگیری از تبعات ناخوشایند اقتصادی هرگونه تقاضای وام خارجی را در بودجه ۲۰۲۰ ممنوع کرده اند.
کاهش بدهی های عراق به خارج نیز از نکات مثبت درباره روند صعود آرام اقتصاد عراق است.
«عبدالهادی السعداوی» عضو کمیسیون امور مالی پارلمان عراق در اظهاراتی خبری با تکذیب ادعای بدهی های بیش از ۱۳۳ میلیاردی عراق، گفته است که کل بدهی های عراق هم اکنون ۶۸ میلیارد دلار است.
وی اضافه کرده است که اغلب این بدهی ها متعلق به وام های خارجی گرفته شده و پاره ای مطالبات مالی است.
به گفته وی، عراق در بودجه ۲۰۲۰ از وام خارجی ممنوع شده است و اگر هم قرار است وامی گرفته شده اولویت به موسسه های اعتباری داخلی داده شده است.
برخی از کارشناسان از کسری بودجه در ۲۰۲۰ ابراز نگرانی کرده اند اما بانک مرکزی اطمینان داده است که ارقام ادعا شده، دقیق نیست.
برخی گفته اند که کسری بودجه در سال آتی ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود اما «محاسن حمدون» عضو کمیسیون امور مالی گفته است که این رقم اغراق آمیز است و بعد از تنظیم بودجه می توان کسری آن را مشخص کرد امری که بانک مرکزی عراق نیز بر آن صحه گذاشته است.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان پارلمان عراق گفته اند که وام های خارجی گرفته شده در چند سال اخیر و سودهای مترتب بر این وام ها و حجم بالای مطالبات مالی که عراق برای حقوق کارکنان و شرکت های نفتی خارجی در عراق پرداخت می کند، از علل افزایش کسری بودجه عراق در یکی دو سال اخیر است.
یکی از نمونه های موفق اقتصاد عراق در ماه های اخیر، اعلام خودکفایی عراق در حوزه کشاورزی در بسیاری از محصولات و فراورده های پروتئینی از جمله گندم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، ماکارونی و گوشت مرغ و تخم مرغ بوده است.
تصمیمات کم سابقه عراق به منع واردات این محصولات کشاورزی و فراورده های پروتئینی در سال جاری هرچند برای کشورهای اصلی صادرکننده این کالاها خصوصا ترکیه گران تمام شده و ضربه سنگینی به صنعت مرغداری و همچنین صادرات ماکارونی آن کشور به شمار می آید، اما عراق اصرار دارد این سیاست فعال کردن بخش کشاورزی خود را همچنان پیش ببرد.
در همین راستا دولتمردان عراق برای پیشبرد این روند آرام صعودی اقتصاد کشورشان، به شدت از تبعات ناشی از تنش های موجود در منطقه نگران هستند و بر همین اساس همواره از آرامش در منطقه سخن می گویند و در این راستا تلاش می کنند.
سفر موفق نخست وزیر عراق به چین در هفته جاری که منجر به هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم شد و توسعه روابط با کشورهای همجوار و منطقه و اروپایی و بستن قراردادهای مهم اقتصادی و تجاری همگی در بهبود وضعیت اقتصادی عراق اثرگذار بوده است.
عبدالمهدی همچنین روز پنجشنبه گذشته در سفری یک روزه به عربستان رفت و با پادشاه و ولیعهد این کشور در خصوص راه های کاهش تنش در منطقه گفت و گو کرد.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی نیز روز جمعه به امارات رفت تا با مقامات این کشور در همین خصوص بحث و تبادل نظر کند.
رییس جمهوری عراق که در حال حاضر در نیویورک به سر می برد در صدد دعوت از رهبران منطقه برای رسیدن به ساز وکاری برای همکاری به جای جنگ و آرامش به جای تنش و دستیابی به ائتلاف منطقه ای جدید است تا روند رو به جلو اقتصاد عراق همچنان نمودار مثبت خود را طی کند.
دولتمردان و اقتصاددانان عراق با سوق دادن بودجه ۲۰۲۰ و بودجه های متعاقب آن به سمت سرمایه گذاری و فعال کردن بخش های صنعتی بعد از موفقیت در بخش کشاورزی، امیدوارند با کاهش نرخ بالای بیکاری، عراق را به سمت یک تحول اقتصادی هدایت کنند.
با وجود این، برخی کارشناسان، فساد گسترده اداری و مالی در این کشور را یکی از بزرگترین چالش های پیش رو عراق در بهبود اقتصاد کشور می دانند که باعث می شود بسیاری از این تلاش ها به نتیجه مطلوب نرسد به ویژه اینکه هنوز عراق در صدر جدول کشورهای فاسد دنیا قرار دارد./
نظر شما