سایه جنگ تجاری آمریکا و چین بر بودجه ۲۰۲۰ مالزی

** ویژگی های کلی بودجه ۲۰۲۰ مالزی

وزیر امور دارایی مالزی بودجه سال آینده این کشور جنوب شرقی آسیا را با رقم کلی  ۲۹۷.۰۲ میلیارد رینگیت (۷۰.۹۶ میلیارد دلار)  ارائه داد که این رقم  نسبت به بودجه  ۳۱۴.۵۵ میلیارد رینگیتی (۷۵.۴۹ میلیارد دلار) سال جاری  تقریبا ۶ درصد کاهش داشته است.

لیم گوان انگ وزیر امور دارایی مالزی هنگام ارائه این بودجه به مجلس نمایندگان این کشور در روز جمعه ویژگی های کلی آن را "ادغام مالی و عقلانی سازی، اصلاحات نهادی و سیاست های مردم محور اقتصادی برای زدودن اشتباهات دولت قبلی دانست".

وی در سخنان خود در جمع نمایندگان این کشور گفت: ۲۴۱ میلیارد رینگیت از بودجه سال آینده به هزینه های عملیاتی دولت و ۵۶ میلیارد رینگیت برای امور توسعه ای هزینه خواهد شد.

به گفته وی بودجه ۲۰۲۰ مالزی رشد محور است و تدابیرلازم برای بهینه سازی و افزایش رشد اقتصادی، اشتغال زایی و تغییر ساختاری، بدون به خطر انداختن تعهد دولت برای افزایش سلامت مالی مالزی در میان مدت به کارگرفته شده است.

**سایه بلند جنگ تجاری پکن- واشنگتن بر اقتصاد مالزی

لیم گوان انگ، وزیر دارایی مالزی هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده مالزی (۲۰۲۰) به دیوان رایت یا مجلس نمایندگان این کشور با اعلام برخی شاخص های بودجه ۲۰۲۰ مالزی  گفت که این جنگ تجاری باعث می شود که کوالالامپور با چالش کاهش کسری بودجه از رقم حدود ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی امسال خود به  ۳ درصد دربودجه سال آینده روبه رو شود.

بسیاری از تحلیلگران کسری بودجه مالی ۳.۱٪ تا ۳.۲٪ به تولید ناخالص داخلی را به عنوان سطحی می دانند که به دولت اجازه می دهد تا برای افزایش رشد اقتصادی خود بدون کنار گذاشتن انضباط مالی هزینه های لازم خود را داشته باشد. اما در شرایط کنونی تاثیر این جنگ تجاری بر اقتصاد مالزی به گونه ای است که به گفته وزیر دارایی این کشور مالزی ممکن است برنامه های سخت گیرانه اقتصاد خود را به دلیل کاهش صدمات ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین کنار بگذارد.

با توجه به این شرایط دولت مالزی برنامه بودجه ملی خود برای سال آینده را در حالی روز گذشته ارائه داد که به گفته لیم گوان انگ این کشور ممکن است بیش از آنچه که قبلاً در نظر گرفته شده بود برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود در میان جنگ تجاری پرآسیب آمریکا وچین هزینه کند.

مالزی کشوری با جمعیتی افزون بر ۳۲ میلیون نفر در جنوب شرق آسیاست که پایه های اقتصادی و درآمدی آن عمدتا بر مبنای تجارت آزاد قرار دارد و اعمال تعرفه های سنگین در جنگ تجاری بر اقتصاد این کشور که چین شریک نخست تجاری آن بوده، تاثیرداشته است.

علاوه براین  بسیاری از کالاهای چینی پیش از صادرات، مراحل اولیه تولید یا فراوری خود در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله مالزی  پشت سر می گذرانند، از این رو جنگ کنونی تجاری بر اقتصاد این کشورها به میزان وابستگی به این مساله، بودجه ملی آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

برخی گزارش های رسانه ای حاکی است : اگر تعرفه های اعمال شده بر کالاهایی که بین ایالات متحده و چین جریان دارند افزایش یابد، اقتصادی مالزی با توجه به محدودیت های کنونی  می تواند ۰.۱۴ درصد رشد را تجربه کند، درصورتی که اگر این محدودیت ها وجود نداشت این رقم به  ۰.۵ درصد افزایش می یافت که این موضوع به اضطرار بیشتر مالزی برای کسب ظرفیت های جدید به ویژه در ماشین آلات و لوازم و قطعات الکترونیک تاکید دارد.

