کاتالونیا بار دیگر ساز جدایی کوک کرد

کارلس پوجمون رئیس پیشین دولت کاتالونیا که رهبر جنبش استقلال‌خواهی در این منطقه در سال ۲۰۱۷ بود،  روز جمعه همزمان با راهپیمایی گسترده جدایی طلبان در بارسلون و سایر نقاط این ایالت خود را در اختیار مقام‌های بلژیکی قرار داد. اما پوجمون با بازگرداندنش به اسپانیا به شدت مخالفت کرده است. او که تا اعلام استقلال نیز پیش رفت، در سال ۲۰۱۷ به دادگاه عالی اسپانیا احضار شد، اما برای پیشگیری از به زندان افتادن، به همراه تنی چند از وزیرانش به بلژیک گریخت.

دولت محلی کاتالونیا ابتدا در میانه مخالفت جدی دولت، پارلمان، دادگاه عالی و حتی پادشاه اسپانیا، همه‌پرسی استقلال برگزار و نتیجه آن را رای اکثریت کاتالون‌ها به جدایی اعلام کرد. نتیجه همه‌پرسی سپس در پارلمان کاتالونیا تصویب شد.

همه پرسی استقلال کاتالونیا که در اول اکتبر ۲۰۱۷ (نهم مهرماه ۱۳۹۶) برگزار شد، هرچند هزینه‌هایی را به مادرید تحمیل کرد، اما برای کاتالان‌ها سرانجام خوشی نداشت. مادرید همه‌پرسی را برنتابید و حتی در همان روز برگزاری انتخابات هم، درگیری‌هایی میان پلیس مرکزی با برگزارکنندگان انتخابات در برخی حوزه‌های رای‌گیری گزارش شد.

رد درخواست‌های چندباره مادرید در مورد لغو نتایج همه پرسی و بی‌توجهی پوجمون به ضرب الاجل «ماریانا راخوی» نخست وزیر اسپانیا در این خصوص، روز به روز بر حساسیت مساله افزود.

رای غیرمنتظره و چالش برانگیز پارلمان کاتالونیا به اعلام استقلال اما به وضعیت کج دار و مریز رابطه مادرید و بارسلون پایان داد. تکِ کاتالان‌ها با پاتکِ شدید ماتادورها همراه شد. سنای اسپانیا ساعتی پس از اعلام استقلال کاتالونیا به درخواست نخست‌وزیری تشکیل جلسه داد و با استناد به ماده ۱۵۵ قانون اساسی این کشور با رای قاطع، به انحلال پارلمان، سلب خودمختاری و اعمال حاکمیت مستقیم مادرید بر این منطقه رای داد.

کاتولونیا که براساس آمارهای موجود، ۲۵ درصد صادرات اسپانیا را در اختیار داشته و بیشترین گردشگران وارد شده به این کشور را جذب می‌کند، همواره به سهم خود از بودجه کل که کمتر از سهم دولت مرکزی از مالیات این منطقه است، اعتراض دارد و تا پیش از گسترش صداهای استقلال‌طلبانه، خواهان استقلال بیشتر در امور مالی بود و در سال ۲۰۰۶ میزان بیشتری از خودمختاری را از مادرید دریافت کرد.

اما پس از اعلام استقلال سال ۲۰۱۷، راخوی با برکناری رئیس دولت محلی و رئیس پلیس کاتالونیا، زمینه‌های لغو خودمختاری و اعمال حاکمیت مستقیم بر این منطقه را فراهم آورد. در مجموع ۱۵۰ تن از مسوولان محلی کاتالونیا از مقام خود عزل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و پس از آن انتخابات زودهنگام در این منطقه برگزار شد.

با این وجود، استقلال‌طلبان در این انتخابات اکثریت را به دست آوردند و «کیم تورا» یکی از آنان بود. او در اردیبهشت‌ماه سال گذشته پس از شکست تلاش‌های پارلمان کاتالونیا برای انتخاب رهبران پیشین که در زندان یا تعید بودند، به ریاست دولت محلی انتخاب شد و در مراسم تحلیف خود سوگند خورد که از خواسته مردم کاتالونیا براس استقلال پیروی کند.

در شهریورماه سال گذشته نیز همزمان با روز ملی کاتالونیا صدها هزار نفر از مردم این منطقه به خیابان‌ها آمدند و برای استقلال خود راهپمایی کردند و تورا نیز اعلام کرد که این تظاهرات «آغازی بر یک بسیج عمومی بزرگ» است.

اما دادگاه عالی اسپانیا روز دوشنبه گذشته، ۱۲ سیاستمدار سابق کاتالان را به خاطر حضور در جنبش استقلال سال ۲۰۱۷ میلادی به زندان محکوم و بار دیگر شعله اعتراضات را برافروخت. براساس رای این دادگاه، «اوریول ژونکرز» (Oriol Junqueras) معاون سابق رئیس منطقه کاتالان به ۱۳ سال حبس به خاطر ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از بودجه عمومی محکوم شد.

درپی اعلام حکم دیوان عالی‌ اسپانیا، کاتالونیا بار دیگر صحنه اعتراضات شد و به دنبال آن، فرودگاه بارسلون توسط معترضان اشغال و ۱۲۰ پرواز لغو شد. گروه‌های جدایی‌طلب در سراسر جاده‌های منطقه را مسدود و بخشی از خطوط راه آهن را تخریب کردند. تورا نیز گفته که بار دیگر به دنبال برگزاری همه‌پرسی استقلال خواهد بود.

روز جمعه، در شهر بارسلون، هزاران نفر از جدایی‌طلبان که رئیس دولت ایالت کاتالونیا و جمعی از مقامات آنان را همراهی می‌کردند، در میدان «سنت جایومه» تجمع  و اعلام کردند که حکم دادگاه دیوان عالی‌ اسپانیا یک انتقام است.
فرودگاه بارسلون یکی از مراکز اصلی اعتراض‌ها بود و هزاران نفر با تجمع اعتراض‌آمیز فعالیت فرودگاه، تاکسی‌ها و مترو را مختل کردند و در جریان آن بین پلیس و گروه های جدایی‌طلب درگیری رخ داده است.
بر اساس آخرین گزارش اورژانس و مراکز درمانی کاتالونیا، ۵۶ نفر در این درگیری ها مجروح شدند.
از سوی دیگر، گروه های جدایی طلب اعلام کردند که به اعتراضات در روزهای آینده ادامه خواهند داد.

منطقه خود مختار کاتالونیا با هفت میلیون و ۵۲۳ هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا قرار دارد و مردم منطقه خواستار استقلال از دولت مرکزی هستند. ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی‌ اسپانیا به این منطقه اختصاص دارد.