دسترسی همگانی و آزاد به اطلاعات نیاز به زمینه‌های فرهنگی دارد

تهران- ایرنا- همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات در بیانیه پایانی با تاکید براینکه دسترسی همگانی و آزاد به اطلاعات نیاز به زمینه‌های فرهنگی دارد، اعلام کرد؛ ایجاد محدودیت در دسترسی عمومی به مخازن ایده و اطلاعات در نهایت موجب ایجاد واحدهای شکسته و معیوب اطلاعات، عقب‌ماندگی‌ اجتماعی، ناهنجاری‌ توسعه‌ای و عدم‌توازن فرهنگی از طریق مکانیسم انتخاب مصنوعی می‌شود.

همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات که بر پایه مشارکت صاحبنظران و نهادهای مسئول، ۶ نشست تخصصی برای تبیین ابعاد مختلف مسئله برگزار کرده بود با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. این همایش یک روزه در محل دانشگاه علامه طباطبایی و دانشکده علوم ارتباطات برگزار شد.

طرح ریزی همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات از دی ماه ۱۳۹۷ و در خلال برنامه همکاری های کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبایی و دفتر منطقه ای یونسکو شکل گرفت. این همکاری با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی و شبکه علمی کشور و نیز حمایت علمی و معنوی ۱۴ کرسی، انجمن علمی، وزارتخانه و مرکز پژوهشی و سیاستگذار به سامان رسید. حاصل این اقدام مشترک دریافت ۷۰ مقاله بود که با نظر کمیته داوران ۳۶ عنوان برگزیده شد.

همایش با قدردانی از حضور و مشارکت مسئولان رسمی و سیاستگذار کشور، استادان، محققان، دانشجویان، کنشگران مدنی، اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بر ضرورت توجه عمومی به عوامل پیش برنده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فناورانه در دسترسی همگانی به اطلاعات تاکید دارد.

شش نشست تخصصی نیر برای تبیین ابعاد مختلف مسئله زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد. شهروند الکترونیک؛ دولت الکترونیک،  زمینه های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات، دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی، زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات، بلاکچین و داده باز و  گزارش های شفافیت نهادهای مدنی و عمومی ۶ نشست تخصصی در این همایش بودند.

 مسائل کلیدی مطرح شده در  نشست عمومی و ۶ نشست تخصصی

۱- جامعه ایرانی در حال تجربه کردن تحولات شتابنده در حوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی‌های عمیق در ساحت‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. لذا ضرورت دارد ابعاد عینی و ذهنی و روندها و آینده این تغییرات در حوزه‌های مختلف علوم مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد.

۲- دولت و جامعه هر دو به دنبال یافتن مسیرهایی برای اداره بهتر جامعه با تکیه بر منابع عظیم اطلاعاتی هستند که تا پیش از این در دسترس نبوده است. «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» دو وجه محوری در این تلاش به شمار می‌رود. مشارکت نهاد دانشگاه، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می تواند به تقویت این نیاز  و یافتن پاسخ‌هایی به این مطالبه اجتماعی کمک کند.

۳- زمینه های حقوقی و قانونی یکی از مهمترین متغیرها در حوزه دسترسی همگانی به اطلاعات است به همین دلیل، حرکت از تاسیس‌های حقوقی کنترل گرا به سمت آزادی گرا یگانه راه برای حراست از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی علمی، شفافیت عمومی، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع است.

۴- توانمندسازی شهروندان برای برخورداری از اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان برای توسعه سلامت ضرورت دارد. بر این مبنا شفاف‌سازی و ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به اطلاعات، توسعه سواد سلامت و سواد دیجیتال را مسیر مناسب دسترسی به این مهم می‌داند.

۵- برخورداری از اطلاعات حق تمام قشرهای جامعه از جمله گروه‌هایی با نیازهای خاص شامل سالمندان، کودکان، معلولان و گروه‌های حاشیه نشین است. مطالبه از جامعه مدنی و مطالبه جامعه مدنی از نهادهای عمومی و دولتی زمینه دستیابی به این حق را فراهم خواهد ساخت.

۶- تحقق دسترسی عمومی به اطلاعات بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های قومی، حساسیت‌های فرهنگی، زمینه‌ها و موانع اجتماعی امکان پذیر نیست. جهت دهی تحقیقات دانشگاهی و مراکز علمی به سمت زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود.

۷- طرح و پیشبرد موضوع دولت الکترونیک در ایران فرصت‌های قابل توجهی برای همگانی کردن شفافیت و پیشگیری از فساد ساختاری به وجود آورده است. اما مانع اصلی برای تحقق آن عدم مشارکت یا مشارکت پایین نهادهای عمومی و دولتی از یک سو و شهروندان و نهادهای مدنی از سوی دیگر است.

۸- محرمانه سازی بیش از حد داده‌ها و اطلاعات در نظام اداری و شکل گیری ابزارهای مختلف فنی و فرهنگی به مانعی جدی در دسترسی همگانی به اطلاعات شده است. در ایجاد و تقویت این عامل بازدارنده، تهدیدها و رقابت‌های سیاسی، منافع گروهی، نامشخص بودن حقوقی حریم خصوصی تاثیرگذار بوده است. برای کنترل این روند، تدوین قوانین روشن و جلب مشارکت نهادهای مدنی برای نظارت بر اجرای آنها توصیه می‌شود.

۹- هرچند شکل گیری زیرساخت‌های دسترسی به اطلاعات در بخش دولتی و عمومی برای دسترسی همگانی به اطلاعات یک ضرورت اساسی است، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد، فقدان آگاهی و توانمندی شهروندان برای رجوع به سامانه درخواست اطلاعات از این نهادها مانعی جدی بر سر راه این دسترسی محسوب می‌شود. لذا آگاه‌سازی و توانمندسازی شهروندان به عنوان گام تکمیلی توسعه زیرساخت‌های فنی دسترسی به اطلاعات توصیه می‌شود.

۱۰- رفع انحصار از منابع یادگیری و سوگیری در جهت توسعه منابع آموزشی باز برای گسترش دانش و دسترسی همگانی به اطلاعات از جمله ضرورت‌های برآمده از یادگیری دیجیتالی و اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه ایران است. بر همین اساس این برنامه و رویکرد جدید را  باید در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی اجرایی کرد.

۱۱- دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات یک حق سیاسی و مدنی است که امکان مداخله شهروندان را در رویه‌های دولتی فراهم می‌کند و پاسخگو بودن نهادهای حاکمیتی را در پی دارد. توانمند شدن شهروندان به ویژه زنان، گروه‌های حاشیه نشین، فرودستان و عموما قشرها و طبقاتی که در وضعیت نابرابری ناشی از روابط قدرت، ثروت و منزلت در معرض تبعیض هستند، ضرورت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می‌کند.

۱۲- دسترسی همگانی و آزاد به اطلاعات نیاز به زمینه‌های فرهنگی دارد. زمینه‌هایی که همچون ساختار ژنوم در فرایند توارث از نسلی به نسل دیگر در حال انباشت و انتقال است. ایجاد محدودیت در دسترسی عمومی به مخازن ایده و اطلاعات در نهایت موجب ایجاد واحدهای شکسته و معیوب اطلاعات، عقب ماندگی‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های توسعه‌ای و عدم توازن فرهنگی از طریق مکانیسم انتخاب مصنوعی می شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha