به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه روز- سه‌شنبه - پس از حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به مباحث مطرح شده در کمیسیون اشاره کرد و اظهار داشت: گزارشی از عملکرد وزارت نفت درباره قانون بودجه سال ۹۸ به‌ویژه در مورد تبصره ۱ قانون بودجه ارائه شد.
وی افزود: در این جلسه در مورد پیشرفت طرح‌های نفتی و گازی و موفقیت‌های کسب شده در زمینه پیشرفت پارس‌جنوبی، تولید گاز و نحوه تامین مالی این طرح‌ها به کمک صندوق توسعه، توضیحاتی ارائه شد. همچنین کم و کیف تحقق دیگر تکالیف تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ با جزئیات توضیح داده شد.
حمایت کمیسیون انرژی از مجموعه صنعت نفت
وزیر نفت بیان کرد: اعضای کمیسیون انرژی حمایت خود را از اقدامات و روش مجاهدانه در پیش گرفته شده در مقابل فشارها علیه ایران به وضوح اعلام کردند که این حمایت‌ها موجب دلگرمی و تشویق مجموعه صنعت نفت است و به هرحال باید این شرایط را با قدرت، انسجام و یکدلی در کنار هم پیش بریم.
زنگنه با بیان اینکه بودجه قیر پرداخته شده است و مابقی کارهای مربوط به توزیع قیر، باید از طریق تخصیص تامین شود، اضافه کرد: طبق گزارش ارائه شده کار مربوط به افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها نیز انجام شده است.
وی صادرات مرزی و عرضه نفت در بورس را به‌عنوان دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: صادرات فرآورده‌های نفتی در بورس بسیار موفق بوده و تاکنون بالای ۹۰۰ هزار تن فرآورده نفتی عرضه شده است.
به گفته وزیر نفت هنوز تصمیم نهایی در مورد گرانی و سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده است.
تبصره یک قانون بودجه کل کشور چه می‌گوید؟
در تبصره یک قانون بودجه کل کشور آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰درصد تعیین می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴ونیم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.
بر اساس این تبصره مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین‌شده تا سهم قانونی ۳۴صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴ و نیم مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر ۳ ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
نظر شما