این درحالی است که کارشناسان مالزیایی می گویند عدم قطعیت در مورد سرنوشت جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین چشم انداز رشد اقتصادی مالزی را کم رنگ کرده  و رشد ضعیف به طور معمول درآمد دولت را کاهش می دهد و این درحالی است که  نیاز به هزینه های عمومی بیشتر کاهش فشار اقتصادی بر مردم را به دنبال خواهد داشت.

وزیرامور دارایی مالزی اعلام کرد که مالزی برای مقابله با این وضعیت که برگرفته از جنگ تجاری دو قدرت اقتصادی است باید کسری بودجه خود را در سال آینده کاهش دهد.

بانک آمریکایی مریل در مورد شرایط اقتصادی مالزی در گزارشی اعلام کرد: اقتصاد مالزی با رشد حدود ۴.۷٪ در نیمه اول  سال جاری میلادی از انتظارات فراتر رفته است، اما احتمالاً این رقم تا پایان سال جاری در سطح  ۴.۵٪ باقی مانده و در سال ۲۰۲۰  نیز به رقم ۴ درصد کاهش خواهد یافت.

کارشناسان اقتصادی این بانک معتقدند موضوعی که باید برای کوالالامپورباید در اولویت بودجه ای قرار داشته باشد این است که  کوالالامپور باید اقداماتی انجام داده تا این کشور را برای  انتخاب سرمایه ها و همچنین بنیاد شرکت های خارجی که به دنبال متنوع سازی زنجیره های عرضه خود در نتیجه جنگ تجاری مداوم واشنگتن- پکن هستند، جذابتر کند.

براساس داده های رسمی، مالزی به طور مستمر در یکسال اخیر شاهد افزایش سرمایه گذاری های مستقیم ثبت شده خارجی بوده است، اما کارشناسان بانک  Citi در ماه گذشته با انتشار گزارشی هشدار دادند به دلیل جنگ تجاری احتمال دارد توانایی کنونی مالزی برای جذب بیشترسرمایه های خارجی محدود شود.

** بازپرداخت بدهی های مالزی همچنان اولویت نخست اقتصادی

ماهاتیر محمد در سال گذشته توانست برای دومین بار پس از سالها عرصه سیاست و قدرت را در این کشور با رهبری ائتلاف پاکاتان هاراپان به دست گیرد و رقیب خود نجیب رزاق را که به مدت ۹ سال قدرت را دراین کشور در دست داشت کنار زند. دراین انتخابات مردم مالزی برای نخستین بار از زمان استقلال در سال ۱۹۵۷ حزب حاکم ائتلاف جبهه ملی را کنار زدند.

دولت ائتلافی نخست وزیرماهاتیر محمد، اعلام کرد که اولویت برنامه هایش اقتصادی خواهد بود و در صدر آن بازپرداخت بدهی بسیار کلان خارجی بیش از ۱ تریلیون رینگ مالزی

( ۲۳۸.۵ میلیارد دلار) است که میراث دولت قبلی بوده است.

** افزایش انگیزه برای گسترش سرمایه گذاری های داخلی و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی

تحلیلگران "می بانک" مالزی نیز با انتشار گزارشی درمورد وضعیت سرمایه گذاری دراین کشور جنوب شرق آسیا اعلام کردند : سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت های داخلی در سال های اخیر در مالزی کاهش یافته که این امر سبب افت درآمد شرکت ها و رشد اقتصادی آنها بوده است. بنابراین دولت  مالزی در چندین مرحله برای ترغیب سرمایه گذاری های داخلی  گام های موثری برداشته که از جمله تسریع در روند تاسیس شرکت ها  و بهبود دسترسی شرکت های کوچک و متوسط ‌از حمایت ها و سرمایه گذاری های دولتی بوده است.

