به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری خاور تاجیکستان بر اساس مصوبه دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان از ۱۵ اوت سال ۲۰۱۹ ( ۲۴ مرداد ماه امسال)، بیانیه دادستان کل جمهوری تاجیکستان در باره سازمان تروریستی و افراطی اعلام کردن سازمان “پیمان ملی تاجیکستان”، ممنوع اعلام کردن فعالیت آن در جمهوری تاجیکستان، مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی این سازمان و ممنوع اعلام کردن واردات و توزیع نوارهای ضبط شده و ویدیوئی، ادبیات و فهرست های آن به حدود جمهوری تاجیکستان اجرا شده است. همچنین، سایت های اینترنتی که به سازمان “پیمان ملی تاجیکستان”، سازمان تروریستی و افراطی “حزب نهضت اسلامی تاجیکستان” و دیگر سازمان های تروریستی و افراطی خدمت می‌کنند، مسدود شد.
از سوی دیگر، شرف الدین گدایف یکی از رهبران این سازمان روز گذشته گفت که حکم دادگاه عالی تاجیکستان "غیرقانونی" است. وی با بیان اینکه ائتلاف ملی تاجیکستان هیچگاه از کسی نخواسته که اقدامات افراطی یا تروریستی انجام دهد، مدعی شد: این به سنت بدی در نزد دولت تاجیکستان تبدیل شده که هر فرد یا گروه مخالفش را تروریستی اعلام می کند.
ائتلاف ملی تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۱۸ به عنوان سازمانی متشکل از فعالان مخالف تاجیکستان در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تشکیل شد.
در سال ۲۰۱۴ نیز یک تشکل مخالف با نام "گروه ۲۴" به عنوان سازمانی تروریستی اعلام و "عمر علی قوتوف " بنیانگذار آن در مارس ۲۰۱۵ در استانبول ترکیه ترور شد. یک گروه مخالف دیگر با نام "حزب مقاومت اسلامی تاجیکستان" که در گذشته حزبی بانفوذ بود و نمایندگانی در دولت و پارلمان تاجیکستان داشت، در سال ۲۰۱۵ گروهی تروریستی اعلام و فعالیت آن ممنوع شد.
اقدامات قانونی تاجیکستان علیه گروههای سیاسی داخل و خارج این کشور با نگرانی های امنیتی دوشنبه مرتبط است. بسیاری از کارشناسان و موسسات پژوهشی اذعان دارند که تاجیکستان با تهدید فزاینده امنیتی ناشی از افراطیون داخلی و خارجی مواجه است. برخی اسناد محرمانه عربستان سعودی نشر شده در وبسایت ویکی لیکس حاکی از تلاش ریاض برای گسترش جریان وهابی گری در تاجیکستان است. اما با این حال برخی از کارشناسان نیز هشدار می دهند که اقدامات دولت تاجیکستان برای محدودیت اسلام گرایی از جمله تعطیلی دهها مسجد در یک سال گذشته موجب زیرزمینی شدن فعالیت افراطیون بالقوه و تشدید تهدید علیه امنیت و ثبات تاجیکستان خواهد شد.
نظر شما