اعتصاب اخیر در اردن از آنجا آغاز شد که اتحادیه معلمان پیش از شروع سال تحصیلی جدید از دولت این کشور خواست تا درآمد معلمان را به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد اما این موضوع مخالفت شدید هیئت وزیران را در پی داشت.
این اعتراضات که بیش از ۱۰۰ هزار معلم آن را ترتیب داده اند، رکورد یکی از بزرگترین و طولانی ترین اعتصاب های تاریخ اردن را به نام خود ثبت کرده و بر وضعیت یک و نیم میلیون دانش آموز اردنی که در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند تاثیر مستقیم گذاشته است.
در همین حال دولت اردن روز گذشته (شنبه) پیشنهادی را برای افزایش ۶ تا ۱۸ درصدی حقوق معلمان و پایان دادن به اعتصاب سراسری آنان پیشنهاد داد. سخنگوی دولت هم تصریح کرد که خزانه به هیچ وجه تحمل افزایش حقوق معلمان بیش از این میزان را ندارد.
«عمر الرزاز» نخست وزیر اردن نیز ضمن اعلام پیشنهاد دولت برای افزایش درآمد معلمان اعلام کرد که زمان بازگشت دانش آموزان به مدارس فرا رسیده است و امیدواریم اتحادیه معلمان با نگاه مثبت این پیشنهاد را بررسی کند تا زمینه برای پایان اعتصاب فراهم شود.
اما این پیشنهاد دولت به دلیل تامین نکردن خواسته های اساسی مطرح شده از سوی اعتصاب کنندگان بلافاصله با مخالفت اتحادیه معلمان رو به رو شد.
دولت اردن نیز با انتقاد از دولت های پیشین که بدون برنامه ریزی و با استخدام های بی رویه اقتصاد این کشور را با چالش جدی مواجه کرده اند، خواسته های اتحادیه معلمان را باعث افزایش مشکلات اقتصادی دانست، آن هم در زمانیکه امان تلاش می کند تا میزان بدهی های خارجی خود را تا میزان ۴۰ میلیارد دلار کاهش دهد.
از سوی دیگر دولت اردن در پی طولانی شدن اعتصاب معلمان که این روزها وارد چهارمین هفته خود شده است با انتقادهای جدی رو به رو است. دولت الرزاز هم اکنون با بدهی های خارجی سنگین، اقتصاد اردن را مدیریت می کند و نگرانی ها برای آغاز اعتصاب دیگر اصناف، دولت این کشور را تهدید می کند.
مسئولان اردنی هم تاکید کرده اند که دولت این کشور دیگر قادر نیست حقوق پرداختی کارمندان را که ۱۳ میلیارد دلار از بودجه عمومی این کشور را به خود اختصاص می دهد، پرداخت کند. میزان پرداختی که با توجه به حجم اقتصاد اردن به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور تبدیل شده و یکی از بالاترین میزان های پرداخت حقوق در کل دنیا محسوب می شود.
در همین حال دادگاه اداری اردن امروز (یکشنبه) با صدور حکمی رای به پایان اعتصاب سراسری معلمان در این کشور داد.
این دادگاه در پی درخواست تعدادی از اولیای دانش آموزان اردنی برای پایان اعتصاب و بازگشایی مدارس این حکم را صادر کرد.
«ناصر النواصره» نایب رییس اتحادیه معلمان اردن در واکنش به این حکم که قابل اعتراض است اعلام کرد که اعتصاب سراسری تا تحقق همه مطالبات متوقف نخواهد شد.
کارشناسان این تصمیم دادگاه اداری را تلاشی برای پایان بحران سه هفته ای در این کشور با پوشش قانون می دانند اما در عین حال با وجود تعداد گسترده اعتصاب کنندگان و اصرار آنان به افزایش ۵۰ درصدی حقوق خود، چگونگی اجرای این حکم را زیر سوال برده اند و معتقدند تلاش دادگاه اداری هم نخواهد توانست کمکی به دولت این کشور برای پایان دادن به بحران پیش آمده بکند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که اعتصاب اخیر معلمان در اردن که همواره صحنه اعتراضات اقشار مختلف بوده اما در عین حال از تغییرات سیاسی کلان و ورود به بحران های بی پایان در امان بوده، آینده این کشور را به کدامین سو خواهد برد؟
نظر شما