سال‌هاست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذار مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اند که یکی از آن‌ها معافیت از پرداخت مالیات است. این موضوع اخیرا با انتقاد برخی افراد دولتی همراه شده و عده‌ای خواهان حذف معافیت‌ها هستند. به عنوان مثال «محمدعلی دهقان دهنوی»، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر با اظهارات انتقادی مبنی بر موثر نبودن معافیت ها مواجه هستیم، راهکار را اصلاح مسیر کنونی دانسته که از نظر او این اصلاح می‌تواند شامل حذف معافیت‌ها باشد.
اما نوک تیز انتقادها مشخصا معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نشانه گرفته و اخیرا پای این موضوع به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است؛ عمده منتقدان این معافیت معتقدند اجرای لایحه کنونی باعث کاهش درآمد دولت در شرایط فعلی شده و بستر بروز فساد را نیز فراهم کرده است. به همین دلیل برخی افراد در مجلس و حتی دولت، مصرانه به دنبال حذف معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
«مرتضی بانک»، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: مالیات یک موضوع محوری درباره مناطق آزاد است. مناطق آزاد اگر وجود دارد و اگر قانونی به نام منطقه آزاد وجود دارد، مهم‌ترین عنصر مناطق آزاد، معافیت مالیاتی و معافیت‌های گمرکی است که این موضوع نه در اینجا که در همه دنیا وجود دارد. اینکه فردی یا کارشناسی موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هیچ اشراف و اطلاعی ندارد. اصلا خیلی بعید و عجیب است که کارشناسان متخصص مربوط به اقتصاد و حوزه‍‌های اقتصادی، این صحبت ها را مطرح کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نیست، ادامه داد: در قانون منطقه آزاد بازه زمانی ۲۰ ساله برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که این معافیت‌های مالیاتی پس از ۲۰ سال کاهش می‌یابد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه معافیت مالیاتی از منظر قانونی جزو ضرورت‌هاست، خاطرنشان کرد: معافیت‌های مالیاتی در بسیاری از کشورها دائمی هستند و شاید کمترین مدت معافیت برای ایران است؛ اما در حال حاضر این قانون مصوب کشور است و اگر قرار بر حذف آن باشد، دیگر وجود منطقه آزاد معنایی دارد.
بانک تصریح کرد: مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌شوند و معافیت‌ها، یکی از مشوق‌های لازم برای ایجاد سهولت در جذب سرمایه‌گذاری به حساب می‌رود.
وی با اشاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می‌کنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می‌گویند که مشخص است موضوعات را باهم خلط کرده‌اند.
چرا دولتی‌ها خلاف لوایح اظهار نظر می‌کنند؟
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی نظامی بر اساس معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده ایجاد شده و سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی با اعتماد به این معافیت فعالیتش را آغاز کرده، تغییر این موضوع اعتماد را خدشه‌دار می‌کند.
بانک با بیان اینکه موضوع معافیت در لایحه تصویب‌شده وجود دارد، افزود: برخی دوستان دولتی خلاف لایحه اظهار نظر کرده یا در مجلس صحبت می‌کنند که با هیچ رویه قانونی و ساختاری هماهنگی ندارد. بنابراین به دوستان دولتی تاکید می‌کنم با توجه به ابلاغیه وزیر اقتصاد، ارکان دولت باید از لایحه دفاع کرده و اظهار نظر شخصی نداشته باشند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به انتقادهای برخی افراد توضیح داد: اینکه منابع نفتی ما باید ذخیره شود و از درآمدی دیگر استفاده کنیم، موضوع درست و به حقی است؛ اما ما یک ساختار اقتصادی داریم که این ساختار می‌گوید مالیات باید اخذ شود، نفت باید تولید شود، صنعت باید در این حوزه‌ها فعالیت کند و مناطق آزاد هم باید وجود داشته باشد.
این مقام مسئول با اعتقاد به اینکه ساختار اقتصادی کشور نمی‌تواند بر اساس حوادث تغییر کند، ادامه داد: نمی‌شود یک روز صبح بیدار شویم بگوییم مقررات بانک مرکزی باید تغییر کند و یک روز دیگر بخواهیم وظایف وزارت اقتصاد را حذف کنیم؛ همه اینها روندی دارد که باید طی شود.
وی درباره تبعات حذف این معافیت بیان کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از بین می‌رود، قیمت تمام شده کالا برای صادرات افزایش می‌یابد، ۹ درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می‌کند. اینها موضوعاتی که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست‌ها و اهداف را زیر سوال می‌برد.
معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت
بانک با بیان اینکه قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شده و نمی‌شود یک روزه آن را حذف کرد، گفت: درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده ما مطابق مصوبات و لایحه دولت معتقد هستیم معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. در مجلس هم صحبت کرده و افراد را نسبت به این موضوع متقاعد کرده‌ایم. اگر دولت بخواهد لایحه را اصلاح کند باید از مجلس بخواهد لایحه به آنجا بازگردد.
وی با تاکید بر اصل مشارکت جمعی در دولت ادامه داد: مجلسی‌ها ممکن است پیشنهاداتی بدهند و این پیشنهادات هم نباید مغایر با لایحه باشد، اما توسط ارکان دولت امکان ندارد با هیچ لایحه‌ای مخالفت شود.
اصل مشارکت جمعی در دولت اگر خدشه‌پذیر باشد مشکلات زیادی برای کشور بوجود آورده و انسجام دولت را از بین می‌برد.
مشاور رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برخی اظهار نظرهای سطحی و غیرکارشناسی شنیده می‌شود که بیشتر به مطرح کردن مسائل شخصی شباهت دارد. اینکه در دولت هرکس نظر خودش را بی توجه به لایحه‌ها بگوید، یک نوع آنارشی ساختاری ایجاد می‌کند که دولت با آن مخالف است.
به گفته بانک، بارها رئیس جمهوری در واکنش به برخی افراد که بدون توجه به مسئولیتشان اظهار نظر کرده‌اند، هشدار داده و برخورد هم کرده است.
نظر شما