این کارشناسان به دولت مالزی توصیه کردند : می توان برای جذب سرمایه گذاری های داخلی اقدامات بیشتری انجام داد ازجمله اینکه  دولت انگیزه های سرمایه گذاری را برای صنایعی که می توانند رشد اقتصادی طولانی مدت داشته باشند؛ مانند صنایع الکترونیک، مواد شیمیایی و ماشین آلات و مهندسی بیشتر کند. علاوه براین دولت باید صنایع و شرکت های کوچک ومتوسط را به کسب فناوری های پیشرفته و جدید ترغیب کند.

نکته حائز اهمیت این است که براساس  گزارش نهادهای مالی؛ در  یک سال گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از خرید سهام مالزی و ورود به بازار بورس این کشور دور مانده اند، آنهم به دلیل برخی سوال ها و تردیدها درمورد توانایی کوالالامپور در مدیریت امور مالی و بازپرداخت بدهی های کلان خارجی این کشور بود که این امر سبب شد  بورس مالزی که می توانست منبع درآمدی خوبی برای دولت باشد یکی از بدترین عملکردها را در میان سایر بورس های آسیا تجربه کند.

** مهار تورم و کاهش سیستم مالیاتی بر کم درآمدها

یکی از مهمترین ویژگی های بودجه در دولت ها سیستم مالیات گیری است. دولت ماهاتیر سال گذشته درابتدای فعالیت خود نظام مالیات بر کالاها و خدمات را که توسط نخست وزیر پیشین نجیب رزاق اعمال شده بود، لغو کرد. مردم این سیستم مالیاتی را مهمترین عامل گران بودن هزینه های زندگی می دانستند و ماهاتیر براساس وعده های انتخاباتی این نظام را کنار گذاشت. اقدامی که برخی از کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران عمدتا مخالف دولت ماهاتیر این اقدام را گامی پوپولیستی در مالزی ارزیابی کردند که سبب شده درآمدهای دولت به شدت کاهش یابد.

طبق گزارش های رسانه ای  لیم گوان انگ وزیر امور دارایی مالزی روز گذشته هنگام ارائه بودجه سال آینده این کشور گفت که بعید است دولت مالیات های جدیدی  را در سال آینده ایجاد کند  اما اقدامات برای جمع آوری دقیق تر مالیات های کنونی گسترش خواهد یافت.

اما تحلیلگران بانک سیتی در مالزی  به دولت پیشنهاد کردند با حذف مالیات بر خانوارهای کم درآمد، منابع درآمدی خود از طریق مالیات بر ثروتمندان و شرکت های و صنایع داخلی و خارجی فعال دراین کشور افزایش دهد تا سال آینده با کسری بودجه کمتری روبه رو شود.

وزیر دارایی مالزی گفت که سیستم مالیات بندی برکالاها و خدمات موسوم به (GST) که در دولت قبلی به اجرا گذاشته شده بود، به طور قابل توجهی افزایش هزینه های عمومی تاثیر داشت اما با لغو رقم ۶ درصد کاهش مالیات جی اس تی در ژوئن ۲۰۱۸ و جایگزین کردن آن با سیستم جدید مالیات بر فروش و خدمات موسوم به  (SST) در سپتامبر ۲۰۱۸، نرخ تورم کشور از سال ۲۰۰۷  تاکنون به پایین ترین سطح خود رسیده است.

طبق گزارش انگ، دولت ماهاتیر در مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است  به گونه ای که نرخ تورم  درنیمه نخست سال جاری میلادی  در مالزی  ۰.۲ درصد برآورد شده که این رقم  در مقایسه با نرخ های ۱.۰ و ۳.۷ درصدی سالهای  ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ کاهش یافته است. در بودجه ۲۰۲۰ مالزی پیش بینی شده نرخ تورم در سال آینده نیز تغییری نداشته باشد.

علاوه براین در بودجه سال آینده مالزی کمک های نقدی و افزایش تسهیلات به اقشار کم درآمد و ضعیف مانند کشاورزان، ماهیگیران، بیماران، معلولان و سایر اقشار نیازمند اختصاص یافته است.

بودجه سال ۲۰۱۸ مالزی بیش از ۲۹۰ میلیارد رینگیت ( ۶۹.۵ میلیارد دلار) و سال ۲۰۱۷، افزون بر ۲۶۰ میلیارد رینگیت (۶۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار) بود.