سید مقتدا صدر شنبه شب با صدور بیانیه ای با حمایت از آغاز دوباره اعتراضات خیابانی در عراق از تاریخ یاد شده، مدعی شد که وعده های داده شده دولت به معترضان (در قالب دو بسته اجرایی) پوچ است و هیچ مبارزه ای با فساد انجام نخواهد شد و تنها راه حل برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل و بدون حضور رهبران فعلی است.
وی در این بیانیه با عنوان "شقشقه" ضمن تشویق معترضان به ازسرگیری اعتراضات خیابانی گفته است که دولت و سیاستمداران از قیام مردم ترسیده اند و کارشان تمام است، آنها به خارج وابسته اند و قدرت تصمیم گیری مستقل ندارند
کمیته هماهنگی اعتراضات عراق در واکنش به این امر، بیانیه ای صادر و ضمن قدردانی از حمایت مقتدا صدر از تظاهرکنندگان و مطالبات به حق آنان، شخص وی را مسوول بخش اعظم ناکامی دولت کنونی دانست چرا که - به زعم این کمیته - صدر مهمترین بازیگر میان نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید (به ریاست عادل عبدالمهدی) بوده است.
در این بیانیه که در رسانه های عراقی منتشر شده است، از همه احزاب و جریان های حامی مطالبات تظاهرکنندگان خواسته شده است که آن را در سطح پارلمان و دولت پیگیری کنند و فعلا از دوباره آمدن به خیابان ها بپرهیزند تا دچار تله های سیاسی نشوند و اعتراضاتشان، حزبی و جناحی نشود.
کمیته تاکید کرده است که خواسته های معترضان هفته های اخیر در بغداد و چند استان دیگر سیاسی نیست بلکه صرفا درخواست هایی عراقی و در زمینه بهبود خدمات عمومی است و با هیچ حزب یا طرف خارجی ارتباطی ندارد. اعتراضات خیابانی نیز حق همگانی است و هر حزب یا جریانی که خواهان تظاهرات است، در وقت دیگری به جز آن زمانی که کمیته عالی تظاهرات مشخص کرده است، به خیابان بیاید و تظاهرات کند.
هزمان با این کنش و واکنش ها، نتایج بررسی‌های کمیته تحقیقات حوادث خشونت بار در جریان اعتراضات خیابانی اخیر در عراق که ۱۱۰ کشته و شش هزار زخمی بجا گذاشت، شامگاه جمعه به اطلاع "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، رسید و قرار است بزودی منتشر شود.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که در پی برگزاری نشست اعضای کمیته وزارتی حقیقت یاب خشونت های اخیر در جریان اعتراضات خیابانی با عبدالمهدی، آخرین نتایج تحقیقات به سمع وی رسید و گزارش ها و موارد مطرح شده در آن مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
گزارش ها همچنین حاکی است که گزارش نهایی و مکتوب تحقیقات مربوطه قرار است امروز یکشنبه در اختیار نخست وزیر قرار گیرد و چند روز بعد به صورت عمومی منتشر شود.
عبدالمهدی همچنین در پیامی به زائران اربعین حسینی، بار دیگر قول داد مختلفان تظاهرات های اخیر درهر موقعیت و منصبی که باشند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: درخواست انجام اصلاحات، یک حق مشروع همگانی است و هر کس با این حق مخالفت یا آن را سرکوب کند، نسبتی با راه و روش امام حسین (ع) بعنوان شهید راه اصلاح گری نخواهد داشت.
پایتخت عراق و بدنبال آن ۹ استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما خشونت های بسیاری نیز در متن و حاشیه این اعتراضات صورت گرفت که به گفته برخی مسوولان عراقی، برخی از عوامل نفوذی و خارجی با هدف ایجاد آشوب، جنگ داخلی و براندازی، این اعتراضات را عامدانه به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.
نماینده مرجعیت عالی عراق دو هفته پیش در خطبه دوم نمازجمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، با قرائت بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در مورد تحولات اخیر، خواستار کشف و اعلام مقصران سرکوب و کشته شدن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی طی یک مهلت زمانی محدود شده بود.
دولت نیز بلافاصله با تشکیل یک کمیته وزارتی با حضور وزرای وزارتخانه مرتبط و به ریاست وزیر برنامه ریزی این کشور، تحقیقات در خصوص ریشه ها و علل و عوامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان عراقی آغاز کرد.
همزمان اما برخی از ناظران و فعالان سیاسی عراق از جمله یک عضو ائتلاف الفتح، اطلاعاتی در خصوص نقش فرقه‌های انحرافی از جمله یمانی‌ها، جماعت صرخی، حرکت مولوی ها، و سفارتخانه های انگلیس و سعودی در به خشونت کشاندن اعتراضات و کشتن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، منتشر کرده اند. /
نظر شما