«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: در این مدت تلاش کردیم مشکل این کارگران از طریق مکاتبه با مسوولان قوه قضائیه و مسولان امنیتی محلی برطرف شود.
وی افزود: مسائل کارگری که به دلیل عدم پرداخت دستمزد ایجاد می‌شود، نباید جنبه امنیتی داشته باشد و این یک مساله اقتصادی است و باید در این سطح کنترل شود.
وزیر کار تاکید کرد: حق طبیعی کارگر است که وقتی حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کند، اعتراض کند. اعم از اینکه کارفرما کی بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی باشد.
وی اظهارداشت: برخی مشکلات کارگران هفت تپه به دلیل پایان یافتن قراردادهای پیمانکاران و تقاضای کارگران برای بازگشت است و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تاخیر بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شود و به تبع آن وضعیت کارگران نیز مطلوب شود.
شریعتمداری تصریح کرد: نباید یک کارگر در زندان باشد و اخراجی‌ها نیز متناسب با قانون کار باشد و در این جهت نیز از کارگران هفت تپه حمایت می کنیم.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان منوط به تامین اعتبار مالی است
وزیر کار در ادامه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون به صراحت به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است، اما برای اجرای آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی افوزد: در قانون بودجه امسال عدد پیش بینی شده حداکثر توانی که برای سازمان بازنشستگی ایجاد کرده است همسان سازی به میزان ۱۴ تا ۱۸ درصد متناسب با حقوق دریافتی است.
شریعتمداری گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان حق غیرقابل انکار افراد است و شرط آن تامین اعتبار مالی از طریق بودجه عمومی است.
وی افزود: برآورد اولیه ما این است که براساس حقوق‌های سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود تا این خدمت را به بازنشستگان داشته باشیم.
وزیر کار تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمومی، شرایط نظام سلطه و محدودیت های کشور تمام تلاش خود را برای اجرای آن به‌کار گرفته‌ایم.
شریعتمداری در ادامه در پاسخ به ادغام صندوق‌های خدمات تامین اجتماعی نیز گفت: قانون رفاه تامین اجتماعی در گذشته مقرر کرده بود همه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های خصوصی و دولتی زیر چتر یک نگاه واحد قرار گیرد و روش همسان سازی آنها انجام شود.
وی افزود: اما با تفکیک وظایف، شورای عالی رفاه از هویت جامع نگر خارج شد و به عنوان نمونه بخشی از بیمه از مجموعه بیمه خارج شد و آن قاعده کلی که قرار بودهمه آنها به یک یا دو صندوق تامین اجتماعی تبدیل شود، کنار گذاشته شد.
وزیر کار گفت: هم اکنون متناسب با پرداخت‌های بازنشستگان در صندوق‌ها، خدمات متفاوتی ارائه می‌شود و در واقع بازنشستگان خدمات مشابهی دریافت نمی‌کنند.
شریعتمداری در پایان درباره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اعتراض کارگران، گفت: براساس این ماده قانونی تمام پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، با نیروی کار خود قرارداد منعقد می‌کنند باید این افراد را بیمه کنند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای تضمین بیمه نیروهای پیمانکار درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه را لحاظ کند و این رویه تا کنون انجام می‌شد.
وزیر کار گفت: اخیرا این امر مورد اعتراض قرار گرفت و ما نیز این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دایدم و به زودی جواب آن می‌یاد.
نظر شما