پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر پس از چهار جلسه رسیدگی اکنون ۲ هزار و ۸۵۲ شاکی در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که با اضافه شدن مالباختگان جدید میزان اختلاس متهمان ردیف‌های اول تا سوم در مجموع به ۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال است که سهم شاکیان گلستانی یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است و به همه این شکایت‌ها در گلستان رسیدگی می شود.
این پرونده ۳۳ هزار صفحه و ۲۶۰ جلد دارد که حداکثر در هشت نشست در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته رسیدگی می شود که به علت همزمان شدن با ایام اربعین حسینی و بررسی مدارک و مستندات متهمین، به جای دیروز یکشنبه جلسه دادگاه امروز برگزار شد.
دادستان گرگان در جلسه قبلی رسیدگی به این پرونده گفت: از آنجا که متهمان به دنبال کسب رضایت شاکیان نبوده و کار آنان مقابله با نظام یا اقدام موثر در این راستا بوده، این افراد مفسدفی‌الارض شناخته شده و باید اعدام شوند.
حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی ادامه داد: چنانچه قاضی پرونده صلاح بداند کیفرخواست جدید در خصوص مفسدفی‌الارض بودن سه متهم پرونده شامل سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول و مهدی و نادر قوانلو متهمان ردیف‌های دوم و سوم صادر خواهد شد.
وی افزود: اقدامات متهمان این پرونده مضر به امنیت کشور بوده و در شهرستان‌های آزادشهر و سرباز (گلستان - سیستان و بلوچستان) مشکلات زیادی ایجاد کرد بطوریکه در استان سیستان و بلوچستان درگیری قومی و قبیله‌ای و حتی قتل در راستای این پرونده گزارش شده است.
در نخستین نشست دادگاه علنی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری لیزینگ خودرو پرهام ۳ متهم اصلی این پرونده تفهیم اتهام شدند.
در مجموع چهار جلسه رسیدگی علنی به این پرونده، متهمان ضمن رد اتهامات وارده، به درگیر بودن بر سر مسائل پرداختی به یکدیگر بدون توجه به شکایت‌های مردم پرداخته و موضوع جدید مطرح نکردند و وکلای مدافع آنان نیز با حضور در جایگاه به دفاع پرداختند.
قاضی مزیدی هیچ یک از سخنان متهمان ردیف‌های اول تا سوم را برای دفاع از کیفرخواست‌های مطروحه وارد ندانست و بارها به متهمان و وکلای آنان گفت: نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کنند و در صورتی که اختلاف نظر و یا ادعایی نسبت به بدهکاری یا بستانکاری به همدیگر دارند با طرح دعوای مجزا در دادگاه صالح نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند.
در جلسه دوم هم سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول و مهدی قوانلو متهم ردیف دوم به دفاع از خود پرداخته و منکر اخلال در نظام اقتصادی شدند؛ همچنین وکلای مدافع شکات و متهمین در این جلسه به دفاع از موکلین خود پرداختند.
پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می شود که به درخواست مسوولان قضایی استان گلستان برای تعیین دادگاه رسیدگی پرونده پرهام نیز با معاون اول قوه قضاییه نامه نگاری صورت گرفت تا در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند
نظر شما