این گزارش به نقل از یک بیانیه این صندوق اعلام کرد که ، کاهش ارزش پول در زیمبابوه در سال جاری موجب شد که نرخ تورم در این کشور که زمانی یکی از پیشرفته ترین کشورهای قاره آفریقا بود در ماه اوت (مرداد) به قدری افزایش یابد تا به مرز ۳۰۰ درصد نیز برسد.
این بیانیه که در خبرگزاری فرانسه نیز انعکاس داشت، کاهش اعتماد به نفس در سیستم مدیریت مالی و اقتصادی، بی ثباتی در سیاست ها، ادامه بی نظمی ها در قیمت گذاری های بازار و موضع گیریهای جدید دولت برای اعمال سیاست های انبساطی را از دیگر علل افزایش سطح تورم در این کشور بحران زده اقتصادی در جنوب قاره آفریقا عنوان کرد.
در این بیانیه آمده است: شاخص ها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ در این کشور بسیار منفی خواهد بود چون خشکسالی چند سال اخیر تاکنون بر کشاورزی و تولید برق این کشور تاثیری بسیار منفی داشته و در نتیجه دولت این کشور را در جبران کاهش درآمد ها در این مدت با چالش جدی مواجه کرده است.
این در حالی است که نرخ تورم در این کشور تا پیش از این ۱۷۵ درصد بود به همین دلیل هم بود که "امتولی انکوبه" وزیر دارایی این کشور از اعلام رقم اصلی تورم در گزارش وسط سال خود امتناع کرده تا از این طریق بتواند دست نهادهای مرتبط را در دستیابی به اطلاعات تازه تر در باره واحد پول جدید این کشور باز بگذارد.
در واقع، استفاده از پول الکترونیک به جای دلار هم اقدام مناسبی برای حل بحران اقتصادی در این کشور نبوده است.
در زیمبابوه که زمانی یکی از پیشرفته‌ترین و صنعتی‌ترین کشورها در قاره آفریقا محسوب می‌شد، مشکل قطعی برق گاهی بیش از ۱۷ ساعت طول می‌کشد و تنها در هنگام شب برق مناطق وصل می‌شود.
ریشه‌های بحران در زیمبابوه به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زمانی که رابرت موگابه، رئیس‌جمهور این کشور اقدام به چاپ بی‌رویه اسکناس کرد، باز می‌گردد. این اقدامات منجر به وقوع ابرتورم و چندبرابر شدن قیمت‌ها تنها در طول چند هفته شد.
به این ترتیب، در طول روز کارخانه‌ها، نانوایی‌ها و مغازه‌ها فعالیتی ندارند. کارگران پس از تاریکی سر کار می‌روند؛ آن هم با این امید که اگر صبور باشند، شاید بتوانند از ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و اجاق‌های خود در طول شب استفاده کنند.
نظر شما